كانت موجهة للاستهلاك البشري.. حجز 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي عبد الله من حجز لحوم بيضاء فاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري.
وفي إطار الحفاظ على الصحة العمومية، وأثناء قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي عبد الله بتنفيذ دورية مراقبة. تم توقيف شاحنة صغيرة مخصصة للنقل بالتبريد من أجل المراقبة.
وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كمية تقدر بـ 4.
وبعد معاينة اللحوم البيضاء المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية لولاية الجزائر. تبين أن صاحبها لم يحترم شروط الحفظ والنقل. كما أنه لم يحترم سلسلة التبريد، مما أدى إلى تلف اللحوم البيضاء المحجوزة.
وبعد استيفـاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل لجنة بحضور ممثل عن رئيس بلدية معالمة. وممثلين عن المصالح الفلاحية لذات البلدية، ممثلين عن مفتشية التجارة بزرالدة، أين تم إتلاف اللحوم البيضاء المحجوزة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللحوم البیضاء
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.