نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشي نقيب الصحفيين قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه في القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م، مؤكدا أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التي أرسلها في خطاب إلى المجلس القومي بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى في القطاع الحكومي، تنفيذًا للقرارات الرئاسية.
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء في موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين في المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشي على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابي إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومي للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
وكان نقيب الصحفيين قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التي وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسي في ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسي على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسي من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشى المؤسسات الصحفية القومية نقیب الصحفیین الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.