نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه.. ويؤكد: جاء استجابة لمخاطبات النقابة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشى نقيب الصحفيين قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م.
وأكد البلشى أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التى أرسلها فى خطاب إلى المجلس القومى بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى فى القطاع الحكومى، تنفيذًا للقرارات الرئاسية،
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء فى موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشى على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابى إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومى للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
كان البلشى قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التى وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسى فى ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسى على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسى من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
17500 درهم الحد الأدنى لرواتب «متقاعدي الشارقة»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة.
ينص على منح المتقاعد من الجهات الحكومية الاتحادية أو حكومات الإمارات الأخرى أو القطاع الخاص الذي يحمل قيد إمارة الشارقة ويقل معاشه التقاعدي عن 17500 درهم ولا يتقاضى أي راتب أو مكافأة أو معاش آخر يزيد من إجمالي دخله الشهري عن هذا المبلغ، منحة تكميلية كدعم اجتماعي تساوي الفرق بين دخله الشهري وصولاً إلى 17500 درهم، ويحسب صرف المنحة التكميلية من تاريخ الطلب.