نقيب الصحفيين يثمّن قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه.. ويؤكد: جاء استجابة لمخاطبات النقابة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ثمّن خالد البلشى نقيب الصحفيين قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه فى القطاع الخاص، وتطبيقه من راتب شهر مايو 2024م.
وأكد البلشى أن القرار جاء استجابةً لمطالب النقابة، التى أرسلها فى خطاب إلى المجلس القومى بتاريخ 6 مارس 2024م، يطالب فيه بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى (6000 جنيه) أسوة بما جرى فى القطاع الحكومى، تنفيذًا للقرارات الرئاسية،
وطالب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة، والحزبية بالعمل على تطبيق القرار على جميع الزملاء فى موعده مع راتب شهر مايو، مؤكدًا أنه سيخاطب جميع المؤسسات لتفعيل القرار مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة، علمًا بأن جميع الزملاء الصحفيين فى المؤسسات الصحفية يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.
وشدد البلشى على أن النقابة بصدد رفع قيمة العقد النقابى إلى 6 آلاف جنيه بما يتناسب مع الحد الأدنى المعلن من المجلس القومى للأجور، ومشددًا على ضرورة مراعاة الدرجات المالية، وسنوات الخبرة.
كان البلشى قد خاطب الحكومة، ووزير المالية برفع قيمة بدل التدريب بقيمة تتوازى مع الزيادات، التى وجه الرئيس بتطبيقها مع حزمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن رفع قيمة البدل بنفس القيمة، هو السبيل الأمثل لتطبيق التوجيه الرئاسى فى ظل وجود قطاع واسع من الصحفيين يعتمد بشكل رئيسى على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر دخل وحيد، فضلًا عن أنه تحول لجزء رئيسى من دخول الصحفيين، بجانب أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها المهنة بما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية للصحفيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26