طبيب البوابة: نصائح لإدارة اضطرابات النوم بعد الولادة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
البوابة - نحن نعلم أن النوم مهم للصحة الجيدة والعافية العقلية، ولكن ماذا يمكنك أن تفعلي عندما تمرين بمرحلة انتقالية في الحياة تهدد جودة النوم بطبيعتها؟ تزداد اضطرابات النوم في كمية ونوعية النوم خلال فترة ما بعد الولادة، والإطار الزمني طوال فترة الحمل وبعد الولادة.
طبيب البوابة: نصائح لإدارة اضطرابات النوم بعد الولادةتعاني واحدة من كل 5 نساء من مضاعفات الصحة العقلية خلال فترة ما حول الولادة، وتواجه ثلاث من كل أربع مشاكل في النوم مثل الأرق أو سوء نوعية النوم أو النوم المتقطع.
الحمل والنوم
في حين أن هناك علاقة طويلة بين النوم قبل الولادة وخطر اضطرابات الصحة العقلية في الفترة المحيطة بالولادة، فقد اكتشف الباحثون مؤخرًا أن النساء اللاتي يعانين من اضطراب النوم في الثلث الثاني والثالث من الحمل لديهن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في خطر الإصابة بأعراض اكتئاب ما بعد الولادة.
ما بعد الولادة والنوم
ارتبط النوم بعد الولادة أيضًا بالعديد من العوامل الصحية المهمة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية بعد الولادة، وانخفاض جودة الحياة، وتدهور الصحة العامة للأم والطفل والأسرة بعد الولادة. أظهرت مراجعة الأدبيات على وجه التحديد وجود علاقة قوية بين اضطرابات النوم بعد الولادة واكتئاب ما بعد الولادة.
الدعم والتدخل
الفحص: على الرغم من أنه تم إثبات أن سوء نوعية النوم أثناء الحمل يرتبط بزيادة خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، إلا أن مشاكل النوم قبل الولادة غالبًا ما لا يتم اكتشافها لأن اضطرابات النوم قد تعتبر نموذجية، ويمكن أن تكون مواعيد ما قبل الولادة قصيرة. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الأبحاث التي تثبت زيادة خطر إصابة الأمهات بمضاعفات الصحة العقلية عندما يعانين من اضطرابات النوم أثناء الحمل. يمكن لتدابير الفحص التي يتم إجراؤها بشكل روتيني والتي تسأل عن النوم أن تحدد الأفراد الحوامل الأقل خطورة والذين قد يستفيدون من جهود الوقاية. إذا كنتِ حاملًا وتواجهين صعوبة في النوم، سواء طلب منك مقدم الخدمة أم لا، اطرحي هذا الموضوع للمناقشة أثناء زياراتك السابقة للولادة.
خطة النوم: يجب على الوالدين الجدد وضع خطة ما بعد الولادة لحماية نومهن. يبدو هذا عادةً مثل تقسيم الليل إلى نوبات. على سبيل المثال، قد يأخذ أحد الوالدين المناوبة الأولى (على سبيل المثال، من 8 مساءً إلى 2 صباحًا) بينما يأخذ الآخر المناوبة الثانية (من 2 صباحًا إلى 8 صباحًا). سيتطلب ذلك من الوالدين في الوردية الثانية الذهاب إلى السرير في أقرب وقت ممكن لتحسين نافذة النوم المحمية الخاصة بهم. إذا كانوا مرضعين، فيجب عليهم محاولة ضخ الحليب أو الرضاعة الطبيعية قبل النوم والاستيقاظ فقط إذا كانوا بحاجة إلى ضخ الحليب أو الرضاعة مرة أخرى خلال فترة نومهم. قد تتطلب هذه الخطة أيضًا ترتيبات نوم مؤقتة لتقليل مخاطر اضطرابات النوم (على سبيل المثال، النوم في غرفة مختلفة والنوم باستخدام سدادات الأذن أو آلة الصوت). لن يؤدي ذلك إلى تعزيز الشفاء الجسدي لدى الأم التي أنجبت فحسب، بل سيمنع أيضًا أو يقلل من أعراض اضطرابات الصحة العقلية لدى كلا الوالدين.
العلاج: هناك دعم بحثي لفعالية طريقة محددة من العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I) في الحد من مشاكل النوم وكذلك تقليل خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة. العلاج السلوكي المعرفي (CBT-I) هو نهج علاجي قصير المدى يجمع بين التدخلات السلوكية لتعزيز النظافة الجيدة للنوم (على سبيل المثال، تنفيذ عادات النوم الصحية وخلق بيئة نوم مثالية) والتدريب على الاسترخاء، والتدخلات المعرفية لتعديل الأفكار والمخاوف السلبية المتعلقة بالنوم، و التثقيف النفسي حول صحة النوم.
الخلاصة: قد يكون النوم أحد عوامل الخطر القليلة القابلة للتعديل للاكتئاب في الفترة المحيطة بالولادة والتي يسهل اكتشافها وعلاجها نسبيًا. تعتبر التدخلات المتعلقة بالنوم استراتيجية منخفضة التكلفة وفعالة وغير دوائية للوقاية من اضطرابات الصحة العقلية وعلاجها أثناء الحمل وبعد الولادة.
المصدر: psychologytoday.com
اقرأ أيضاً:
طبيب البوابة: 7 خيارات غير طبية لتخفيف أوجاع الولادة
طبيب البوابة: 11 استراتيجية لاستعادة التوازن الهرموني
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: النوم الصحة العقلية الصحة النفسية الرضاعة الولادة التعب الارهاق النوم بعد الولادة على سبیل المثال اضطرابات النوم ما بعد الولادة خطر الإصابة یعانین من
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن مصرف ليبيا المركزبي قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
سأتحدث باختصار عن ثلاث نقاط هي:
1 – سعر الصرف. 2 – سحب ورقة 50. 3 – الميزانية العامة للدولة .2025
أولاً: سعر الصرف
نصت المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن من وظائف مصرف ليبيا المركزي ما يأتي: “إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج” وهي من أهم الوظائف التي يجب أن يضطلع بها المصرف، وحتى في حالة ظهور اضطرابات نقدية لأسباب خارجة عن إرادته فإن القانون يلزمه بمعالجة الاضطرابات النقدية. أما أن يقوم المصرف بقرارات منه خلق اضطرابات نقدية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت كل الظروف.
مما يؤكد قيام المصرف بخلق الاضطراب النقدي يمكن ملاحظة أن المصرف منذ شهر أكتوبر 2024 إلى الآن قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قام المصرف بتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي (الرسمي + 27% ضريبة) إلى (الرسمي + 20% ضريبة) ثم إلى (الرسمي + 15% ضريبة) ثم فجأة رفعه إلى ما يعادل (الرسمي + 33% ضريبة) وهو اضطراب واضح لا يوجد ما يبرره قانونياً ولا اقتصادياً. أما النسبة 33% فهي محصلة الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي الناجمة عن تخفيض قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة مع الإبقاء على ضريبة 15%.
(ب) إن المتعاملين مع الجهاز المصرفي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين قد لا يهمهم موضوع تغيير أو عدم تغيير قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة ولكن يهمهم كم سعر صرف النقد الأجنبي الذي يتعنين عليهم دفعه مقابل وحدة النقد الأجنبي. لقد كانوا يبنون توقعاتهم ليوم 06/04/2025 بشأن أسعار الصرف أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيكون 4.8302 د.ل./$ وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح 5.5547 د.ل./$ فإذا به يصبح 6.4029 د.ل./$ بزيادة 33% عن سعر الصرف 4.8302 د.ل./$ وبعبارة أخرى، كانوا قابلين على مضض زيادة 15% فإذا بهم مطالبين بزيادة 33% بارتفاع غير متوقع قدره 18% ولا شك أن النسبة 18% (أو 17.56%) تزيد من التكلفة إلى ما بين خمس وسدس القيمة مما أزعجت المتعاملين مع الجهاز المصرفي وجعلت الثقة تهتز في التعامل مع قراراته وخلقت شعوراً أن المصرف المركزي ربما لا يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وإن تصريحاته بتعزيز قيمة الدينار قد أخذت مساراً عكسياً.
(ج) لقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة السحب لبطاقة الأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم فجأة خفضها إلى 2000$ وهو شكل آخر من عدم الاستقرار النقدي ويثبت عدم وجود رؤية ولا خطة.
(جـ) قام المصرف بتغيير ضوابط صرف النقد الأجنبي بينما الصحيح أن تكون لديه قواعد وضوابط مستقرة يثق فيها الناس.
ثانياً: سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار
الهدف المعلن لمصرف ليبيا المركزي هو إلغاء العملة المزورة من فئة 50 د.ل. وهو هدف لا تختلف عليه.
غير أن المصرف لم يكن واضحاً في بيان ما سوف يقوم به المصرف بعد الانتهاء من عمليات إيداع الإصدارين 1، 2 في 30 أبريل 2025م وبعد إحالة تلك الإيداعات للمصرف المركزي في موعد أقصاه 8 مايو 2025م والسؤال هو: هل سيحتفظ الجهاز المصرفي بهذه الودائع ويمنع سحبها كلياً أو جزئياً أم سيكون لكل مودع الحق، في أجل شهر أو شهرين، في استرجاع قيمة ما أودعه في شكل فئات أخرى من العملة؟ المشكلة هنا أن المصرف إذا منع سحبها فهذا يعني أن لديه هدفاً آخر غير معلن (هدفاً خفياً) بإجبار الناس على إعادة السيولة النقدية للمصارف التجارية.
رغم أن هدف حل مشكلة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية هو الآخر لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا أن الوسيلة لذلك يجب ألا تكون بالإجبار بل بسياسة رشيدة شفافة تعيد الثقة في هذه المصارف. إن الجهاز المصرفي برمته يقوم على أساس الثقة وأي مصرف يخسر ثقة المتعاملين يعرض نفسه للإفلاس بسبب عجزه عن تلبية طلبات السحب وهو ما يحصل لدينا الآن. إن إعادة الثقة تكون من خلال جعل المصارف التجارية تقوم بوظائفها التي أنشئت من أجلها وخاصة في مسألة فتح الاعتمادات المستندية والتوريد ضد مستندات وكافة أنواع الحوالات في الداخل أو الخارج وهذا لن يتأتى في ظل القيود غير المبررة التي يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص. أضف إلى ذلك أن حل مشكلة السيولة النقدية تتأتى من خلال حسن الإدارة الداخلية لكل مصرف تجاري أي من خلال قدرة المصرف على حل مشكلة السيولة/ الربحية وهي قدرة تختلف من مصرف إلى آخر.
إن عرض النقود قد بلغ 156 مليار دينار في نهاية العام 2024 منه 49 مليار عملة لدى الجمهور خارج المصارف بينما كان 97 مليار في نهاية العام 2021 وكانت العملة لدى الجمهور 32 مليار دينار الأمر الذي يشير إلى زيادة متسارعة ملفتة. وفي محاولة للحد من زيادة عرض النقود قام المصرف المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% وذلك لتقليص حجم الودائع تحت الطلب، وهو جيد، ولكن السؤال من أين تستطيع المصارف التجارية تمويل الاحتياطي الإلزامي وهي عاجزة عن تلبية طلبات سحب المرتبات؟ هل يخطط المصرف المركزي لجعل إيداعات ورقة 50 د.ل. مصدراً لهذا التمويل؟ لا أعتقد أن هذا الحل سيكون موفقاً.
ثالثاً: الميزانية العامة للدولة لعام 2025
من المهم والصحيح أن تكون الميزانية العامة للدولة ميزانية موحدة، فهي ليست ميزانية حكومة فلان أو فلتان بل ميزانية الدولة. كما أن توقيت اعتماد الميزانية يجب أن يكون في ديسمبر الماضي بينما الواقع أننا الآن في النصف الأخير من الشهر الرابع ولا توجد أي ميزانية معتمدة.
إن كل ما نعلمه عن ميزانية العام 2025 أنها قد تكون نحو 174 مليار دينار دون أن تتوفر المعلومات الكافية عن تقديرات الموارد والأهداف والسياسات. إن الميزانية ليست مبلغاً يصرف في أي اتجاه دون مراعاة للأهداف ودون مبالاة بوجود أو عدم وجود العجز في الميزانية.
إن الضريبة 15% التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي تعتبر من موارد الميزانية العامة للدولة لأنها حصيلة ضريبية بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية فرضها، أما فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة فليس من موارد الميزانية العامة للدولة بل هي من أموال المصرف المركزي ويبقى هذا الفرق لدعم المركز المالي للمصرف المركزي إلى أن تستقر الأوضاع النقدية.
الخلاصـــــــــــــــة:
التأكيد على أهمية وظيفة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك وظيفته مستشاراً للدولة. ضرورة الامتثال لأحكام القضاء في إلغاء الضريبة ولمجلس الإدارة. من المهم جداً عدم قيام المصرف المركزي بحجز الورقة النقدية فئة 50 د.ل. بعد سحبها من السوق وإيداعها لديه بل عليه أن يكون قادراً على دفع قيمتها من الفئات النقدية الأخرى في أجل لا يتجاوز الشهر أو بالكثير لا يتجاوز الشهرين. من الأهمية بمكان اعتماد ميزانية موحدة للدولة وأن تكون متوازنة اقتصادياً. تخفيض حجم البطالة المقنعة هدف مهم لتخفيض النفقات العامة للدولة (فاتورة المرتبات) ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال خلق فرص توظف جديدة عن طريق تشجيع زيادة الاستثمار وخاصة في القطاع الخاص.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا