يوم الصحة العالمي.. جهود وإسهامات في تحول القطاع الصحي بالمملكة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تستذكر دول العالم في في يوم الصحة العالمي الموافق 7 إبريل من كل عام، ما بذلت من جهود في تعزيز الصحة العامة، وتقديم خدمات صحية تصل للجميع، بجودة وكفاءة عالية.
وفي المملكة العربية السعودية، كانت الصحة وما تزال أولوية قصوى، تكرس من أجلها الجهود والإمكانات كافة.
أخبار متعلقة حشود مليونية بالمسجد الحرام في ليلة 29 رمضانولي العهد يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء باكستانومن أكبر شواهد اهتمام المملكة بالصحة، اتجاه رؤيتها الطموحة نحو تخصيص أهداف إستراتيجية تصب في مصلحة الحفاظ على صحة الإنسان، ويعمل على تحقيقها برنامج تحول القطاع الصحي انطلاقًا من إيمانها التام أن الأمم تتقدم وترتقي بعقول وسواعد أبنائها الأصحاء.
وعبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق محور رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مجتمعٍ حيوي، ينعم بحياة صحية وعامرة، وذلك من خلال تحقيق هدفين من أهداف المستوى الثاني لرؤية المملكة 2030، وهي: الارتقاء بالخدمات الصحية، والارتقاء بجودة المدن السعودية.
إضافة إلى 4 أهداف من أهداف المستوى الثالث المباشرة، بالإضافة إلى 16 هدفًا آخر يسهم البرنامج في تحقيقها على نحوٍ غير مباشر.
المهنة الأسمى، تهبك عينًا ثالثة، وقلبًا ثانيًا، ولن أنسى أبدًا تلك اللحظة التي سكن بعضي في أمي.#أهل_الصحة pic.twitter.com/QAuGuZZMoY— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 15, 2024تحول صحيوتتضافر في تحقيق مبادرات التحول ومستهدفاته عدد من الجهات الحكومية التي تُعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية بجميع جوانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم والزائر والحاج والمعتمر على أرض المملكة.
وتتلخص أهداف برنامج تحول القطاع الصحي الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الوقت والمكان المناسبين.
إضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الـخدمات بدعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات والتوقعات الصحية للمجتمع، وتعزيز التغطية الصحية الآمنة والفعالة، مع تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصـحية والحد من التعرض للأمراض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السعودية.. جهود وإسهامات في تحول القطاع الصحي- إكس الصحة
والتعامل مع الأزمات الصحية للأمراض المعدية وغير المعدية بما في ذلك التعامل مع الأوبئة والكوارث الطبيعية والحد من الآثار العامة لانتشار الأوبئة على المستوى الوطني، وأخيرًا تعزيز السلامة المرورية عبر الحد من الإصابات، والحوادث، وانتشار المخالفات الخطيرة.
وركزت رحلة التحول الصحي على إعادة هيكلة القطاع ليواكب تطلعات رؤيـة المملكة 2030، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي استشرفت المستقبل برؤيتها الثاقبة، ودعمها السخي للقطاع الصحي، وحرصها على صحة كل فردٍ على أرضها مواطنًا كان أم مقيمًا أم زائرًا أم ضيفًا من ضيوف الرحمن، واهتمامها بالحفاظ على صحة الإنسان ووقايته في صحته قبل مرضه.
حيث أسهم التحول بمبادراته وجهوده الرامية نحو التحول الصحي الرقمي وتعزيز ثقافة الطب الاتصالي، وتأسيس هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتبني ثقافة التطوع الصحي، وغيرها الكثير من الجهود في أن تصبح المملكة من أنجح الدول في إدارة جائحة فايروس كورونا والتصدي لها.
كما أن المملكة تبنت مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، حيث بات اعتماد أي سياسة وطنية مرتبطًا بأثر هذه السياسة على صحة الإنسان، بالإضافة إلى تطبيق السياسات التي من شأنها الرفع من مستوى صحة السكان في المملكة.
فريقك الطبي بمثابة الصديق المقرب، لتسأله وتستشيره عن صحتك.
تواصل مع فريقك الطبي عبر خدمة المحادثة من تطبيق صحتي. #طبيب_لكل_أسرة— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 14, 2024
ومن ذلك الاهتمام بثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية، وغيرها من السياسات التي تصب بشكلٍ مباشر في تحسين متوسط عمر الإنسان في المملكة وخفض انتشار الأمراض التي تهدد الصحة.
حيث لم يكن يتجاوز 74 عامًا في عام 2016، بينما يبلغ متوسط عمر الفرد في بلادنا اليوم 77.6 عامًا، ونطمح إلى وصوله إلى 80 عامًا بحلول 2030 بمشيئة الله.القطاع الصحي بالمملكةونتجت عن رحلة التحول الصحي مجموعة من المحطات التي غيَّرت شكل القطاع الصحي في المملكة، هادفةً نحو الوصول به إلى مستويات من الجودة والكفاءة تتناسب مع توجهات مملكتنا المستقبلية وتطلعها للأفضل دائمًا.
ومن بين هذه المحطات التحول المؤسسي لعددٍ من المنشآت، من مستشفيات إلى مؤسسات مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح بما يسهم في تمتع المستشفى بحرية ومرونة عالية في اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التطويرية.
ولمواكبة أهداف رؤيـة المملكة 2030 والارتقاء بجودة القطاع بما يخدم صحة الإنسان، ومن الأولويات فصل أدوار وزارة الصحة حيث إنها كانت قبل التحول الصحي تنظيم الخدمات، وتقديمها، وتمويلها، فتحتَّم فصل هذه الأدوار بحيث تتفرغ الوزارة لتنظيم القطاع والإشراف عليه، وهـي اللبنة الأولى فــي تطوير مكونات القطاع، حيــث صدرت موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، بما يسهم في رفع فاعلية منظومة الصحة.
ومن خلال نموذج الرعاية الصحية الحديث أصبح كلُّ تجمعٍ صحي مسؤولًا عن الحفاظ على الصحة العامة لفئة سكانية معينة وتفعيل الكشف المبكر ونشر الوعي الصحي، والعادات الحياتية السليمة بين أفراد المجتمع، وتقديم المعرفة اللازمة لهم كجزء من رعايتهم، بالإضافة إلى الاتجاه لتخصيص طبيبٍ أسرةٍ لكل مواطن؛ للاطمئنان على صحته، ومتابعة حالته الجسدية والعقلية والعاطفية منذ طفولته إلى أن يشيخ، وهو ما يسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة العربية السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.
ويأتي رفع هذا المتوسط نتيجةً لمجموعة من الجهود والإسهامات من بينها تبني مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وجميع جوانب الحياة، بالإضافة إلى ما طبقته المملكة من سياساتٍ وقرارات تعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة مثل نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية وغيرها من السياسات.
فيما تستهدف رؤية المملكة 2030 الوصول بمتوسط عمر الإنسان إلى 80 عامًا بحلول عام 2030 وهو يتمتع بأتم الصحة والعافية.
كما أسهم التحول الصحي خلال السنوات الـ8 الماضية في النظر إلى السلامة المرورية من منظور الصحة لتتسع جهود الجهات الأمنية لتعزيز السلامة المرورية بالمواءمة مع جهات القطاع الصحي للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الطرق من خلال تحسين مستوى السلامة، والحد من المخالفات الخطرة، والتوسع في الحملات والبرامج التوعوية، بما انعكس على انخفاض معدلات الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 39% وانخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 50%، منذ عام 2016 وحتى اليوم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السعودية الصحة القطاع الصحي يوم الصحة العالمي تحول القطاع الصحی بالإضافة إلى الصحة العامة التحول الصحی صحة الإنسان المملکة 2030 فی المملکة الصحی ا على صحة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول التحديات والآفاق المستقبلية للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى دوافع التحول الأخضر في القطاع، والفوائد المرتبطة بهذا التحول، إلى جانب دور وتأثير ذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأشار التحليل إلى أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد إحدى القضايا الرئيسة التي تواجهها الصناعات في العصر الحديث؛ فمع تزايُد الوعي البيئي والاتجاه العالمي المتزايد الذي يصاحبه سياسات وإجراءات دولية وإقليمية ووطنية للحد من تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة لضمان استدامتها للأجيال القادمة؛ أصبح قطاع البناء والتشييد يتجه بشكل متزايد نحو تبني ممارسات وأساليب خضراء وأكثر استدامة. ويتمثل هذا التحول في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتطبيق تكنولوجيات مبتكرة تدعم الاستدامة.
وأوضح التحليل أن قطاع البناء والتشييد يُشكل أحد أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون على مستوى العالم؛ إذ يتسبب في حوالي 37% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ويشمل القطاع الصناعات الثقيلة المرتبطة به كالفولاذ والأسمنت، وتلك الصناعات تُعد من أبرز المصادر التي يصعب تقليل انبعاثاتها، ونتيجة لهذا التأثير الكبير للقطاع في تفاقُم مشكلة تغير المناخ؛ أصبحت الحاجة إلى التحول الأخضر في البناء أمرًا ملحًّا.
وأضاف التحليل أنه في السنوات الأخيرة، تزايدت الأولويات العالمية لمكافحة تغير المناخ، وهو ما دفع قطاع البناء إلى تبني تقنيات وأساليب مبتكرة للحد من أثره البيئي، كما أن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ، مثل اتفاقية باريس للمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، قد زادت من الضغط على القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء، من أجل التحول إلى ممارسات أكثر استدامة.
علاوة على ذلك، فإن التحول الأخضر في هذا القطاع لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فقط، بل يشمل أيضًا تحسين الكفاءة في استخدام الموارد مثل الطاقة والمياه، وتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الإنشائية، ويترتب على ذلك فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أبرزها: توفير تكاليف تشغيل المباني، وتحسين جودة حياة السكان، وتعزيز الاستدامة بشكل عام.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفوائد للتحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد، بداية من الفوائد الاقتصادية، مرورًا بتعزيز القدرة التنافسية، ووصولًا إلى المكاسب البيئة.
وقد استعرض التحليل تلك الفوائد على النحو التالي:
-تحسين الكفاءة الاقتصادية: وهي من أبرز الفوائد التي يقدمها التحول الأخضر في قطاع البناء؛ حيث تشير الدراسات إلى أن المباني التي تمتاز بالاستدامة وتحمل شهادات مثل LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) تحقق قيمًا عُليا بفضل كفاءتها في استهلاك الطاقة؛ مما يؤدي إلى زيادة في قيمتها الإيجارية وارتفاع قيمتها السوقية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتصاميم المباني وأنظمة الطاقة الفعالة أن تقلل بشكل كبير من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل؛ مما يعزز القدرة التنافسية لأصحاب المشروعات والمطورين.
كما كشف تحليل أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن الشركات التي تتميز بتطبيق أفضل الممارسات في مجال مؤشرات الاستدامة تحقق انخفاضًا ملحوظًا في مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؛ مما ينعكس إيجابًا على تقييماتها السوقية؛ حيث تسجل زيادة تتراوح بين 10% و15%.
علاوة على ذلك، فإن تطبيق تقنيات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المسبقة التصنيع وتقنيات البناء المعياري، يؤدي إلى تسريع عمليات البناء وتقليل التكاليف المرتبطة بها، وتُسهم هذه التقنيات أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين استخدام الموارد؛ مما يجعل العمليات الإنشائية أكثر فعالية.
-فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية: إذ أن التحول الأخضر في البناء والتشييد يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأسواق؛ فمع تزايُد الاهتمام بتقنيات البناء المستدامة، أصبحت المواد الخضراء والتصاميم الصديقة للبيئة أكثر جاذبية، وهو ما يُعزز القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
على سبيل المثال، باتت تقنيات كالبناء المعياري واستخدام المواد مسبقة التصنيع، أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والمطورين الذين يسعون لتحقيق وفرة في التكاليف وزيادة فعالية الإنتاج.
-مكاسب بيئية واجتماعية: عندما يتم تطبيق ممارسات البناء الأخضر، فإن الفوائد البيئية والاجتماعية تكون بارزة، فعلى المستوى البيئي يعمل التحول الأخضر في البناء على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء داخل المباني، فضلًا عن الحد من استهلاك المياه والطاقة.
أما على المستوى الاجتماعي، فتُسهم المباني الخضراء في تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئات عمل وسكن صحية وآمنة للمستخدمين. كما يمكن أن يؤدي التحول إلى تحسين التفاعل المجتمعي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح التحليل أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة للتحول الأخضر في قطاع البناء، فإن هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ هذا التحول، وقد استعرض التحليل أبرز هذه التحديات:
-التكاليف الأولية المرتفعة: إذ تُعَد التكاليف الأولية المرتفعة من أبرز العوائق التي تعترض تطبيق تقنيات البناء الأخضر؛ حيث يتطلب بناء المباني الخضراء استخدام مواد وتقنيات مبتكرة أغلى من تلك التي يتم استخدامها في البناء التقليدي. على سبيل المثال، قد تتطلب إضافة أنظمة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح تكاليف أولية مرتفعة، فضلًا عن تكاليف تصميم المباني التي تتطلب تخطيطًا متقدمًا لتحسين كفاءة الطاقة.
-تعقيد التصميم والتخطيط: أحد التحديات الأخرى يكمن في تعقيد تصميم المباني الخضراء؛ فلتحقيق أقصى استفادة من كفاءة الطاقة، يتطلب تصميم المباني الخضراء معرفة متخصصة حول كيفية تحسين الإضاءة الطبيعية، والتهوية، واستخدام الطاقة بشكل فعال. هذه العمليات قد تتطلب وقتًا وجهدًا إضافيين من المهندسين المعماريين والمصممين؛ مما يزيد من التكاليف.
-قلة الخبرات والعمالة الماهرة: يتطلب تنفيذ مشروعات البناء المستدام معرفة فنية عالية، وهو ما قد يتسبب في صعوبة العثور على العمالة المدربة التي تتمتع بالكفاءات اللازمة لبناء المباني الخضراء. في بعض المناطق، قد يتطلب الأمر استثمارًا كبيرًا في تدريب العاملين في هذا المجال.
أشار التحليل إلى أن الحوافز المالية والسياسات الحكومية تلعب دورًا كبيرًا في دعم التحول الأخضر؛ ففي بعض الأسواق قد تكون اللوائح المتعلقة بالبناء الأخضر غير كافية أو متناقضة؛ مما يؤدي إلى تقليل الحوافز لتطبيق ممارسات الاستدامة؛ لذلك من المهم تطوير بيئة تنظيمية تدعم الاستثمار في البناء الأخضر من خلال توفير الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية.
كما تقوم التكنولوجيا بدور بارز في القطاع؛ فقد شهد قطاع البناء تحولات كبيرة نتيجة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاستدامة، ومن أبرز هذه التكنولوجيات: "التكنولوجيا العقارية" التي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.
أضاف التحليل أن هذه الحلول تُسهم في مراقبة استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة المباني، من خلال ضبط الأنظمة التكنولوجية في الوقت الفعلي، كما أن تقنيات البناء التكنولوجي، كالبناء المسبق والطباعة ثلاثية الأبعاد، تُسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وتقليل التأثير البيئي للمشروعات الإنشائية، كما يساعد استخدام هذه التقنيات في تقليل استهلاك المواد وتقليص الحاجة إلى العمالة اليدوية؛ مما يؤدي إلى بناء مشروعات أكثر استدامة وأقل تكلفة
ومن المتوقع أن تُسهم المباني الخضراء في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي بطرق متعددة، منها:
-التحول الأخضر سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاعات البناء والهندسة والطاقة، كما ستفتح الأسواق الجديدة التي تركز على البناء المستدام أبوابًا جديدة للابتكار والنمو في هذه الصناعات.
-المباني الخضراء توفر بشكل كبير في التكاليف على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، تُصمَّم المباني الخضراء لتكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه؛ مما يُسهم في تقليل النفقات التشغيلية لمالكي المباني والمستأجرين، كما أن هذه المباني غالبًا ما تحقق قيمة عالية في السوق؛ ويؤدي إلى زيادة قيمتها العقارية.
-من المتوقع أن يؤدي التحول الأخضر في البناء إلى تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الإنشائية، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون والتقليل من النفايات؛ بشكل يُسهم في تعزيز الاستدامة البيئية على المستوى العالمي.
أوضح التحليل في ختامه أن التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في العالم، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات البناء المستدامة يمكن الحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوفير بيئات معيشية وصحية للمجتمعات.
هذا، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتحول، مثل: التكاليف الأولية المرتفعة، وتعقيد التصميم، فإن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها هذا التحول تجعل من الضروري الاستمرار في تطويره، من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، بما يُمكِّن من بناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع البناء والتشييد.