مصر ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضح المجلس أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارا من مايو المقبل، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين، في ظل التغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
ونوه إلى تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ومن ثم في يناير الماضي إلى 3500 جنيه.
وذكر المجلس القومي للأجور أن ارتفاع الحد الأدنى في مايو المقبل بلغ 6 آلف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وأشار إلى أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر، التي يقل عدد العمل فيها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر ارتفاع مصر ارتفاع الجنيه الأجور المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
لماذا كان الحد الأدنى للأجور أقل من التضخم؟.. خبير تركي يوضح الأسباب
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، أن الحد الأدنى للأجور لعام 2025 سيكون 22,104 ليرات تركية. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات من خبراء اقتصاديين، حيث صرّح الكاتب في صحيفة تركيا وخبير الضمان الاجتماعي، عيسى كاراكا، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون أعلى من هذا الرقم لمواكبة التضخم.
“وفقًا لبيانات البنك المركزي، يجب أن يكون الحد الأدنى 24,698 ليرة”
أوضح كاراكا أن الحد الأدنى للأجور المحدد أقل من معدل التضخم. وأشار إلى أن استطلاعات البنك المركزي توقعت معدل تضخم بنسبة 45.28%، وبناءً على هذه النسبة، كان ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور 24,698 ليرة، مما يعني أن هناك خسارة في القوة الشرائية بمقدار 2,594 ليرة.
“تنازلات كبيرة لأصحاب العمل”
لفت كاراكا الانتباه إلى الزيادة غير المتكافئة بين دعم أصحاب العمل وزيادة الأجور. وأوضح أنه بينما حصل العمال على زيادة بنسبة 30% فقط، ارتفع الدعم المقدم لأصحاب العمل بمعدل يزيد عن 40%، حيث وصل إلى 700 ليرة. وأضاف أن هذا الدعم سيتم توفيره من “صندوق تأمين البطالة”، الممول من مساهمات العمال وأصحاب العمل.
اقرأ أيضاهل تواجه تركيا أزمة جديدة؟ تحذيرات من تأثير الزيادة في…
الأربعاء 25 ديسمبر 2024الحد الأدنى للأجور المثالي
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء