موعد رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.. ومتابعة تنفيذ القرار
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال.
وأضاف شحاتة أن القرار يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.
وأوضح الوزير في حديثه وتصريحاته أثناء وعقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، أن هذه الفترة تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًّا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة؛ من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتسهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح شحاتة أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سوف ترسل وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات، في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء/خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود.صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المكتب الفني، ود.حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكدت د.هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين؛ خصوصًا مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًّا وخارجيًّا، مشيرةً إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل؛ خصوصًا في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت د.هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 آلاف جنية، اليوم، شاملة كل عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المجلس القومي للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى لأجور الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص حسن شحاتة المجلس القومی للأجور هالة السعید الحد الأدنى إلى 6000
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعلن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
شارك بالجلسة الحوارية، د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، آنا بيردي، المديرة المسئولة عن العمليات في البنك الدولي، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن مصر مرت بعدد من برامج الإصلاح المختلفة، فعملية الإصلاح هي عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه منذ 2014 عكفت مصر على برنامج إصلاح هيكلي متكامل، حيث تمت برامج الإصلاح جميعها بشكل تشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت السعيد إن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية؛ حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، لذا وضعت الدولة عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص، مشيرة إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.
وحول المحور الثالث من محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور كفاءة سوق العمل، أوضحت السعيد أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار، لافتة إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف، موضحة أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات. وأوضحت وزيرة التخطيط أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.
وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية، متابعه أنه بالرغم من كل تلك التحديات إلا أن مصر قامت بطرح في خلال العام والنصف الماضي حوالي 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية، فضلًا عن جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وتابعت السعيد أنه منذ 2016 تدخلت الدولة بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، فضلًا عن ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد في 2019 و2020 لمساندة المؤسسات والاقتصاديات، موضحة أن حجم استثمار القطاع الخاص كانت نسبته من إجمالي الاستثمار 28% ومستهدف زيادة تلك النسبة إلى 40% لهذا العام، و50% للعام القادم، و65% بنهاية عام 2027.
وأضافت السعيد أن نصيب القطاع الخاص في الناتج يبلغ 70% من الإنتاج يرجع إلى مشروعات القطاع الخاص، فضلًا عن نصيبه في العمالة ليمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة حيث أن 80% من القوى العاملة في مصر يسهم في تشغيلها القطاع الخاص وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت د. هالة السعيد أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفة أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل، مشيرة إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها، متابعه أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في الصناعات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.
وأكدت السعيد الحرص على دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الإعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص، لافته إلى قيام الصندوق السيادي بتنفيذ 17 مشروع خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا