رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.. بيان رسمي من وزير العمل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024 يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
وأوضح الوزير - في تصريحات عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور، المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال - أن هذه الفترة تشهد تعاونا وحوارا اجتماعيا غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح شحاتة أن الوزارة سترسل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6 آلاف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فتح باب التظلمات الحد الأدنى للاجور حسن شحاتة الاشتراك التأميني وزير العمل التغيرات الاقتصادية المجلس القومی للأجور الحد الأدنى وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش مع سفير السويد فرص التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "داج يولين دنفيلت"، السفير الجديد لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، لبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر والسويد، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، "داج يولين دنفيلت"، على تعيينه سفيرًا لمملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية منذ فبراير 2025، مؤكدةً تطلعها إلى تعزيز التعاون الثنائي والبناء على الأسس القوية التي تربط البلدين لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار المشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية ومملكة السويد تتمتعان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتينة تمتد عبر عقود، تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، التبادل الثقافي، والتعاون التعليمي؛ حيث أسهمت هذه الروابط في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الشعبين، كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في اهتمام الشركات السويدية بالاستثمار في السوق المصرية، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في مصر وأهمية السوق المصرية للشركات السويدية.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن مصر شهدت تواجدًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى وتشمل هذه الشركات أسماءً بارزة مثل إريكسون، وإيكيا، وفولفو، وغيرها حيث يعكس هذا التواجد التزام هذه الشركات بالاستثمار في السوق المصرية والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضافت «المشاط»، أنه في ضوء اهتمام الجانب السويدي بتوفير دعمًا لتعزيز التجارة والاستثمارات وتبادل الأعمال بين البلدين، فإنه يمكن الاستفادة من نظام ائتمان الصادرات Investment Guarantee والذي يعد أداة مهمة سوف تساهم في دعم الشركات السويدية في توسعها الدولي، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم المشترك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما أشارت إلى اهتمام الحكومة المصرية بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وسعي الدولة المصرية للتواصل مع مختلف شركاء التنمية لتوفير الدعم الفني اللازم بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما سلّطت «المشاط» الضوء على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال التي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وآليات التعاون مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي SIDA لتنمية الشركات الناشئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض محفظة العمل الجارية بين مصر والسويد والتي تضم مشروعات متعددة في مجالات ذات أولوية تشمل تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى مشروع النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات