اليوم السابع : تونس: انعقاد جلسة عامة بالبرلمان غدا لمناقشة 5 مشاريع قوانين
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تونس انعقاد جلسة عامة بالبرلمان غدا لمناقشة 5 مشاريع قوانين، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي قرر مكتب البرلمان التونسى، عقد جلستين عامتين يومي السبت والاثنين القادمين، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في 5 مشاريع قوانين. وفق .، والان مشاهدة التفاصيل.
تونس: انعقاد جلسة عامة بالبرلمان غدا لمناقشة 5...
قرر مكتب البرلمان التونسى، عقد جلستين عامتين يومي السبت والاثنين القادمين، بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في 5 مشاريع قوانين. وفق إذاعة شمس التونسية.
وتشمل مشاريع القوانين ، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 يوليو الجارى بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوبـ، و مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أبريل الماضى بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 يوليو بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
كما نظر مكتب البرلمان، في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروعي قانونين، وقرر إحالتهما على الجلسة العامة المقررة ليوم الإثنين المقبل، وهما: مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك فى 20 نوفمبر الماضى .
و مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
من جهة اخرى، قرر المكتب إحالة 15 سؤالا كتابيا من نواب البرلمان إلى أعضاء من الحكومة .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تونس: انعقاد جلسة عامة بالبرلمان غدا لمناقشة 5 مشاريع قوانين وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشاریع قوانین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع صحة النواب للتصويت على مواد قانون المسئولية الطبية
تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية بالتصويت على مواده مادة مادة و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
و نظم مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
و نظم مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.
كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الملائة والكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي والزك مشروع القانون مزاولى المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق.
و حدد مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدي على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبى أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطي مقدم الخدمة مواد مسكرة أيضا .