وزير الري يشهد فعاليات ندوة «دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والري»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ندوة "دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى" والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بهدف استعراض رؤية تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
وقد بدأت الندوة بترحيب الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والتي رحبت بالوزير والحضور، وعقب ذلك قامت بتقديم عرض عن "خطة الاحتياجات التدريبية للهيئات والمصالح والقطاعات - الخطة العاجلة".
وعقب ذلك قام الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بعرض "الوضع الحالي لبعض مؤشرات الموارد البشرية بمصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة المساحة" و "لائحة التدريب - الجدارات - إحتياجات الموارد البشرية - قاعدة بيانات الموارد البشرية".
وفى كلمته بالندوة.. أكد الدكتور سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حاليا تهدف للوصول الي "الجيل الثاني لمنظومة المياه والري" بإعتبارها من أهم أهداف المرحلة الحالية، مع ضرورة الإستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة في جميع قطاعات الوزارة بإعتبارها أحد ملامح المنظومة المطورة، مع التأكيد على أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كشرط أساسي لتحقيق أهداف التطوير المنشود.
وأضاف الدكتور سويلم أنه تم وضع خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين علي المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التطوير، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، حيث يعد التدريب أحد أهم شروط الترقيات وإختيار القيادت.
وأكد على أهمية التدريب التحويلي كأداة هامة لسد العجز في بعض الوظائف وتقليل التكدس في وظائف اخري، مشيرا إلى أن التدريب لن يقتصر علي أحد ولكنه متاح للجميع، كما أن هناك حد ادني من التدريب مطلوب سنويا من جميع العاملين بالوزارة، كما ان البرامج التدريبية الجديدة تشتمل علي المهارات الأساسية التى لابد أن يمتلكها الجميع مثل اللغة والتواصل والعمل الجماعي وغيرهم من المهارات، بالاضافة للبرامج التدريبية الفنية المتخصصة والتى تهدف لمواجهة أي قصور فني مثل التطهير الجائر وتطبيق الدليل الإرشادي لتأهيل الترع وغيرهم.
وأشار الدكتور سويلم إلى قيام الوزارة بتنمية إدارات الموارد البشرية بالمفهوم الحديث وطبقا للمعايير الدولية بديلا عن المفهوم القديم لشؤون العاملين، متوجها بالشكر لكل من يشارك في إعادة هيكلة وتطوير منظومة الوزارة للتدريب من حيث المحتوي والبنية الأساسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال تطوير الموارد المائية منظومة الوزارة وزير الري الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع رئيس قطاع البنية التحتية بالبنك الأوروبي مجالات التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها.
وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الانبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية ، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات.