"قضايا المرأة" تطالب باستمرار فحوصات قبل الزواج متضمنة تحاليل أمراض الدم الوراثية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بضرورة استمرار فحوصات قبل الزواج متضمنة تحاليل أمراض الدم الوراثية التى تتم حاليا ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة.
وأوضحت المؤسسة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"أن وزارة الصحة والسكان أصدرت مؤخرا بيانا أكدت فيه على أهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج وأن الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية، وأوضحت الوزارة أن فحص المقبلين على الزواج يجنب الشريكين انتقال الأمراض الوراثية مثل انيميا البحر المتوسط وفقر الدم المنجلي.
وأضافت:" وفي إطار عمل المؤسسة بالواحات البحرية على تحسين الخدمات الصحية وما لمسناه من انتشار مرض الأنيميا المنجلية هناك، فإن المؤسسة تؤكد على أهمية فحص ما قبل الزواج وأن تتضمن التحاليل أمراض الدم الوراثية بشكل دائم وليس في إطار مبادرة 100 مليون صحة فقط، وأن تكون هناك رقابة وآليات متابعة لتنفيذ هذه الفحوصات على أرض الواقع، حيث يتم التحايل واستخراج الشهادات الطبية دون اجراء فحوصات فعلية، وأن تكون هناك عقوبات لمن يقوم بإصدار واستخراج شهادات صورية حفاظا على صحة الأجيال القادمة من الأمراض المختلفة خاصة الأمراض الوراثية ومنها الأنيميا المنجلية والتي ليس لها علاج حتى الآن.
وتعمل المؤسسة ضمن برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة تم ابرامه في سبتمبر 2022 ، ومن ضمن أهداف البروتوكول الحد من العديد من الأمراض الوراثية وخاصة أنيميا الدم المنجلية التي تصيب نسبة ليست بقليلة من سكان منطقة الواحات البحرية."
ومن هذا المنطلق أكدت مؤسسة قضايا المرأة على أن هناك مناطق تحتاج للمزيد من المتابعة للفحوصات الطبية قبل الزواج والتشديد على اجرائها خاصة بالأماكن التي تنتشر بها بعض الأمراض الوراثية مثل منطقة الواحات البحرية، وبالتوازي نحتاج أن تعمل وزارة الصحة والسكان على رفع الوعي للأسر بأهمية اجراء هذه الفحوصات قبل الزواج للوقاية والحد من الأمراض المختلفة.
ولأن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية والعمل المجتمعي، فلقد عملت المؤسسة من خلال برتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان على رفع الوعي بمخاطر الإصابة بالأنيميا المنجلية بالواحات البحرية وأسباب الإصابة وكيفية الحد من نسب الإصابة.
كما قامت قضايا المرأة من خلال بروتوكول التعاون بشراء وتوفير بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفى الواحات البحرية وبعض الوحدات الصحية هناك، وعلى رأس الأجهزة الطبية ما يتم استخدامها في اجراء فحوصات الدم والكشف عن الأمراض الوراثية وخاصة الأنيميا المنجلية، ولكن بالرغم من تسليم هذه الأجهزة لمستشفي الواحات البحرية وبعض الوحدات الصحية منذ ٣ أشهر الا أن هناك عدم توافر "كيتس التحاليل ومجموعة المحاليل" - الأدوات المستخدمة لاجراء التحاليل بهذه الأجهزة- مما يعطل عمل الأجهزة الطبية.
وهو الأمر الذي دفع مؤسسة قضايا المرأة إلي العمل على التشبيك وتضافر الجهود بمنطقة الواحات البحرية حتى يتم العمل على رفع الوعي ببعض الأمراض الوراثية وعلى رأسها الأنيميا المنجلية التي تنتشر بنسبة ليست بقليلة بمنطقة الواحات البحرية، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بإجراء عدة لقاءات مع بعض القيادات المجتمعية بالواحات البحرية من عمد ومشايخ ومسئولين يعملون بوزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم وبالوحدة المحلية، وبعض ممثلي الأحزاب، وتم التوافق على بعض الخطوات للعمل على الحد من نسب الإصابة بأمراض الدم الوراثية وخاصة الأنيميا المنجلية، وكانت البداية والانطلاقة الأولى بالتوعية داخل المدارس بالواحات البحرية من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، وكذلك مشاركة بعض رجال الدين في التوعية. بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تتم في إطار برتوكول التعاون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة قضايا المرأة فحوصات قبل الزواج أمراض الدم أمراض الدم الوراثية مبادرة ١٠٠ مليون صحة وزارة الصحة والسکان الأنیمیا المنجلیة الأمراض الوراثیة بالواحات البحریة الواحات البحریة الدم الوراثیة قضایا المرأة قبل الزواج
إقرأ أيضاً:
الريسوني ينتقد تعديل مدونة الأسرة
وجه العلامة أحمد الريسوني انتقادا لاذعا لما أسماه ” الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد” في التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وقال عالم المقاصد في تعليق مقتضب نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث، إنه “على العموم هذه الاختيارات الفقهية/ القانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل”. لكنه استطرد قائلا: لكن المشكلة تكمن في هذا الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد، وهو التضييق والضغط على الرجل: قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات..! وأضاف الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن “المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.. في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”.. وقال الريسوني: نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر. وختم تعليقه بالقول: وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج!!