"الموارد البشرية" تعلن عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية التي تنظم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسعي الوزارة المستمر إلى مراجعة تنظيمات سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية، وتماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل الهادفة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
وأبانت الوزارة أنه في حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخول العامل للمملكة، فإنه يجب على العامل الخروج النهائي خلال 60 يومًا وإلا اعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل بعد تجاوز سنتين، فيجب على العامل المنزلي الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع عن العمل وإلا اعتبر مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل تسمح لصاحب العمل إلغاء بلاغ الانقطاع خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ تقديمه لأول مرة، وبعد ذلك يعد البلاغ نهائيًا إذا لم يكن لدى العامل طلب نقل خدمات عبر منصة مساند، أو خروج نهائي.
وتُقدم المبادرة خدمتين رئيستين، خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل وخدمة التنقل العمالي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة المنزلية ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445هـ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الانتقال اجتماعية البشرية خدمات استراتيجية بشرى قطاع انقطاع إجراءات منزل الموارد البشرية الحقوق رمضان 1445هـ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العلاقة التعاقدیة الانقطاع عن العمل فی حال
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد “المستوى الفضي” في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
حقق صندوق تنمية الموارد البشرية “المستوى الفضي” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة ضمن فئة القطاع الحكومي، حيث يعد هذا الاعتراف الوطني بالتميز المؤسسي تكريمًا للصندوق نظير تميّزه المؤسسي، وبما يعزز قدرته التنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء.
وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذا الاعتراف الوطني الذي يحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة -رحمه الله- أكبر مصدر للفخر والاعتزاز، بالإضافة لما تمثله الجائزة من تأكيد على التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والوطنية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأضاف الجعويني أن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001، ISO 22301، ISO 45001، ISO 20000، ISO 27001، ISO 44001، 30401 ISO، ISO 10015، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عدد من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، والمسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء.
كما حقق الصندوق الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوربية للجودة EFQM، كأول جهة من الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، يحقق هذا المستوى من الاعتراف، وثاني جهة على مستوى المملكة في النموذج المحدث لـ EFQM.
وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي، ومقارنته بمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.
وتتقدم المنشأة بطلب الترشح للجائزة، وتخضع لعملية تقييم موضوعية يجريها عدد من المقيّمين المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة في تقييم المنشآت محليًا وإقليميًا، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي لمعرفة وتحديد فرص التحسين التي من شأنها مساعدة المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية والأداء العام، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة