شروط الحصول على قرض بضمان الشقة من بنك التنمية الصناعية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي القرض الشخصي لمالكي الوحدات، أي بضمان الشقة، والفئة المستهدفة أصحاب الأعمال، أصحاب المهن الحرة، ذو الرواتب، والموظفين.
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر أبريل 2024، يكون الحد الأقصى للقرض 3 ملايين جنيه، والحد الأدنى للقرض 250 ألف جنيه.
تفاصيل القرض بضمان الشقةوعن الحد الأدنى للدخل يكون 10 آلاف جنيه، وبالنسبة للحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والحد الأقصى يكون 65 عامًا، فيما يكون الحد الأدنى لعمر العميل و21 عامًا ذو الرواتب-الموظفين، والحد الأقصى 60 عامًا.
ويتيح بنك التنمية الصناعية المدة بحد أدنى 6 أشهر والحد الأقصى 7 سنوات، وعن الحد الأدنى لقيمة الوحدة 2 مليون جنيه.
شروط الحصول على القرضومن شروط الحصول على القرض أن يكون الحد الأدنى لسنوات العمل 24 شهرا لعملاء أصحاب الأعمال و24 شهرا لعملاء أصحاب المهن الحرة و12 شهرا لعملاء ذو الرواتب-الموظفين.
ويوفر البنك إمكانية الزيادة بعد مرور6 أشهر، وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، التأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض بنك التنمية الصناعية قرض بضمان الشقة قروض بنک التنمیة الصناعیة الحد الأدنى الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .