للموظفين.. فرصة لمضاعفة رواتب بعض الفئات 3 مرات في عيد الفطر
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مع اقتراب عيد الفطر، يزداد الحديث عن الإجازات، والتعويضات المادية بعد العمل فيها خاصة في القطاع الخاص، خاصة أنَّه من المرتقب أن يُصدر قرار وزاري بشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها.
منح الموظف أجر مُضاعف في هذه الحالةوفي السياق ذاته، قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنَّ قانون العمل المصري حفظ للعاملين في عيد الفطر المبارك حقوقهم كاملة، سواء لموظفي القطاع العام أو الخاص، مؤكّدة أنَّ قانون 2003 نص على أنَّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في الاجازات والأعياد الرسمية، مع منح العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا يعادل أجره الأصلي عن هذا اليوم.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة لـ«الوطن» أنَّ مجلس النواب ناقش مشروع قانون العمل الجديد خلال الفترة الماضية، ويتضمن ترسيخ حقوق وواجبات ملزمة لكل من العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تنظيم حقوق واضحة للمرأة العاملة وتقديم امتيازات للعامل خلال فترة دراسته وغيره، بالإضافة إلى أنَّ القانون يستحدث وظائف جديدة بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، ونأمل في خروجه للنور في أسرع وقت.
تعويض العاملين في القطاع الخاص حال عملهم في عيد الفطرفيما شرح المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، أنَّ تعويض العمال موجود في نص القانون المصري، مؤكّدا أنَّه يحق لصاحب العمل تشغيل العمال في حال احتياج العمل لهم، طبقًا للشروط المحددة في قانون العمل، ولكن لابد من ضرورة مراعاة الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003، في شأن أحكام قانون العمل نصت على الآتي: «لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
المهن التي تعمل في عيد الفطر.. احصل على ضعف راتبكوأوضح المحامي لـ«الوطن» أنَّ نص قانون العمل يبين أن العامل الذي يعمل خلال يوم الإجازة الرسمية يستحق ضعفي الأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي، ضاربًا مثالا لشرح الإجازات للقطاع الخاص بقوله: «إذا كان الموظف في القطاع الخاص يحصل على راتب 6000 جنيه أي بمعدل 200 جنيه في اليوم، فإنّه عند عمله في أيام عيد الفطر كاملة وإن كانت على سبيل المثال 5 أيام، فإنّه يحصل على 600 جنيه في اليوم الواحد، منهم 400 جنيه مقابل اشتغاله في يوم الإجازة الرسمي، و200 جنيه مٌقابل راتبه الأساسي عن هذا اليوم، وبالتالي يحصل على 3000 جنيه حال عمله في 5 أيام فقط».
وتابع: «هذا الأمر يترتب في الأساس على رغبة صاحب العمل، خصوصًا في المهن مثل خدمة العملاء بالشركات الخاصة والبائعون في المحال العامة، في حين قد تختلف هذه القواعد في المهن مثل أفراد شركات الأمن، بحسب العقد الموقع وطريقة حساب الأجر، سواء أسبوعيًا، يوميًا أو شهريًا».
موقف الموظف الحكومي حال عمله في عيد الفطروبالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي، أوضح «الحديدي» أنَّه ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص مادته رقم 47 على أنَّ الموظف يحق له الحصول على إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يُسمح بتشغيل الموظفين خلال هذه العطلات في حالات الضرورة، مع منحهم أجرًا مماثلاً يُضاف إلى أجرهم المستحق، أو يمنحون إجازة بدلاً من ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر اجازة عيد الفطر العمل في عيد الفطر بالإضافة إلى فی عید الفطر قانون العمل فی القطاع العامل فی فی هذه
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«صحة الشيوخ»: قانون لجوء الأجانب يعكس «رسالة تضامن» مصر مع اللاجئين
قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تطبيق قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن مهم، إذ يضع تنظيما قانونيا لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية نحو الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية.
قانون لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدوليةوثمن البدري في بيان له، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
الأولوية لبعض الفئات المستضعفة يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصةوأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، كما أعرب عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.