4 قرارات جديدة من الحكومة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء 3 أبريل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي"، يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجا عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.
كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تُعدُ تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، التي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98 فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.
كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة وتسويق الألبان.
كما وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر، وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج " نوفي"، والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة الترکز الاقتصادی مجلس الوزراء مشروع القرار فدان ناحیة القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء وتعديات وغلق أنشطة مخالفة بعدة مدن جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جرى إزالة عدة مخالفات بناء وتعديات وغلق أنشطة مخالفة واسترداد أراضٍ ومحال في حملات مكثفة بعدة مدن جديدة، هى: سوهاج الجديدة، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وذلك بالتعاون بين أجهزة تلك المدن والشرطة المختصة.
وفي الإطار نفسه، أصدر وزير الإسكان، قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض كائنة بحري طريق إسكندرية – مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود الوزارة لإزالة المخالفات ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.
وصرح المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد لـ13 محلا لعدم سداد الأقساط المستحقة، و64 قطعة أرض بأنشطة سكنية واستثمارية ومقابر لعدم إثبات الجدية بعد التخصيص، وذلك بمختلف مناطق وأحياء المدينة إنفاذاً للقانون وتطبيقاً للائحة العقارية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
وأضافت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة ضمن جهود الحفاظ على النسق العمراني والتصدي للمخالفات والإشغالات، وذلك بمعاونة شرطة التعمير.
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١٠ قرارات غلق وتشميع وفصل مرافق للمحال المخالفة بالحي الأول، كما تم تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع وفصل مرافق لوحدات سكنية لمخالفة النشاط، ورفع الإشغالات والتعديات أمام المحال والقطع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النسق العمراني والحضاري للمدينة.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 98 قرار غلق وتشميع وإزالة في عددٍ من الأحياء، بجانب رفع الإشغالات والتعديات بالقطع السكنية المخالفة داخل تلك المناطق، كما استهدفت الحملة إزالة التعديات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، واستمرار المتابعة اليومية للموقف الإقليمي الجديد ومنطقة الأردنية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المسائية لضبط المخالفات في مختلف أنحاء المدينة.
وأشار المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع، بالتنسيق مع شرطة التعمير بحضور العميد شريف السباعي، وبمشاركة المقدم محمود شاكر.
وأضاف: أسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع بالمراحل الثانية والثالثة والرابعة بامتداد مدينة 15 مايو، بالإضافة إلى قراري إيقاف أعمال لمخالفات بناء، وضبط بدروم جراج بمجاورة 33 لمخالفة النشاط، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات البنائية بمنطقة شمال الجامعة بالحي الثالث بهدف تحقيق الانضباط داخل المدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات فورية لبناء مخالف والتصدي للباعة الجائلين، كما شاركت الحملة في المرور مع لجنة تفتيش من مديرية الصحة بأسيوط على المحال التجارية بالمدينة وإعدام المنتجات منتهية الصلاحية.
وشدد رؤساء أجهز المدن على تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بمختلف أنواعها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.