يلعب جهاز حماية المستهلك دورا مهما فى مواجهة الانفلات السلعى وغش التجار الذى يتعرض له المستهلك.

ومؤخراً، أعلن إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، عن توقيع بروتوكول تعاون، والذى يعد مؤشرا لبداية قوية، تعتمد على آليات جديدة لوقف «انفلات الأسعار»، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تفعيل آليات الإنذار المبكر واستشراق المستقبل السلعى.

ويتم ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوسع نطاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات، خاصة فى المجالات الاقتصادية، وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال وانضباط الأسعار.

٣٩٤٤٧ شكوى سلعية خلال الفترة من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحسب تقرير لجهاز حماية المستهلك.

وترى الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يمثل نقلة كبيرة ومهمة لتنظيم عمل جهاز حماية المستهلك ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد وفرصة إنتاج سلعة مماثلة بمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك ومعرفة حجم الطلب المتوقع للمنتجات ووجود آليات التسعير المعلنة والرقابة على السلع، ما يتطلب الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.

ولفتت إلى أنه كلما كانت هذه المعلومات دقيقة وكثيرة كانت دراسة السوق أكثر فاعلية، مما يسهم فى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة البدائل السلعية والخدمات بشكل ميسر وإنفاذ القانون على المخالفين.

وأشارت إلى توجيهات الدولة بأهمية الدور الحيوى لجهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة انفلات فى أسعار أغلب السلع، خاصة الاستراتيجية والأساسية.

وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أن البروتوكول يتضمن إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وأيضاً إنشاء تطبيق محمول يسهل تلقى الشكاوى والبلاغات من المستهلكين وكذلك تسهيل كافة خدمات الجهاز للجمهور، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات فى الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز، مع الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدى مركز المعلومات وخاصة فى مجال المرصد الإعلامى لمتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.

وكذلك إلى إقامة لقاءات وندوات توعوية حول خطط الحكومة والقضايا المثارة لتثقيف الجمهور بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع. مؤكدة أن عودة الأسعار للانخفاض مرتبط باتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الجذرية والحازمة.

وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون مع مركز المعلومات يمثل خطوة هامة ومحورية فى خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات بحثية متطورة فى مجال دراسة احتياجات الأسواق واستقراره.

وأشار إلى أن البروتوكول الموقع سيسهم فى تعميق أواصر التعاون فيما أعرب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، عن أمله فى نجاح البروتوكول الهادف إلى حماية حقوق الإنسان وضبط المنظومة السلعية والرقابية على الأسواق، حتى يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن أحد أهم أسباب تقدم أجهزة حماية المستهلك فى العالم هو الاهتمام بمنظومة حقوق المستهلك.. فلابد من الاستفادة بالتجارب المتطورة لدول العالم واستخدام هذه الحلول فى رفع كفاءة المنظومة السلعية وحماية حقوق المستهلكين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حماية المستهلك الإنذار المبكر بروتوكول جهاز حمایة المستهلک مرکز المعلومات

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية

كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

تحديات

وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.

إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.

وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.

كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.

ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.

مقالات مشابهة

  • تنياهو يعلن عن نيته إقالة رئيس جهاز الشاباك من منصبه
  • حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد ليلا وحدات سكن لكل المصريين لدفع العمل
  • انخفاض أسعار الفراخ والدواجن اليوم بالأسواق| قائمة الأسعار
  • حماية المستهلك: تسوق أكثر شفافية وعدالة
  • رئيس الشاباك يتعهد بحماية الجهاز وسط مواجهة علنية مع نتنياهو
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الحدود السورية من أولوياتنا الأمنية أما الحدود مع إيران ” لانقلق عليها”!
  • أسيوط.. استمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك مباشرة