«حماية المستهلك» يعلن بروتوكول «الإنذار المبكر» لكشف الممارسات غير المشروعة بالأسواق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يلعب جهاز حماية المستهلك دورا مهما فى مواجهة الانفلات السلعى وغش التجار الذى يتعرض له المستهلك.
ومؤخراً، أعلن إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، عن توقيع بروتوكول تعاون، والذى يعد مؤشرا لبداية قوية، تعتمد على آليات جديدة لوقف «انفلات الأسعار»، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال تفعيل آليات الإنذار المبكر واستشراق المستقبل السلعى.
ويتم ذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوسع نطاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات، خاصة فى المجالات الاقتصادية، وهو ما لاقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال وانضباط الأسعار.
٣٩٤٤٧ شكوى سلعية خلال الفترة من ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ وحتى ٢٥ يناير ٢٠٢٤، بحسب تقرير لجهاز حماية المستهلك.
وترى الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يمثل نقلة كبيرة ومهمة لتنظيم عمل جهاز حماية المستهلك ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد وفرصة إنتاج سلعة مماثلة بمواصفات تتناسب مع ذوق المستهلك ومعرفة حجم الطلب المتوقع للمنتجات ووجود آليات التسعير المعلنة والرقابة على السلع، ما يتطلب الاستفادة من مخزون المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه كلما كانت هذه المعلومات دقيقة وكثيرة كانت دراسة السوق أكثر فاعلية، مما يسهم فى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وإتاحة البدائل السلعية والخدمات بشكل ميسر وإنفاذ القانون على المخالفين.
وأشارت إلى توجيهات الدولة بأهمية الدور الحيوى لجهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة انفلات فى أسعار أغلب السلع، خاصة الاستراتيجية والأساسية.
وأوضحت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك أن البروتوكول يتضمن إجراء الدراسات المطلوبة للظواهر المختلفة المتعلقة بعمل الجهاز، وأيضاً إنشاء تطبيق محمول يسهل تلقى الشكاوى والبلاغات من المستهلكين وكذلك تسهيل كافة خدمات الجهاز للجمهور، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين بجهاز حماية المستهلك لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات فى الموضوعات ذات الصلة بعمل الجهاز، مع الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لدى مركز المعلومات وخاصة فى مجال المرصد الإعلامى لمتابعة ما تتناوله وسائل الإعلام حول الجهاز والإخطار بها.
وكذلك إلى إقامة لقاءات وندوات توعوية حول خطط الحكومة والقضايا المثارة لتثقيف الجمهور بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع. مؤكدة أن عودة الأسعار للانخفاض مرتبط باتخاذ عدد من الإجراءات والحلول الجذرية والحازمة.
وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعاون مع مركز المعلومات يمثل خطوة هامة ومحورية فى خطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات بحثية متطورة فى مجال دراسة احتياجات الأسواق واستقراره.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع سيسهم فى تعميق أواصر التعاون فيما أعرب الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، عن أمله فى نجاح البروتوكول الهادف إلى حماية حقوق الإنسان وضبط المنظومة السلعية والرقابية على الأسواق، حتى يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن أحد أهم أسباب تقدم أجهزة حماية المستهلك فى العالم هو الاهتمام بمنظومة حقوق المستهلك.. فلابد من الاستفادة بالتجارب المتطورة لدول العالم واستخدام هذه الحلول فى رفع كفاءة المنظومة السلعية وحماية حقوق المستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الإنذار المبكر بروتوكول جهاز حمایة المستهلک مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
النقض توقع بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم البحرية| صور
شهدت اليوم محكمة النقض المصرية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مشترك بين محكمة النقض وبين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، حيث وقع القاضي حسني عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، واللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنُولوجيا والنقل البحري ، بروتوكول تعاون فى مجالات التدريب البحثية القانونية وتكنولوجيا المعلومات ونظم الميكنة الحديثة والبرمجيات .
وقد حضر مراسم التوقيع ، المستشار محمد حسن عبد اللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة ، والمستشار أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار خالد فاروق - نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى والقائم على تنفيذ البروتوكول ، والدكتورة رشا أبو الغيط - عميد كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والقائم على تنفيذ البروتوكول من الجانب الاخر .
أشَاد رئيس محكمة النقض بالدور البَارز الذى تقوم به الأكاديمية فى مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات من خِلال كُلياتها المُتنوعة والمُتطورة والأبحاث العِلمية التى تنشُرها فى كافة المَناحىِ نهوضاً بالقطاع التعليمي للدولة المصرية .
كما ثَمْنَ رئيس الأكاديمية العربية الدور الوطني الذى تَقوم به محكمة النقض فى مجال توحيد المبادئ القانونية وتطوير وميكنةالعمل القضائي.
وفى الختام أعرب الجانبان على حرصهما الدائم على تعزيز إطار التعاون المشترك وضرورة التنسيق لتبادل الخبرات بينهما فى شتى المجالات القانونية وتكنولوجيا المعلومات .