بعد انتهاء مدتهم.. نواب يوجهون رسائل عاجلة للمحافظين الجدد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خطابه أمس الثلاثاء عقب حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء فترة رئاسية جديدة، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على الضرورة والأولوية القصوى للحكومة القادمة الاهتمام بالجانب الاقتصادي في الحكومة الجديدة، وذلك نظرًا للتطور الذي شهدته مصر في الفترة السابقة بناءً على البنية التحتية التي تم تطويرها، وأنه يجب على المحافظين الجُدد عدم البدء من جديد، بل ينبغي عليهم التعاون مع المحافظين السابقين وفهم التحديات التي واجهوها لضمان استمرارية العمل والتطور في المجالات المختلفة.
الأولية القصوى للحكومة الاقتصاديالنائب عبدالفتاح محمد
في هذا السياق قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي دشن فترة جديدة لمصر ونال ثقة المصريين بشكل غير مسبوق في التاريخ، مما يتطلب من الحكومة الجديدة التحول اقتصاديا خاصة مع الاهتمام المسبوق بالبنية التحتية.
وأكد "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للجانب الاقتصادي في الحكومة الجديدة، وذلك نظرًا للتطور الذي شهدته مصر في الفترة السابقة بناءً على البنية التحتية التي تم تطويرها، مع التأكيد على أهمية مواصلة هذا النهج لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وقال عضو مجلس النواب: إن الدولة بدأت في إطلاق مشروعات الجمهورية الجديدة من خلال بناء المباني والطرق والكباري والمنشآت، وتحقيق التقدم في القضاء على العشوائيات ومكافحة فيروس سي، لذا، يجب على الحكومة الجديدة العمل على تحسين الأجور وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير دخل يلبي احتياجاتهم الأساسية، وبناءً على ذلك، يجب أن تكون هناك حكومة تعمل جاهدة على تعزيز الوضع الاقتصادي في المقام الأول.
وأكد النائب على أهمية ضخ دماء جديدة للمحافظات التي لم تؤدي دورها بشكل كافٍ تجاه المواطنين، قائلا: «أي محافظ يقصر في أداء واجباته فسيكون دوره انتهى»، مطالبًا بتفعيل الرقابة من قبل الحكومة والمواطنين لمكافحة الفساد والبيروقراطية والروتينية، داعيًا إلى محاسبة كل من يسعى لاستغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق نظرًا للتفاوت في الأسعار، خاصة بعد تبني الدولة للتكنولوجيا الرقمية.
يجب على كل محافظ جديد استكمال مسيرة المحافظ السابقالنائب أسامة الاشموني
من جانبه قال النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب على المحافظين الجدد عدم البدء من جديد تمامًا، بل ينبغي عليهم التعاون مع المحافظين السابقين وفهم التحديات التي واجهوها لضمان استمرارية العمل والتطور في المجالات المختلفة.
وأشار الاشموني في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أنه يتعين على الوزراء الجدد أيضًا أن لا يبدؤوا من الصفر، بل يجب عليهم أن يكملوا المسار الذي وصل إليه الوزراء السابقون، مع استيعاب الدروس المستفادة وتحسين الأداء بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التنمية ورفاهية المصريين.
واضاف: أنه من الضروري على كل محافظ أن يكون على اتصال وثيق بالشارع المصري وأن يكون متواجدًا في الميدان بدلًا من الجلوس في المكاتب، كما ينبغي عليه متابعة الأوضاع والأسعار في المحافظة بشكل مستمر لضمان تحقيق أهداف الخدمة والتنمية للمواطنين.
واختتم عضو مجلس النواب مؤكدًا أن نجاح هذا النهج يعتمد بشكل كبير على الإمكانيات المتاحة والتي يجب استثمارها بشكل فعال لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين في كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب عبدالفتاح محمد حلف اليمين المحافظين الجدد الحكومة الجديدة النائب أسامة الاشموني الحکومة الجدیدة مجلس النواب یجب على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.