الحلبي ترأس اجتماعاً لتأمين الدعم لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصّة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عماد الأشقر ، مدير الصندوق جورج صقر ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ،نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ، نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي ، ورئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله.
واطلع المجتمعون من مدير الصندوق على أن 56.75% من عدد المدارس الخاصة غير المجانية قد سدد الدفعات المطلوبة منه للمرحلة الأولى، وعدد قليل من هذه النسبة سدد لأكثر من مرحلة، ومنهم من سدد عن العام الدراسي كاملاً، لكن الأموال المحصلة بلغت 147 مليار ليرة لبنانية فقط وهي غير كافية لسداد معاشات تقاعد شهر آذا{، وتبين بالنتيجة أن هناك 535 مدرسة خاصة غير مجانية لم تسدد مطلقا.
وبعد التوسع في البحث، شدد الحلبي على ضرورة تنفيذ مفاعيل البروتوكول الذي تم توقيعه برعاية وزير التربية، واعطى توجيهاته للمباشرة بتنفيذ سحب التواقيع، وتوافق معه المجتمعون على البدء بالتنفيذ بعد أيام قليلة.
بدوره، قال محفوض: "لقد تبين لنا بنتيجة الإجتماع الذي ترأسه معالي وزير التربية وضم أصحاب المدارس والنقابة وصندوق التقاعد أن 46 بالمائة من المدارس الخاصة غير المجانية لم تسدد ما عليها ، علما ان المبلغ المطلوب هو تسعمائة الف ليرة عن كل متعلم في السنة ، وذلك في ظل اقساط مرتفعة يسددها الأهالي ، وبالنتيجة لم يستطع الصندوق أن يدفع المعاشات التقاعدية سوى عن شهري كانون الثاني وشباط ، أما عن شهر آذار فقد قبض المعلمو ما بين مليون ونصف ومليونين ونصف في شهر الأعياد ، وهذا غير مقبول لصندوق يعيش من مدخراته خمسة آلاف أستاذ متقاعد خدموا اربعين عاما في المدارس الخاصة ويعيشون الذل اليوم".
اضاف: "وإذا كان الوضع سيتابع بهذا المسار فإنه لن يبق احد في مهنة التربية والتعليم وسوف نفتش عن مهن اخرى. وامام هذا الواقع بادر معالي الوزير إلى تشكيل خلية طوارىء سوف تتصل مباشرة بالمدارس غير المسددة شخصيا ويبلغونهم أن امامهم مهلة تنتهي في 15 نيسان الحالي وهو موعد سداد الدفعة الثانية ، وفي حال لم يسددوا فقد اتخذ الوزير إجراءات تبدأ بحجز توقيع المدير ووقف كل المعاملات وصولا إلى تدابير تصاعدية بحق المدرسة غير المسددة، وهذه الإتصالات ستتم في مهلة لا تتخطى الاربعة أيام ، ما يعني أنه بعد أسبوع سيعلن الوزير أسماء المدارس التي تم الإتصال بها ولم تسدد لكي يعرف الأهالي والرأي العام عنها وأنهم يدفعون الأقساط لها ولكنها لا تدفع لمعلميها".
وكشف عن موقف نقابة المعلمين وهو ان "هذا البروتوكول يجب أن يمر بحسب ما التزم به الموقعون عليه حتى 4 ايلول لأن الحل هو في القانون الذي أعاده الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي ، وعادت اللجان النيابية المشتركة فأصرت على القانون واقرته".
وقال: "اتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري طالبا أن يتم في الجلسة العامة التي ستعقد للتمديد للمجالس البلدية، إدراج القوانين التي تهم المعلمين والتي أقرتها اللجان المشتركة على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم إقرارها لأن الحل هو بالقانون ، وإذا كانت هناك ثغر في القانون فقد اتفقنا مع المدارس الخاصة على تعديلها لكي يكون القانون هو الفيصل".
الوكالة الألمانية من جهة ثانية، إجتمع الحلبي مع فريق عمل الخبراء من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ برئاسة دوغلاس ليهام ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة ، وهؤلاء الخبراء هم الذين كلفهم الإتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني ومواكبة الوزارة في تطبيق خطتها الخمسية وفاقا لأولوياتها.
واشار الحلبي الى "المضي قدما في خوض تحدي الإصلاح، وسوف نستفيد من الخبرات الخارجية المتاحة لتنفيذ الخطة ورفع مستوى أداء الإدارة وتطوير قدرات العاملين فيها"، شاكراً الإتحاد الأوروبي على "دعم المشروع وتكليف الوكالة الألمانية بهذه المهمة التي تؤدي إلى استدامة الإصلاح وتحسين إدارة الموارد والإفادة من نجاح الخطة الخمسية لتصبح خطة قطاعية شاملة، مع تغيير وتطوير طريقة العمل والإفادة من الممارسات الفضلى في هذا الميدان".
كذلك، استقبل الحلبي رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد وعضو الرابطة منال حديفة، وتم البحث في متابعة قضايا المعلمين والمتعاقدين ومسار العام الدراسي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
شهادات مروعة لناجيات من الحرب في السودان
نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان المتخصص في صحة الأم والطفل، أمس الثلاثاء، سلسلة من شهادات "مروعة" لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال في السودان الذي يشهد حربا منذ أكثر من عام.
وأشار الصندوق الأممي في بيان إلى مقتل ما لا يقل عن 124 مدنيا وفرار نحو 135 ألفا من ولاية الجزيرة في وسط السودان إلى الولايات المجاورة، بينهم 3200 امرأة حامل، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي شنته قوات الدعم السريع على الولاية منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول.
خريطة ولاية الجزيرة (الجزيرة)وأورد الصندوق، نقلا عن أرقام وزارة الصحة في ولاية الجزيرة، معلومات "أولية" من 27 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و60 عاما تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء، مشيرا إلى أن هذه الحالات تشكل "جزءا صغيرا من اعتداءات جنسية عنيفة تحصل على نطاق واسع".
وتجنب الصندوق الإشارة إلى مصدر تلك الهجمات، بيد أن كل المعلومات التي يتم تداولها من ولاية الجزيرة تؤكد تورط الدعم السريع الذي يسيطر على المنطقة في تلك الهجمات بعد أن صعد من هجماته الانتقامية مؤخرا في أعقاب انشقاق أحد قادته وهو من أبناء ولاية الجزيرة وانضمامه للجيش.
ونقل البيان عن ماريا، وهي أم لولدين، قولها "لقد اضطهدونا (المسلحون) وضربونا وصوبوا أسلحتهم نحونا وفتشوا بناتنا".
وروت فتيات أن إخوتهن وأعمامهن وآباءهن وفروا لهن سكاكين، وأضفن "قالوا لنا إن علينا قتل أنفسنا إذا هددنا المقاتلون بالاغتصاب".
وقالت ناجيات في شهادات أخرى "إن نساء رمين بأنفسهن في النهر لعدم التعرض لهجوم من رجال مسلحين"، بينما "فرت أخريات واختبأن لأن عائلاتهن هددتهن بالقتل بداعي غسل العار".
وقالت فاطمة، وهي أم لـ6 أولاد لا تعرف ماذا حدث لزوجها "لقد ضربونا مثل الكلاب، فغادرنا. لم يكن معنا شيء ولا حتى خبز. سرنا 7 أيام تحت أشعة الشمس الحارقة من دون أن نأكل شيئا. وماتت بعض النساء في الطريق".
وكانت أمينة (27 عاما) ضمن مجموعة من 21 امرأة حاملا في المرحلة الأخيرة جمعهن طبيب محلي في إحدى القرى لمساعدتهن على الولادة قبل الفرار، وتعين إخضاعها لعملية قيصرية، وقالت "كانت عمليات إطلاق النار مرعبة جدا لدرجة أنني استجمعت قواي لمغادرة القرية".
وأوضحت أنه "بعد 6 ساعات فقط" من الخضوع للعملية القيصرية، ورغم "الجروح التي كانت لا تزال حديثة ومؤلمة"، واصلت طريقها مع مولودها الجديد سيرا على الأقدام، ثم في "عربة يجرها حمار" لأيام عدة.
وقد وقعت أفظع هذه الانتهاكات في مناطق مثل مدينة الهلالية وأزرق والسريحة وقبل ود النورة في ولاية الجزيرة.
فظائع صادمة
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت أمس الثلاثاء عن قلقها حيال الهجمات التي أودت بحياة مدنيين مؤخرا في ولاية الجزيرة، و"معلومات عن فظائع صادمة يتعلق آخرها بمجازر مروعة وعنف جنسي" وفي هجمات الدعم السريع على المنطقة.
وحذر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام أمام مجلس الأمن من تفاقم الحرب في السودان وقال إنه بعد أكثر من 18 شهرا على اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي "لا يوجد أي مؤشر على التهدئة".
كما أشارت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو إلى أنه "مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، يواصل الطرفان زيادة عملياتهما العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتهما" حيث إن الطرفين "مقتنعان بقدرتهما على تحقيق النصر في الميدان".