الحلبي ترأس اجتماعاً لتأمين الدعم لصندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصّة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعاً لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عماد الأشقر ، مدير الصندوق جورج صقر ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر ،نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ، نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي ، ورئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله.
واطلع المجتمعون من مدير الصندوق على أن 56.75% من عدد المدارس الخاصة غير المجانية قد سدد الدفعات المطلوبة منه للمرحلة الأولى، وعدد قليل من هذه النسبة سدد لأكثر من مرحلة، ومنهم من سدد عن العام الدراسي كاملاً، لكن الأموال المحصلة بلغت 147 مليار ليرة لبنانية فقط وهي غير كافية لسداد معاشات تقاعد شهر آذا{، وتبين بالنتيجة أن هناك 535 مدرسة خاصة غير مجانية لم تسدد مطلقا.
وبعد التوسع في البحث، شدد الحلبي على ضرورة تنفيذ مفاعيل البروتوكول الذي تم توقيعه برعاية وزير التربية، واعطى توجيهاته للمباشرة بتنفيذ سحب التواقيع، وتوافق معه المجتمعون على البدء بالتنفيذ بعد أيام قليلة.
بدوره، قال محفوض: "لقد تبين لنا بنتيجة الإجتماع الذي ترأسه معالي وزير التربية وضم أصحاب المدارس والنقابة وصندوق التقاعد أن 46 بالمائة من المدارس الخاصة غير المجانية لم تسدد ما عليها ، علما ان المبلغ المطلوب هو تسعمائة الف ليرة عن كل متعلم في السنة ، وذلك في ظل اقساط مرتفعة يسددها الأهالي ، وبالنتيجة لم يستطع الصندوق أن يدفع المعاشات التقاعدية سوى عن شهري كانون الثاني وشباط ، أما عن شهر آذار فقد قبض المعلمو ما بين مليون ونصف ومليونين ونصف في شهر الأعياد ، وهذا غير مقبول لصندوق يعيش من مدخراته خمسة آلاف أستاذ متقاعد خدموا اربعين عاما في المدارس الخاصة ويعيشون الذل اليوم".
اضاف: "وإذا كان الوضع سيتابع بهذا المسار فإنه لن يبق احد في مهنة التربية والتعليم وسوف نفتش عن مهن اخرى. وامام هذا الواقع بادر معالي الوزير إلى تشكيل خلية طوارىء سوف تتصل مباشرة بالمدارس غير المسددة شخصيا ويبلغونهم أن امامهم مهلة تنتهي في 15 نيسان الحالي وهو موعد سداد الدفعة الثانية ، وفي حال لم يسددوا فقد اتخذ الوزير إجراءات تبدأ بحجز توقيع المدير ووقف كل المعاملات وصولا إلى تدابير تصاعدية بحق المدرسة غير المسددة، وهذه الإتصالات ستتم في مهلة لا تتخطى الاربعة أيام ، ما يعني أنه بعد أسبوع سيعلن الوزير أسماء المدارس التي تم الإتصال بها ولم تسدد لكي يعرف الأهالي والرأي العام عنها وأنهم يدفعون الأقساط لها ولكنها لا تدفع لمعلميها".
وكشف عن موقف نقابة المعلمين وهو ان "هذا البروتوكول يجب أن يمر بحسب ما التزم به الموقعون عليه حتى 4 ايلول لأن الحل هو في القانون الذي أعاده الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي ، وعادت اللجان النيابية المشتركة فأصرت على القانون واقرته".
وقال: "اتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري طالبا أن يتم في الجلسة العامة التي ستعقد للتمديد للمجالس البلدية، إدراج القوانين التي تهم المعلمين والتي أقرتها اللجان المشتركة على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم إقرارها لأن الحل هو بالقانون ، وإذا كانت هناك ثغر في القانون فقد اتفقنا مع المدارس الخاصة على تعديلها لكي يكون القانون هو الفيصل".
الوكالة الألمانية من جهة ثانية، إجتمع الحلبي مع فريق عمل الخبراء من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ برئاسة دوغلاس ليهام ، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق عمل الوزارة ، وهؤلاء الخبراء هم الذين كلفهم الإتحاد الأوروبي تقديم الدعم الفني ومواكبة الوزارة في تطبيق خطتها الخمسية وفاقا لأولوياتها.
واشار الحلبي الى "المضي قدما في خوض تحدي الإصلاح، وسوف نستفيد من الخبرات الخارجية المتاحة لتنفيذ الخطة ورفع مستوى أداء الإدارة وتطوير قدرات العاملين فيها"، شاكراً الإتحاد الأوروبي على "دعم المشروع وتكليف الوكالة الألمانية بهذه المهمة التي تؤدي إلى استدامة الإصلاح وتحسين إدارة الموارد والإفادة من نجاح الخطة الخمسية لتصبح خطة قطاعية شاملة، مع تغيير وتطوير طريقة العمل والإفادة من الممارسات الفضلى في هذا الميدان".
كذلك، استقبل الحلبي رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد وعضو الرابطة منال حديفة، وتم البحث في متابعة قضايا المعلمين والمتعاقدين ومسار العام الدراسي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمحافظة الغربية (تفاصيل)
أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها. رافق الوزير في هذه الجولة وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع، بالإضافة إلى الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة. وشملت الجولة زيارة مدارس مختلفة، حيث اطلع الوزير على الكثافات الطلابية، آليات التقييم، مستوى تحصيل الطلاب، والجهود المبذولة من قبل المعلمين.
زيارة مدرسة «عبدالله شنيشن الإعدادية بنات»بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة «عبدالله شنيشن الإعدادية بنات» بإدارة قطور التعليمية، التي تضم 413 طالبة. اطلع الوزير على طبيعة الكثافات الطلابية بالمدرسة وتابع تفعيل آليات التقييم الأسبوعي للمواد المختلفة. كما حرص على متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطالبات.
تحدث الوزير مع الطالبات حول تطلعاتهن المستقبلية ومدى استيعابهن للمواد الدراسية واستفادتهن من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية. وأكد الوزير على أهمية انتظام الدراسة وتمنى للطالبات التوفيق والنجاح، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهن والتسلح بالعلم.
زيارة مدرسة «سجين الابتدائية الحديثة»وتوجه الوزير بعد ذلك لتفقد مدرسة «سجين الابتدائية الحديثة» بإدارة قطور التعليمية، التي تضم 557 طالبًا وطالبة. وتابع الوزير كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومدى الالتزام بالتقييمات الأسبوعية. وأشاد الوزير بمستوى الطلاب في اللغة العربية والرياضيات.
كما تفقد الوزير معملي العلوم والحاسب الآلي وأشاد بمستوى الطلاب العلمي فيهما. في ختام جولته للمدرسة، ثمن الوزير دور معلمي مصر العظيم في انضباط العام الدراسي الجاري، واصفًا إياهم بـ "الأبطال".
إشادة بانضباط الطلاب ومتابعة الوزارةأشاد الوزير بانضباط حضور الطلاب بالمدارس، حيث تجاوزت نسبة الحضور 85٪ في العام الدراسي الحالي مقارنة بـ9٪ في العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن انضباط حضور الطلاب في المدارس ساهم في اعتمادهم على التحصيل الدراسي من المدارس بشكل رئيسي والابتعاد عن أي مصادر خارجية أخرى.
وأكد الوزير أن كافة المدارس على مستوى الجمهورية تشهد متابعة يومية من الوزارة من خلال لجان متابعة متواصلة للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتطبيق كافة القرارات والآليات المعلنة.
نجاح في التغلب على التحدياتأوضح الوزير أن أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ساهمت في تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، بالإضافة إلى متابعة المعلمين لمعدل التحصيل الدراسي لديهم. وأضاف الوزير أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وضعت المنظومة التعليمية داخل المدارس في إطار منضبط يحفظ حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.
وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة في التغلب على العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا على أنه حاليًا لا يوجد أي عجز بمعلمي المواد الأساسية بأي مدرسة على مستوى الجمهورية.