دولة المدارس الخاصة: أقساط خياليّة للعام المقبل...نعم نبغي الربح
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تقفز المدارس الخاصة فوق القانون 515، وتقرّ زيادات عشوائيّة بالدولار، على أقساطها للعام الدراسي المقبل 2024-2025. لا تنتظر موافقات لجان الأهل ولا إعداد موازناتها، وقطوعات الحسابات، ومعرفة عدد طلّابها، وفق ما تنصّ عليه القوانين الناظمة للقطاع. وبطبيعة الحال لا تكثرت للأوضاع الماديّة لذوي الطلاب، ولا لتوصيفها القانوني بأنّها "مؤسسات لا تبغي الربح" لتؤكّد ممارساتها أنّها تبغي الربح، ثمّ الربح، ولا شيء سواه.
كيف تتجاوز المدارس الخاصة القانون في رفع أقساطها؟
عمدت المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي إلى رفع أقساطها في منتصف العام، على خلفية إقرار قانون تغذية صندوق التعويضات، علمًا أنّ القانون تمّ رده من قبل الحكومة ولم يدخل حيز التنفيذ، بفعل اعتراضات اتحادات المدارس الخاصة، ورغم ذلك، مضت هذه المدارس في زياداتها، وراسلت مؤخّرًا إداراتُ عددٍ من المدارس الخاصة ذوي الطلّاب، تُعلمهم بزيادات على الأقساط للعام المقبل بلغت 50%، وفق ما أكّدت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل لـ "لبنان 24"، على سبيل المثال، القسط الحالي المقدّر بـ 1500 دولار و30 مليون ليرة أضحى 3000 الآف دولار و60 مليونًا، والـ 2000 دولار أضحى 400 دولار وهكذا دواليك، مرفقة بعبارة أنّ هذه الأرقام غير نهائيّة وخاضعة للزيادة أيضًا. أسباب هذه الزيادات الخياليّة غير معلومة بالنسبة للجان الأهل، لاسيّما وأنّ سعر صرف الدولار مستقرّ منذ أكثر من عام، والمصاريف التشغيليّة هي نفسها. كما أنّ القوانين المرعيّة الإجراء تحدّد آلية رفع الأقساط، بحيث تفرض على إدارات المدارس تقديم موازنات سنويّة، وفق نموذج لدى وزارة التربية، تذكر فيها كلّ عناصر الكلفة لتحديد قيمة القسط السنوي على الطالب الواحد. يرتكز النموذج على القانون 515، الذي يحدّد عناصر القسط من مكوّنين: 65% من أعباء ونفقات الأجور والرواتب، و35% من النفقات الأخرى، وتتنوع بين التأمين ومصاريف إداريّة وتشغيليّة كالتدفئة والماء والتبريد وغيرها. فيتمّ احتساب هذه الأكلاف، وتُقسم على عدد التلاميذ المسجّلين في السنة الدراسية، ليُحتسب القسط السنوي على التلميذ الواحد. وتُرفع الموازنة إلى لجان الأهل، إذا وافقت عليها الأخيرة، تُحال إلى وزارة التربية، لتصديقها واعتمادها. وإذا لم توافق لجان الأهل، فعلى وزارة التربية فتح تحقيق بتفاصيل الموازنة، والفواتير التي استندت إليها، والتأكّد من مدى صحتها. المدارس الخاصة تجاوزت كل هذه الآلية القانونيّة، وضربت القسط بضعفه بكلّ بساطة.
المدارس الكبيرة تعبّد طريق الزيادات
في جعبة الطويل قائمة بالمدارس "الجريئة" أو الوقحة التي أبلغت الأهالي بالزيادات، متخطيّة كلّ إطار قانوني"المدارس المعروفة بأقساطها الكبيرة، وهي التي تعتبر نفسها "براند" لم تجد حرجًا في مضاعفة أقساطها للعام المقبل، فأبلغت الأهالي "على بكير" بزياداتها العشوائيّة. ساعدها في ذلك لجان الأهل التابعة لها، تصمت تلك اللجان، لاسيّما وأنها تضم مقتدرات ومقتدرين، فتمرّ الزيادات من دون شوشرة، وهكذا تعبّد المدارس الكبيرة لشقيقاتها الصغرى طريق رفع الأقساط قبل دراسة الموازنات". تكمل الطويل توصيفها للوضع التربوي فتقول "في حال لم يتمّ وضح حدّ لهذه الزيادات العشوائيّة، نحن ذاهبون إلى كارثة في العام المقبل، خصوصًا أنّ الأهالي يدفعون باللحم الحي منذ عامين، ولا يمكنهم تحمّل مبالغ إضافيّة، في وقت لا يوجد بديل بظل واقع التعليم الرسمي."
ثلاثة أسباب خلف تعسّف المدارس
تجاوز المدارس الخاصة لأيّ قانون ومنطق في زيادة أقساطها كلّ عام، مردّه وفق الطويل إلى الخلل الحاصل في عوامل عدّة "من لجان الأهل المتواطئة مع الإدارات، وهي اللجان التي انتقتها الإدارات، مستغلّة غياب مشاركة الأهل في الانتخابات، وعدم قيام وزارة التربية بعملها الرقابي عبر فرض إجراء انتخابات حقيقيّة ومراقبة العمليّة الإنتخابيّة. مرورًا بكارتيل المدارس الخاصة واتحاداتها وهي بمعظمها تابعة لمرجعيّات دينيّة من مختلف الطوائف والمذاهب، ومرجعيّات سياسية تحميها، وإلا لما كانت تمادت إلى هذا الحدّ، وتلجأ مرجعيّاتها إلى ممارسة الضغوطات عند إقرار أيّ قانون لا يعجبها، وهو ما حصل مؤخرًا عبر حملة الضغط الكبيرة حيال قانون صندوق التعويضات وبراءة الذمّة الماليّة. وصولًا إلى الخلل في النصوص التشريعيّة، فالقانون 515 الذي أقرّ عام 1996 تمّ تفصيله على قياس أصحاب المدارس الخاصة، بمعنى أنّ القانون لا ينصّ على أيّ محاسبة في حال ارتكبت المدارس الخاصة مخالفات، إذ نصّ على وجوب وضع مجالس تحكيميّة تربويّة للفصل في النزاعات والمخالفات، أي ايكال المهمّة إلى القضاء التربوي الذي يلجأ إليه الأهل والمدارس في حال نشوب أيّ نزاع ، والمجالس التحكيميّة هذه معطّلة قسرًا منذ خمسة عشرة عامًا، إذ أنّ المدارس لا تريد ممثلين فعليين عن لجان الأهل في هذه المجالس، التي تتألف من عضوين من لجان الأهل وعضوين من إدارات المدارس، وأعضاء من وزراة التربية وقاضٍ، والوزراء المتعاقبون لم يعمدوا إلى تشكيلها".
كيف ستواجه اتحادات لجان الأهل رفع الأقساط؟
"حيال الزيادات الكبيرة القادمة، نكرر دعوتنا إلى الأهالي ولجان الأهل بعدم الموافقة على أيّ زيادة قبل التسجيل، وقبل تقديم قطع حساب، وقبل أن تصرّح المدارس عن المبالغ التي تتقاضاها بالدولار من الأهالي، وعن كيفية إنفاقها. ونطلب من مجلس النواب إقرار قوانين تضع ضوابط حيال عشوائية الأقساط" تقول الطويل غامزة من قناة "نواب التقيناهم، فإذا بهم يدافعون عن المدارس الخاصة، بدل أن يضعوا قوانين للجم زياداتها" وتشير إلى اجتماعات نيابيّة تحصل "تُناقش اقتراحات تتعلق بالمدارس الخاصة، تُدعى إليها إدارات المدارس واتحاداتها، ونقابة المعلمين، وتُغيّب اتحادات لجان الأهل. ولو أنّ لجنة التربية النيابيّة الحاليّة أفضل من سابقتها، وتضم نوابًا يعملون بضمير". الطويل تتوجه إلى وزارة التربية، طالبة منها التدخل بموجب المادة 13 من قانون 515، التي تتحدّث عن الموازنات المخالفة، أي التي تحدّد أقساطها بطريقة مخالفة وغير قانونيّة، وتنصّ على وجوب أن يعمد رئيس مصلحة التعليم الخاص إلى التدقيق في الموازنات، وتحديد الأقساط، وتبليغ لجان الأهل بالقيمة الحقيقيّة للأقساط، وهو ما لا يحصل، على رغم أنّ كل الموازنات باعتراف رئيس مصلحة التعليم الخاص تُعتبر حاليًا غير قانونيّة، كونها لا تتضمن كلّ المبالغ التي تتقضاها المدارس من الأهل". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة وزارة التربیة لجان الأهل
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.