أيمن نصري: استراتيجية حقوق الإنسان

إعلان الدولة المصرية أول استراتيجية لحقوق الإنسان وإعلان عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى هو تحوُّل مهم يعكس رغبة الدولة المصرية فى تحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان، والتى تشتمل أيضاً على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية بالتزامن مع تأسيس الجمهورية الجديدة. وهو تحرُّك له دلالات مهمة جداً، أبرزها تحول الدولة المصرية من دولة تتلقى توصيات من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن تحسين الحالة الحقوقية فى مصر إلى دولة تسعى إلى تحسين الوضع طواعية تسعى فيه لعهد جديد يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مختلف المجالات يتشارك فيه أبناء الوطن الواحد فى صنع القرار السياسى ودون ضغوط من المجتمع الدولى والتى دائماً ما تكون مدعومة بتقارير من منظمات حقوقية دولية تحمل صبغة سياسية.

المميز فى هذا التحول الإيجابى الشامل فى ملف حقوق الإنسان أنه لم يقتصر فقط على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بل تطوَّر الأمر ليشمل الحقوق السياسية والمدنية التى اشتملت على الحق فى الترشح للجميع فى كافة الاستحقاقات الدستورية، مع توفير الحماية الكاملة للجميع للمشاركة فى العملية الانتخابية كخطوة للمشاركة الكاملة فى صنع القرار السياسى، وهو الأمر الذى طلبه المجتمع وقدمته الإدارة بشكل لاقى استحسان الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

من خلال متابعة الخطاب الرئاسى نلاحظ أن هناك رغبة شديدة، مدعومة بتوجهات وقرارات حاسمة، تهدف إلى الربط والتكامل بين كافة الحقوق لتصب فى مصلحة المواطن، والهدف هو شعور المواطن بتحسن سريع ودائم فى الحالة الحقوقية، وهو ما يُعد ترسيخًا لمبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال مجموعة من البرامج أطلقتها الحكومة بهدف تحسين الحقوق التى أقرها المجتمع الدولى، وعلى رأسها الحق فى الحياة والحق فى التعليم والحق فى الحصول على مياه شرب نظيفة والحق فى العلاج، وقد بدأ المواطن بالفعل يلمس بشكل عام تحسناً واضحاً فى المنظومة الحقوقية والاجتماعية.

اللافت فى هذا التحول أن الإدارة السياسية أصرت على وضع بعض الآليات والضوابط التى تتناسب مع المعايير الدولية الهدف منها هو ضمان تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة وتحقيق المرجو منها، وهو الأمر الذى يُعد تطوراً كبيراً فى الفكر الإدارى للدولة يختلف كثيراً عن الذى تعودنا عليه فى الماضى، وهو الفكر الذى نتج عنه خروج عدة مبادرات الهدف منها تحسين الحالة الحقوقية لم ينفذ منها إلا القليل نتيجة لغياب المتابعة والمراقبة، هذا التحول يعكس مدى رغبة الدولة فى تحقيق المواطن الاستفادة الكاملة من هذه المبادرات الحكومية.

نستطيع القول إن الإدارة السياسية خطت خطوات كبيرة وثابتة على طريق تعزيز وتحسين كافة الحقوق التى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وبطبيعة الحال دستور مصر ٢٠١٤، من خلال شراكة حقيقية ومميزة مع المجتمع المدنى أعطت الأخير فرصة كبيرة فى المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للجميع دون استثناء، ليشارك الجميع فى بناء الإنسان والدولة، فى مهمة مستمرة لا تنتهى، تواجه التحديات المستقبلية، وتضع لها الحلول من خلال رؤية طويلة المدى الهدف منها هو الاستمرار فى تطوير المنظومة لتتماشى مع التحديات القادمة لتصب فى النهاية فى خدمة المواطن المصرى.

نحن أمام عشر سنوات من الإنجازات فى مجال التنمية المستدامة، والذى يُعد ترسيخاً حقيقياً لفكرة حقوق الإنسان على الأرض. لقد استوعبت الدولة المصرية هذه الفكرة بعد ثورة يونيو، وتحركت فى هذا الاتجاه لتصبح التنمية المستدامة جزءاً من تحسين حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة وتوفر فرص عمل كريمة للشباب، تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على القوة البشرية التى هى أساس نهضة الدول، وتحد بشكل كبير من الهجرة غير العشوائية، لتتحول مصر من دولة طاردة للشباب إلى دولة لها القدرة على احتضان الشباب وإعادة توطينهم وتعزيز مبدأ المواطنة لديهم.

لا شك أن فكر الدولة المصرية فى التعامل مع الانتقادات فى ملف حقوق الإنسان فى عصر الجمهورية الجديدة تغيَّر كثيراً، فقد أصبحت الدولة تتقبل النقد الإيجابى المدعوم ببعض التوصيات، سواء من الداخل أو الخارج، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان مع الاحتفاظ بالحق فى الرد على الانتقادات السلبية، والتى الهدف منها تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى، وهو السياسة التى ساهمت بشكل كبير فى توصيل حقيقة ما يحدث من تحسينات فى هذا الملف، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى عودة مصر لممارسة دورها الرئاسى فى المحافل الدولية.

لم يقتصر التحول الإيجابى فى الملف الحقوقى والإنسانى على المستوى الداخلى، بل عادت مصر مرة أخرى لممارسة دورها الريادى على المستوى الإقليمى وقدَّمت مجهودات كبيرة، مع بداية تشكيل الجمهورية الجديدة، ساهمت بشكل كبير فى حفظ الأمن والسلم الإقليمى من خلال عدة ملفات مهمة وحساسة بذلت فيها مصر مجهودات كبيرة بشكل فردى ودون تقديم أى دعم مادى من المجتمع الدولى، وعلى رأس هذه الملفات محاربة الهجرة غير الشرعية التى أضرت فى الماضى بشكل كبير بالأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبى، كما استضافت الدولة المصرية لاجئين من أكثر من ٦٢ جنسية دون قيد أو شرط، تتعامل معهم بشكل إنسانى وتساعدهم على الاندماج فى المجتمع الدولى، وهو أمر لاقى دعم واستحسان المفوضية العليا لشئون اللاجئين.

إعلان الدولة المصرية أول استراتيجية لحقوق الإنسان وإعلان عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى هو تحوُّل مهم يعكس رغبة الدولة المصرية فى تحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان، والتى تشتمل أيضاً على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية بالتزامن مع تأسيس الجمهورية الجديدة. وهو تحرُّك له دلالات مهمة جداً، أبرزها تحول الدولة المصرية من دولة تتلقى توصيات من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن تحسين الحالة الحقوقية فى مصر إلى دولة تسعى إلى تحسين الوضع طواعية تسعى فيه لعهد جديد يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مختلف المجالات يتشارك فيه أبناء الوطن الواحد فى صنع القرار السياسى ودون ضغوط من المجتمع الدولى والتى دائماً ما تكون مدعومة بتقارير من منظمات حقوقية دولية تحمل صبغة سياسية.

المميز فى هذا التحول الإيجابى الشامل فى ملف حقوق الإنسان أنه لم يقتصر فقط على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بل تطوَّر الأمر ليشمل الحقوق السياسية والمدنية التى اشتملت على الحق فى الترشح للجميع فى كافة الاستحقاقات الدستورية، مع توفير الحماية الكاملة للجميع للمشاركة فى العملية الانتخابية كخطوة للمشاركة الكاملة فى صنع القرار السياسى، وهو الأمر الذى طلبه المجتمع وقدمته الإدارة بشكل لاقى استحسان الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

من خلال متابعة الخطاب الرئاسى نلاحظ أن هناك رغبة شديدة، مدعومة بتوجهات وقرارات حاسمة، تهدف إلى الربط والتكامل بين كافة الحقوق لتصب فى مصلحة المواطن، والهدف هو شعور المواطن بتحسن سريع ودائم فى الحالة الحقوقية، وهو ما يُعد ترسيخًا لمبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال مجموعة من البرامج أطلقتها الحكومة بهدف تحسين الحقوق التى أقرها المجتمع الدولى، وعلى رأسها الحق فى الحياة والحق فى التعليم والحق فى الحصول على مياه شرب نظيفة والحق فى العلاج، وقد بدأ المواطن بالفعل يلمس بشكل عام تحسناً واضحاً فى المنظومة الحقوقية والاجتماعية.

اللافت فى هذا التحول أن الإدارة السياسية أصرت على وضع بعض الآليات والضوابط التى تتناسب مع المعايير الدولية الهدف منها هو ضمان تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة وتحقيق المرجو منها، وهو الأمر الذى يُعد تطوراً كبيراً فى الفكر الإدارى للدولة يختلف كثيراً عن الذى تعودنا عليه فى الماضى، وهو الفكر الذى نتج عنه خروج عدة مبادرات الهدف منها تحسين الحالة الحقوقية لم ينفذ منها إلا القليل نتيجة لغياب المتابعة والمراقبة، هذا التحول يعكس مدى رغبة الدولة فى تحقيق المواطن الاستفادة الكاملة من هذه المبادرات الحكومية.

نستطيع القول إن الإدارة السياسية خطت خطوات كبيرة وثابتة على طريق تعزيز وتحسين كافة الحقوق التى أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وبطبيعة الحال دستور مصر ٢٠١٤، من خلال شراكة حقيقية ومميزة مع المجتمع المدنى أعطت الأخير فرصة كبيرة فى المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للجميع دون استثناء، ليشارك الجميع فى بناء الإنسان والدولة، فى مهمة مستمرة لا تنتهى، تواجه التحديات المستقبلية، وتضع لها الحلول من خلال رؤية طويلة المدى الهدف منها هو الاستمرار فى تطوير المنظومة لتتماشى مع التحديات القادمة لتصب فى النهاية فى خدمة المواطن المصرى.

نحن أمام عشر سنوات من الإنجازات فى مجال التنمية المستدامة، والذى يُعد ترسيخاً حقيقياً لفكرة حقوق الإنسان على الأرض. لقد استوعبت الدولة المصرية هذه الفكرة بعد ثورة يونيو، وتحركت فى هذا الاتجاه لتصبح التنمية المستدامة جزءاً من تحسين حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة وتوفر فرص عمل كريمة للشباب، تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على القوة البشرية التى هى أساس نهضة الدول، وتحد بشكل كبير من الهجرة غير العشوائية، لتتحول مصر من دولة طاردة للشباب إلى دولة لها القدرة على احتضان الشباب وإعادة توطينهم وتعزيز مبدأ المواطنة لديهم.

لا شك أن فكر الدولة المصرية فى التعامل مع الانتقادات فى ملف حقوق الإنسان فى عصر الجمهورية الجديدة تغيَّر كثيراً، فقد أصبحت الدولة تتقبل النقد الإيجابى المدعوم ببعض التوصيات، سواء من الداخل أو الخارج، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان مع الاحتفاظ بالحق فى الرد على الانتقادات السلبية، والتى الهدف منها تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولى، وهو السياسة التى ساهمت بشكل كبير فى توصيل حقيقة ما يحدث من تحسينات فى هذا الملف، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى عودة مصر لممارسة دورها الرئاسى فى المحافل الدولية.

لم يقتصر التحول الإيجابى فى الملف الحقوقى والإنسانى على المستوى الداخلى، بل عادت مصر مرة أخرى لممارسة دورها الريادى على المستوى الإقليمى وقدَّمت مجهودات كبيرة، مع بداية تشكيل الجمهورية الجديدة، ساهمت بشكل كبير فى حفظ الأمن والسلم الإقليمى من خلال عدة ملفات مهمة وحساسة بذلت فيها مصر مجهودات كبيرة بشكل فردى ودون تقديم أى دعم مادى من المجتمع الدولى، وعلى رأس هذه الملفات محاربة الهجرة غير الشرعية التى أضرت فى الماضى بشكل كبير بالأمن القومى لدول الاتحاد الأوروبى، كما استضافت الدولة المصرية لاجئين من أكثر من ٦٢ جنسية دون قيد أو شرط، تتعامل معهم بشكل إنسانى وتساعدهم على الاندماج فى المجتمع الدولى، وهو أمر لاقى دعم واستحسان المفوضية العليا لشئون اللاجئين.

المصدر: الوطن