2.6 % زيادة في رسوم المدارس الخاصة بدبي 2024- 2025
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي: محمد إبراهيم
اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، مؤشر كلفة التعليم في المدارس الخاصة، للعام الدراسي القادم 2024- 2025، بواقع 2.6%، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وبناءً على المراجعة السنوية للبيانات المالية المدقَّقة للمدارس الخاصة.
ويستند تنظيم الرسوم إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، الذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة، ومؤشر كلفة التعليم للعام الدراسي القادم 2024- 2025، بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته، في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في منظومة المدارس الخاصة بدبي، ويواكب مكانة دبي وجهةً دوليةً جاذبةً للتعليم المتميز.
ضبط الرسوم
وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، يعتمد بشكل أساسي عند احتساب تعديلات الرسوم المدرسية، على عامل جودة التعليم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية ومؤشر كلفة التعليم، بحيث يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته، لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية، طلب تعديل رسومها بما يعادل مؤشر كلفة التعليم. وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم، فيما يمكن للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً ملحوظاً في أدائها ضمن تقييمات الرقابة المدرسية التقدم بطلب تعديل رسومها، وفقاً للفئات المندرجة ضمن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية.
استدامة الجوده
وقالت شمّا المنصوري، مديرة إدارة التصاريح في الهيئة «تعد استدامة جودة التعليم في منظومة التعليم المدرسي بدبي، في مقدمة العناصر الحاكمة لمراجعة واحتساب تعديلات الرسوم المدرسية، ضمن منهجية علمية موثوقة ودقيقة لتحليل البيانات المالية المدققة للمدارس الخاصة، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويعزز الشفافية في منظومة المدارس الخاصة، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في دبي».
تعزيز التنافسية
ولفتت إلى أن «اعتماد إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بشكل أساسي على عامل جودة التعليم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية، يعزز التنافسية في قطاع التعليم الخاص، ويحثّ المدارس الخاصة على تحسين أدائها في تصنيفات جودة التعليم في الهيئة. كما يساعد كل مدرسة على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، لتوفير جودة تعليم ضمن فئة «جيد»، أو أفضل لطلبتها».
وتضاعفت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليماً في المدارس الخاصة بدبي ضمن فئة «جيد» أو أفضل، لتصل في العام الدراسي الماضي إلى 77% مقارنة بـ 30% في الدورة الأولى من عمليات الرقابة المدرسية في العام الدراسي 2008- 2009. كما سجَّلت المدارس الخاصة، زيادة غير مسبوقة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 12% العام الدراسي الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة، إلى 365 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في 220 مدرسة تُطبِّق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدارس دبي المدارس الخاصة جودة التعلیم التعلیم فی
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي