وكيل "الثروة السمكية" يقف على سير العمل في خطة التسويق السمكي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد بمقر وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اجتماعا بين الوزارة وممثلي شركات بيع وتسويق الأسماك وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي، وترأس الاجتماع سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وبحضور مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بالوزارة وعدد من مديري الدوائر في المديرية.
وناقش الاجتماع متابعة سير العمل في تنفيذ خطة التسويق السمكي للعام الجاري 2024م وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع السمكي لتوفير الأسماك في الأسواق المحلية في شهر رمضان وفصل الصيف والتي بدأت مع بداية شهر رمضان لهذا العام وتستمر الى نهاية شهر أغسطس المقبل، وفق جدول زمني. وتهدف الخطة الى توفير الأسماك في السوق المحلي بكميات وأسعار مناسبة نظر لقلة المعروض من الأسماك في فترة الصيف نتيجة للظروف المناخية مثل تقلبات البحر وارتفاع درجات الحرارة وجرى أيضا خلال الاجتماع مناقشة الآليات والمقترحات بما يخدم تطوير التسويق السمكي وتعزيز الصادرات السمكية.
وأكد سعادة المهندس وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضرورة التوجه الى التحول من تصدير المادة الخام الى تصنيع المنتجات السمكية وتعظيم العائد المحلي للقيمة المضافة؛ وذلك لتعظيم العائدات من الصادرات السمكية بما يتواكب مع رؤية "عُمان 2040".
وفي السياق ذاته، واصلت شركات تسويق الأسماك إنزال كميات من الأسماك في الأسواق بالمحافظات؛ حيث شهدت فترة إجازة نهاية الأسبوع الماضي تغطية أسواق ولايات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والداخلية، كما تم طرح كميات جديدة من الأسماك في ولايات: نزوى ومنح وأدم في محافظة الداخلية وولايتي ينقل وضنك في محافظة الظاهرة وولايات: إبراء والقابل وبدية بمحافظة شمال الشرقية. وشهد يوم أمس الإثنين تغطية أسواق ولايات صور والكامل والوافي ومصيرة في محافظة جنوب الشرقية وولايات: محوت والدقم والجازر بمحافظة الوسطى.
وتراوحت أسعار بيع الأسماك بين خمسمائة بيسة وثلاثة ريالات للبيع بالكيلوجرام الواحد من الأسماك وبين أربعة ريالات إلى سبعة ريالات للبيع بالحبة الواحدة وبقيت حركة الشراء متوسطة من قبل المستهلكين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من الأسماک الأسماک فی
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب يطالب بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة
طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة ، جاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 واصلها (64) من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والتواصل السياسي، أن المادة تتسق مع قانون الطفل، مشيرًا إلى نص المادة 66 من قانون الطفل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
و وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية