مجلس النواب يوافق على توصيات اللجنة المالية ضمن تقارير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة تشريعية، على توصيات اللجنة المالية المتعلقة بالاستيضاحات الواردة ضمن تقارير ديوان المحاسبة.
وشملت توصيات النواب تحويل استيضاحات إلى القضاء وأخرى للمدعي العام ومنها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وذلك إلى جانب توصيات بمتابعة تحصيل أموال صرفت دون وجه حق، وأكد نواب ضرورة اجتثاث الفساد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التغول على المال العام".
منذ ساعة
مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة" مجلس النواب يقر معدل "الطاقة .... مجلس النواب يقر معدل "الطاقة .... مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة ....منذ ساعتين
جلسة تشريعية لمجلس النواب الاثنين لمناقشة معدل الطاقة .... جلسة تشريعية لمجلس النواب .... جلسة تشريعية لمجلس النواب .... جلسة تشريعية لمجلس النواب الاثنين ....منذ ساعتين
العمل تصدر دليلًا شاملاً لأسس إصدار تصاريح العمل للعمال غير .... العمل تصدر دليلًا شاملاً لأسس .... العمل تصدر دليلًا شاملاً لأسس .... العمل تصدر دليلًا شاملاً لأسس إصدار ....منذ 3 ساعات
التربية والتعليم تعتزم إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمنح .... التربية والتعليم تعتزم إعلان .... التربية والتعليم تعتزم إعلان .... التربية والتعليم تعتزم إعلان أسماء ....منذ 4 ساعات
لليوم الثامن.. وقفات تضامنية مع غزة في محيط سفارة الاحتلال .... لليوم الثامن.. وقفات تضامنية مع .... لليوم الثامن.. وقفات تضامنية .... لليوم الثامن.. وقفات تضامنية مع غزة في ....منذ 13 ساعة
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًجيش الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء والعثور على مئات الجثث داخله وحوله
فلسطين | منذ دقيقةمجلس النواب يوافق على توصيات اللجنة المالية ضمن تقارير ديوان المحاسبة
الأردن | منذ دقيقةعقبة بن عامر يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة المحتوى
هنا وهناك | منذ 13 دقيقةمراقبة الشركات: رؤوس أموال الشركات المسجلة أكثر من 64.5 مليون دينار مطلع 2024
اقتصاد | منذ 34 دقيقةالضبط المالي والاداري.. نواب يطالبون بعقوبات صارمة على من يهدر المال العام - تفاصيل
الأردن | منذ ساعة
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب یقر معدل وقفات تضامنیة للیوم الثامن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”