الطريقة الصحيحة لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعتبر الذهب من أول الحقوق المالية للزوجة التي تطالب بها عقب وقوع الطلاق بينها وبين الزوج، ويوضح خبير قانوني الطريقة الصحيحة لكتابة المشغولات الذهبية، ومدى صحة كتابة المنقولات في قسيمة الزواج.
لا يجوز كتابة الذهب في قائمة المنقولاتقال رجب البياع المحام، إنه بداية لا يجوز كتابة المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات الزوجية؛ نظراً لأن قائمة المنقولات أصلاً شُرعت لكتابة المنقولات الزوجية من أثاث وأواني وغيره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجوز كتابة المشغولات الذهبية في قسيمة الزواج، لكنه سيكتب في شكل مؤخر ومُقدم صداق أو كمهر للزوجة، وإذا قامت الزوجة بخلع الزوج فإنها مُلزمة برده .
كتابة الذهب في الورقة الخارجيةواستكمل أن الطريقة الصحيحة لكتابة الذهب حتى تتمكن الزوجة من استرداد الذهب لاحقاً حال حدوث أي خلافات، هو كتابة الذهب في ورقة خارجية يقوم الزوج بالإمضاء عليها ومهرها ببصمة إصبع، على أن تتضمن هذه الورقة اسم الزوج والزوجة رباعي وأرقامهم القومية، وإقرار الزوج باستلام الذهب مٌبيناً فيه عدد الجرامات والعيار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزوج والزوجة الطريقة الصحيحة المشغولات الذهبية خلع الزوج قسيمة الزواج منقولات الزوجية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة