في اليوم العالمي للقضاء على الهدر.. «حفظ النعمة» تطلق برامجها المجتمعية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
لوضع حلولٍ مستدامة تحد من الهدر والإسراف في النعم؛ أطلقت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية برامجها ومبادراتها الإستراتيجية، تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على الهدر، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ماجد الحقيل، وعدد من أصحاب السمو وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وذلك في قاعة “عبية نجد” بالعاصمة الرياض.
وخلال كلمته أشار معالي الوزير الحقيل، إلى أن إطلاق مثل هذه البرامج والمبادرات يعوّل عليه بأن يشكّل نقلة نوعية على صعيد أداء أعمال ومهام المؤسسة وجمعيات حفظ النعمة، كما تستهدف نشر الوعي حول خطورة مظاهر هدر النعم على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتطوير حلول مبتكرة للحد منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق الاستدامة.
من جهته، أكد الأمين العام للمؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أنّ إطلاق برامج المؤسسة يعدّ ثمرة تعاون مثمر بين المؤسسة ومختلف القطاعات التي تشاركنا في هذا الملف المُهم والمَهمةِ النبيلة، الذي حرصت فيه المؤسسة على أن تُلبّي هذه البرامج احتياجات أهداف المؤسسة، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مجالاتها وبرامجها، ومد جسور التعاون بين الأفراد والقطاعات العامة والخاصة في الحفاظ على النعم وتعظيم مكانتها انطلاقاً من قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الهدر والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء، والاستفادة من الفائض منه وتوجيهه لمستحقيه، مقدماً شكره لمن حضر الحفل وأسهم بنجاح مسعاه بنشر ثقافة شكر النعمة وحفظها من الزوال.
فيما شهد الحفل إطلاق العمل ببرنامج الميثاق الوطني للحد من الهدر “شكور” الذي يتضمن علامة جودة للحد من هدر الطعام لتزويد الشركات في قطاع مقدمي الخدمات الغذائية من (فنادق، ومطاعم، وصالات الأفراح وغيرها) بالدعم لجهودهم في الحد من الهدر الغذائي، إضافةً لإطلاق منصة وتطبيق “حفظ النعمة” الذي سيعمل بدوره على تقديم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وكافة أفراد المجتمع، ويُتيح لهم التعاون والمساهمة بسهولة وفعالية في دعم مبادرات المؤسسة وتحقيق استدامة القطاع.
كما تم إطلاق منصة التبرع وهي منصة إلكترونية تفاعلية تُسهل عملية التبرع لمبادرات المؤسسة لدعم وتمكين قطاع حفظ النعمة بشكل مستدام بالإضافة لتدشين تطبيق “حفظ النعمة” – أحد الحلول الرقمية لدى مؤسسة حفظ النعمة – الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة هدر النعم وتعزيز ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، ويقدم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وكافة أفراد المجتمع، ويُتيح لهم التعاون والإسهام بسهولة وفعالية.
وتهدف البرامج والمبادرات المطلقة خلال الحفل، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية حفظ النعمة، وتأثير الهدر الغذائي على البيئة والمجتمع، ودعم وتمكين جمعيات حفظ النعمة، وتشجيع القطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة للحد من الهدر الغذائي، وإبراز اهتمامها البالغ بفتح جسور التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع إستراتيجيات وطنية لمكافحة الهدر الغذائي.
يذكر أن مؤسسة حفظ النعمة تعمل على التنسيق مع أعمال القطاع الثالث في حفظ النعمة وإنشاء قنوات لتوجيه الدعم نحو خدمات القطاع واستدامته، وتحسين منظومة حوكمة الأعمال لحفظ النعمة بين الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى تحقيقها لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع الإسهامات المجتمعية لاستدامة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهدر الغذائی حفظ النعمة من الهدر للحد من
إقرأ أيضاً:
حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.