شروط هامة لـ "مزاولة مهنة الصيدلة" وفقًا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وضعت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت على أن:
- "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".
- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
- فيما نصت المادة الثانية على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.
- وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
- ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
- ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة شروط مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نقيب التمريض: نطالب بشغل الممرض المصري مناصب قيادية وإدارية في المستشفيات
طالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة إزالة الصورة الذهنية السلبية التي يروجها المجتمع عن مهنة التمريض المصري، مؤكدةً أن التمريض في مصر مهنة غنية بالكوادر والكفاءات مثل باقي دول العالم.
وأضافت: "يجب أن يكون للتمريض المتميز قدرة على شغل الوظائف الإدارية، كما هو الحال في جميع الفئات المهنية الأخرى".
وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON إلى أنها ناقشت هذا الموضوع مع وزير الصحة، مؤكدة على أهمية توفير فرص كافية للتمريض لكي يثبت جدارته في المناصب القيادية داخل المستشفيات.
وقالت: "عندما نأخذ في الاعتبار تجارب دول مثل الأردن والسودان، نجد أن وزيري الصحة في هذه الدول كانوا في وقت من الأوقات خريجي كليات التمريض، وهذا يوضح أن التمريض المصري لديه من الكفاءات ما يجعله مؤهلاً لتولي المناصب العليا".
وأكملت: "مثلاً، ليس من الضروري أن يكون "رئيس لجنة مكافحة العدوى" طبيبًا فقط، بل هناك تمريض مؤهل أيضًا لهذه المناصب".
وأضافت: "تُعرض صورة غير دقيقة في الإعلام حول الممرضات، ففي الواقع هنالك ممرضات تحت ضغط شديد، يُنادى عليهن بشكل سلبي من قبل الأطباء والمرافقين للمرضى، مع أنهن يؤدين عملهن على أكمل وجه. يكفي أن الممرضة تترك بيتها وأولادها وتذهب لرعاية المرضى".
الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، كشفت أن ساعات العمل في "شفت" التمريض تصل إلى 12 ساعة، وهو وقت طويل مليء بالضغوطات. وأوضحت أنه في الواقع، الممرضون يعملون تحت ضغط مستمر في بيئات عمل قاسية، وهذا يجعل ساعات العمل الطويلة أمرًا متعبًا جدًا.
وأثنت نقيب التمريض، على الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين أوضاع أجور التمريض، قائلة: "في الماضي، كان الممرض يحصل على 10 جنيهات فقط في النبطجية، بينما الآن أصبح الراتب 6 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7 آلاف جنيه في القطاع الحكومي، وفي القطاع الخاص، يمكن ضرب الرقم في 4 أو 5 مرات".
وطالبت كوثر محمود، بإزالة التمييز والصورة الذهنية المجتمعية المترسخة عن قدرات التمريض المصري لانها مهنة غنية بالكوادر مثل كافة دول العالم، معلقة: "لازم التمريض المتميز يكون له قابلية لشغل الوظائف الادارية كباقي الفئات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية