شروط هامة لـ "مزاولة مهنة الصيدلة" وفقًا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
وضعت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت على أن:
- "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".
- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
- فيما نصت المادة الثانية على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.
- وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
- ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
- ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة شروط مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مدير عام صحة بورسعيد يُصدر توصيات هامة لتطوير الخدمات الطبية
عقد الدكتور أحمد حسن سالم، المدير العام لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع جميع إدارات الفرع، حيث ناقش خطط تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأصدر عدة توصيات هامة لتحقيق هذا الهدف.
أكد المدير العام للفرع على أهمية إعادة هيكلة القوى البشرية العاملة بالفرع، بهدف ضمان توزيع الكفاءات بشكل فعال وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.
توصيات هامة لتطوير الخدمات الطبيةوجه المدير العام للفرع إدارتي الموارد البشرية والتمريض بالفرع، بضرورة الاستفادة القصوى من خدمات التمريض المتخصص في المجالات الحرجة، مثل الرعايات المركزة والحضانات والطوارئ والقسطرة والعمليات، وتكليف مشرفين مؤهلين للتعامل مع التحديات وتقديم الدعم اللازم لهم.
شدد المدير العام لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على ضرورة توفير الكوادر الطبية اللازمة في منشآت الرعاية الأولية، من أطباء في تخصصات طب الأسرة والتخصصات المختلفة، لتسهيل حصول جميع المترددين على الخدمات الطبية اللازمة.
تحديث موقف المشروعات القائمة: كلف إدارة التخطيط بتحديث موقف جميع المشروعات القائمة، وسرعة الانتهاء من دراسة استغلالها الأمثل، بما يساهم في تحسين الخريطة الصحية للخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه بضرورة اقتراح ودراسة آلية محددة لحجز حالات الرعايات المركزة، بالتنسيق بين إدارة غرفة الطوارئ بالفرع وإدارة الرعاية الثانوية والثالثية، حسب الرأي الطبي وأولوية الحجز ومدى خطورة الحالة وتوافر الأسرة، مؤكداً على أهمية إعادة توزيع القوى البشرية بين الإدارات والمنشآت المختلفة، بما يضمن الاستغلال الأمثل للكوادر الطبية والإدارية، ووجه جميع مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لتيسير إجراءات العمل وسرعة اتخاذ القرار.
أشار لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد إلى أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للفرع، وتحقيق نمو مستدام، من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس