بقيمة 51 مليون جنيه .. السجن 10 سنوات عقوبة تجارة الدولار بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بـ أسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
الإتجار في العملاتأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي العملات الأجنبية المختلفة الإتجار البنوك قانون البنك المركزي قانون البنک المرکزى المالیة العامة مشروع القانون ملیون جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تحقق فائضا مالية بقيمة 669 مليون جنيه
أكد محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن مجلس النقابة يعمل بجد وإصرار لتحقيق تطلعات المهندسين، مضيفا: "سنمضي معًا بروح الفريق الواحد، نتشارك، ونرسم ملامح مستقبلٍ أكثر ازدهارًا لمهندسي مصر".
وأضاف عرفات خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين: "نبذل قصارى جهدنا لتنمية موارد النقابة والاستثمار الأمثل لأصولها وفق استراتيجية مدروسة ومتكاملة، ونسعى للارتقاء بالخدمات المهنية والاجتماعية المُقدَّمة لمهندسي المحافظات، ورؤيتنا واضحة لتعزيز الخدمات النقابية وتحسين أوضاع المهندسين في مختلف القطاعات".
ميزانية نقابة المهندسينوتابع الأمين العام: "في مستهل هذا اللقاء السنوي لجمعيتنا العمومية التي تُجسِّد إرادتكم الحرة، يسعدني الترحيب بكم، والتعبير عن خالص تقديري لحرصكم على المشاركة الفعَّالة، متحملين عناء السفر ومشقة الصيام، مدفوعين بروح المسؤولية والالتزام من أجل الصالح العام للمهنة والنقابة".
وأشار المهندس محمود عرفات، إلى أن النقابة واجهت خلال العام الماضي تحديات كبيرة، ولكن بفضل الله، وجهود زملائنا في كل التشكيلات النقابية، سواء في هيئة المكتب أو مجلس النقابة العامة ومختلف المجالس واللجان، أثمرت تلك الجهود عن نتائج ملموسة في جميع القطاعات وعلى المستوى المهني والخدمي.
وأوضح أمين عام النقابة، أن معاشات المهندسين زادت خلال العام الماضي لتصل إلى 1600 جنيه بدلًا من 1350 جنيهًا، مما رفع إجمالي المعاشات المنصرفة إلى 2 مليار و469 مليون جنيه خلال عام 2024، مع تحقيق فائض مالي قدره 669 مليون جنيها.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، زاد الحد الأقصى لمساهمة مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم إلى 35,000 جنيه، بالإضافة إلى 10,000 جنيه مخصَّصة للأمراض المستعصية، والتوسع في التعاقد مع مزيد من المعامل والمؤسسات العلاجية، والتفاوض مع المعامل الكبرى للوصول إلى أسعار عادلة.
وعن مجال الرعاية الاجتماعية، أوضح أنه تم رفع الحد الأقصى لمساهمة صندوق الرعاية الاجتماعية إلى 35,000 جنيه بدلًا من 25,000 جنيه.
وفي مجال الإسكان، قال إنه تم بيع 163 وحدة سكنية بمشروع إسكان المهندسين بـ"باراديس" في القاهرة الجديدة، كما تم الانتهاء من مشروع إسكان النقابة بمدينة العبور، تمهيدًا لطرحه للمهندسين قريبًا.
ولفت: في مجال التدريب، تم إطلاق أكبر منحة تدريبية في تاريخ النقابة لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية PMP-CAMP ، كما تم تدريب أكثر من 12,000 مهندس في مختلف التخصصات سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية.
وعن التطوير المؤسسي الذي شهدته النقابة خلال العام الماضي، قال المهندس محمود عرفات: "سعيًا لتطوير الخدمات والتيسير على المهندسين، عملنا على إعادة تطوير وهيكلة النظام الإداري للعاملين في النقابة العامة، وتشكيل لجنة مختصة، برئاسة وكيل النقابة، لتطوير وتعديل لائحة شؤون العاملين بالنقابات الفرعية، كما تم الانتهاء من إجراءات التحول الرقمي لكافة الأعمال الإدارية والفنية والمالية، مع تطوير الشبكة الداخلية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية وربطها بالنقابات الفرعية".
وأضاف: "نعمل على إنشاء مبنى نقابي متطور ومميكن، لتقديم الخدمات للمهندسين وفق أفضل معايير الجودة، وتم الانتهاء من إعداد التصميمات، وجارٍ استخراج التراخيص اللازمة".
وفي مجال الاستثمار، أوضح بأنه جارٍ إتمام إجراءات طرح أرض مدينة بدر، وتلقِّي ودراسة العروض المُقدَّمة، تمهيدًا لعرض النتائج على المجلس الأعلى لاعتمادها، والتنسيق مع مطورين عقاريين لبحث استثمار أرض "سيتي ستارز" بأعلى عائد استثماري، وستُعرض النتائج قريبًا على مجلس النقابة لاعتمادها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة