ثالث حلقات مجالس الداخلية تناقش “المجتمعات الرقمية.. المحتوى والتفاعل”

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عُقدت الحلقة الثالثة والأخيرة من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثالثة عشرة، والتي تأتي بشعار “المجتمع الإماراتي.. جذور أصيلة وآفاق عالمية”.

وتناولت الحلقة الثالثة من المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، موضوع “المجتمعات الرقمية.

. المحتوى والتفاعل” في ثلاثة محاور؛ أولها ثقافة التعامل مع المحتوى التفاعلي، وثانيها المحتوى المسؤول بين الحرية والحدود، وثالثها التفاعل الرقمي الإيجابي.. مسؤولية مجتمعية ومؤسسية.

وفي مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه مجلس البطين بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، تناول الحضور سبل تعزيز الدفاع عن مكتسبات وسمعة الدولة، وتوجيه الجهود نحو زيادة وعي المجتمع بمصادر المعلومات، وتعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت عبر المبادرات والبرامج الهادفة والمرتبطة بالموروث الإماراتي.
حضر وشارك في المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وسعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الامارات “وام”، وسعادة خالد مبارك المدحاني، رئيس النيابة الاتحادية للشائعات والجرائم الإلكترونية، والعميد سلطان بوعتابة الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالإنابة.

وأوضح معالي علي راشد النعيمي أهمية زيادة الوعي الوطني في استخدام المحتوى الرقمي، نظراً لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية لبناء مجتمع رقمي أكثر أماناً ومسؤولية، وذلك من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز الوعي بأهمية تقييم مصادر المعلومات، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية وتعزيز السلوكيات الآمنة عبر الإنترنت، كما ينبغي على الجهات المختصة العمل سوياً لتوفير برامج تثقيفية بشكل مستمر تستهدف جميع شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الوعي الوطني في استخدام المحتوى الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية.

كما أكد أهمية تعزيز الوعي الاجتماعي في الأسرة والمدرسة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الحوار الصريح بين الوالدين وأبنائهما لمناقشة تجاربهم في الفضاء الرقمي، وتنظيم ورش عمل في المدارس تركز على التوعية بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل معها بشكل آمن ومسؤول.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، أهمية مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، حيث تحرص الوزارة من خلالها على التواصل المجتمعي الفعال، وهو ما يؤدي إلى نتائج مثمرة وإيجابية على المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص، كونها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، كما أن مجتمعنا محظوظ بقيادتنا الرشيدة لاهتمامها بالأسرة، إيماناً منها بأن الأسرة هي الأساس في نمو المجتمعات وتطورها.

وأشار الريسي إلى أن المجتمع الإماراتي يتمتع بثقافة رقمية عالية، في ظل الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لدعم مؤسسات الدولة في مواصلة الارتقاء بجودة الحياة الرقمية، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع باستخدام التقنيات الرقمية والتكنولوجية بشكل آمن.

وطالب الريسي بضرورة التحلي بالقيم الأخلاقية الرقمية، والالتزام بالعادات والتقاليد الإماراتية والإنسانية خلال استخدام العالم الرقمي، والدفاع عن مكتسبات وسمعة الدولة، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي.

وقال “إن الإمارات سباقة في تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي، من خلال حماية البيئة الرقمية التي تعد اليوم المصدر الأول للمعارف والعلوم، بحيث تساهم هذه الحماية في تحصين الأجيال للتعامل مع تحديات المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على استيعاب العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بوعي ومسؤولية”.
وتحدث الريسي عن الجرائم السيبرانية التي باتت أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة، نظراً إلى قدرتها على إحداث ضرر كبير في البيانات ونظم المعلومات، وهو ما دفع القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن السيبراني، واتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة التهديدات السيبرانية، وأسفر ذلك عن إصدار العديد من القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأفراد والمؤسسات.
من جانبه قال سعادة محمد جلال الريسي “تساهم الثورة الرقمية في تحقيق العديد من الجوانب الإيجابية في حياتنا اليومية، حيث يوفر الفضاء الرقمي فرصاً هائلة للتعلم وتطوير المهارات، وتبادل الآراء والأفكار مع الآخرين بسهولة وفاعلية، بالإضافة إلى ذلك، يعد الفضاء الرقمي مصدراً غنياً بالمعرفة والموارد التعليمية والدورات التدريبية، كما يساهم الفضاء الرقمي في تعزيز التفاعل والتواصل الاجتماعي، وتقديم قنوات للتعبير عن الآراء والمشاركة في الحوارات العامة والنقاشات البناءة، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر تفاعلاً وإيجابية”.
ودعا مدير عام وكالة أنباء الإمارات صناع المحتوى إلى أن يكونوا على قدر كبير من الوعي بمسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية فيما ينشرون على القنوات الرقمية، فهم يمتلكون قدرة كبيرة على التأثير وتوجيه آراء الجمهور وسلوكياته، وذلك يقتضي منهم ضرورة تقديم محتوى موثوق ومفيد، فضلاً عن تبني الممارسات الأخلاقية والشفافية في نشر المعلومات، والتحقق من صحة المصادر قبل نشرها، وتجنب نشر المحتوى المضلل أو الضار، كما يجب أن يشجع صناع المحتوى على تبني مبادرات تعزز الوعي بقضايا المجتمع، والمساهمة في تشكيل الرأي العام بشكل إيجابي.

وأكد الريسي أهمية الإعلام الإيجابي، ودوره في تعزيز الوعي لدى المجتمعات عبر نشر الصحيح من الأخبار البناءة، التي تقرب بين أبناء الوطن وتقوى اللحمة المجتمعية، وتبث رسائل السلام وتنشر الطمأنينة في المجتمع، مشيراً إلى مسؤولية مصادر الأخبار خاصة منصات الإعلام الاجتماعي في بث الأخبار، مع الحذر من الأخبار السلبية التي تغذي الفرقة وتبث السموم، مما يشكل خطراً على المجتمعات وصونها، وهو ما يضع على كاهل مؤسسات الإعلام والتعليم والتنشئة الأسرية مهمة التصدي لتوعية الأجيال الصاعدة بكيفية التعامل السليم مع كل ما قد تحمله وسائل التواصل الاجتماعي من سلبيات.

بدوره شدد سعادة خالد مبارك المدحاني، على ضرورة الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها داخل الدولة، وتجنب نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات وما يمس سمعتها، واحترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي والموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية والقيم السائدة في المجتمع، علاوة على عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الأديان والمعتقدات، والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم التحريض على العنف والكراهية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع، وعدم نشر أو بث أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة وما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم.

وفي المجلس الذي استضافه الدكتور جمعة محمد الحوسني في أبوظبي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أكد المتحدثون ضرورة تعزيز حملات التوعية لمواجهة المخاطر الرقمية، والتأثير الإيجابي في تشكيل سلوك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين تجاربهم عبر الإنترنت، فضلاً عن تقليل مخاطر الاستغلال والاحتيال الرقمي والتنمر ونشر المعلومات الكاذبة.

حضر وشارك في المجلس حسن أحمد الحوسني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيانات، وحمد سيف الريامي، مخرج ومؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي، وعبدالله سعود العامري، ضابط أول مسؤول إستراتيجية الذكاء الاصطناعي بشركة بيانات.

وقال حسن أحمد الحوسني: “مع توافر المنصات الرقمية بشكل كبير، نعيش اليوم في محيط متسارع، بما يحتم علينا العمل على صناعة محتوى يترك أثراً مجتمعياً إيجابياً، يعكس هويتنا الإماراتية، ويساهم في تنمية المعرفة وتغذية العقول”، مضيفاً: “نؤمن بأن صناعة المحتوى وظيفة حقيقية، وينبغي علينا أن نستحدثها ضمن الهياكل الحكومية بالدولة”.

وأكد الحوسني ضرورة بناء جيل جديد من صناع المحتوى الرقميين القادرين على قيادة المؤسسات في الدولة، فالجيل الجديد أصبح أكثر وعياً بصناعة المحتوى، لذلك نرى تأثيراً وتفاعلاً محلياً وخليجياً مع المحتوى الإماراتي على المنصات الرقمية.

وأفاد المؤثر حمد سيف الريامي، بأنه يجب أن نتعامل مع أي محتوى مضر أو مخالف للأخلاق بحزم، كما يجب علينا التصدي بحزم لأي نشاط ضار أو غير ملائم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال حظر الحسابات التي تقوم بالابتزاز أو ترويج المحتوى غير الملائم، وهذا الإجراء السريع يساعد في ترسيخ ثقافة استخدام الإنترنت الصحيحة وتحديد الضوابط المقبولة.
وأكد عبدالله سعود العامري: “يتطلب الحرص على إنجاح مسيرة التحول الرقمي كثيراً من المسؤوليات والالتزامات من مختلف الجهات ذات العلاقة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو القطاع الخاص أو القطاع العام، إذ يتطلب التحول الرقمي الحقيقي والناجح تعاون هذه الجهات الثلاث وتكامل جهودها وتحمل كل منها للمسؤوليات المتعلقة بها.

وفي مجلس العامرة بمدينة العين، والذي استضافه سعادة المتعرض سيف بن ميا العفاري، وأداره الإعلامي سعود الكعبي، أشار المتحدثون إلى ضرورة مواصلة المبادرات التثقيفية والحملات الهادفة حول موضوع الحياة الرقمية والمسؤولية المجتمعية، من أجل تعزيز الاستخدامات الصحيحة للفضاء الرقمي والاستفادة منه وتوظيفه في خدمة المجتمع.

وشارك في المجلس اللواء متقاعد عبدالرحيم يوسف التميمي، عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الانسانية، والعميد د. حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد سلطان بن حاذه الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، والدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة العدل.

وذكر اللواء متقاعد عبدالرحيم يوسف التميمي عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن العالم يشهد تطوراً تكنولوجياً هائلاً أفرز ثورات عديدة أهمها ثورة المعلومات، وهي ذلك الكم الهائل من المعرفة في صورة تخصصات ولغات مختلفة، وثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة، وثورة الحواسيب الإلكترونية.

وأوضح التميمي أن التطورات الرقمية الحديثة تتطلب منا أن نتبنى نهجاً شاملاً للتعامل معها بفاعلية، فيجب أن نكون مستعدين للتعلم المستمر ومواكبة التحديثات التكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتنا في التحقق من المصادر وحماية خصوصيتنا عبر الإنترنت، كما ينبغي علينا السعي للحفاظ على التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية، وتوجيه اهتمامنا نحو تطوير مهارات التفكير النقدي لتمييز الحقيقة من الخيال في العالم الرقمي، الذي يتزايد تعقيداً بشكل غير مسبوق، مقدماً مجموعة من النصائح المثمرة لمستخدمي المنصات الرقمية بالتمسك بالوحدة الوطنية والاتحاد، وتعزيز الانتماء الوطني، والتمسك بالموروث الوطني والثقافة المحلية.

وحذر الدكتور عبدالله سليمان الحمادي من الانسياق وراء حملات “الهاشتاق” التي تطلق من قبل أشخاص مشبوهين أو جهات أو مواقع غير موثوقة ولا يعلم مصدرها أو محتواها، لما لها من مخاطر وأضرار على الفرد والمجتمع، موضحاً أن الانسياق وراء هذه الحملات غير موثوقة المصدر، قد يجر الفرد إلى الدخول في موضوعات مشبوهة ويقع تحت طائلة المسؤولية.

وأكد الحمادي أهمية وجود حدود وقيود لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الجانب الأخلاقي والتمسك بالثوابت الدينية والتربية الصحيحة، واختتم مداخلته بالإشارة إلى جهود وزارة العدل والجهات التشريعية بالدولة في سن القوانين والتشريعات الرادعة للاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
وأكدت المتحدثات في المجلس النسائي الذي استضافته سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية توجيه الشباب نحو السلوك الصحيح في الحياة الرقمية، والتركيز في الحملات التوعوية والتثقيفية للجهات المعنية على الوعي الرقمي والسلامة عبر الإنترنت لتعزيز التوجيه والحماية من المحتوى الضار.
حضر وشارك في المجلس سعادة منى خليفة أحمد حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سارة محمد أمين فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ولمياء أحمد الزعابي، رئيس قسم الوقاية من المخدرات بوزارة الداخلية، وبخيته أحمد الرميثي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتعايش “مركز منارة”، ومنال إبراهيم حاجي، مديرة إدارة الاعلام الأمني بالقيادة العامة شرطة دبي.

وتحدثت سعادة منى خليفة، حول أهمية الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الرقمية “2021” في الحفاظ على الأجيال القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتساعد على طرح محتوى إعلامي إيجابي وصحيح يثق فيه الجميع، كما أنها خطوة أساسية نحو بناء بيئة إعلامية تعتمد على المصداقية والمسؤولية، ويمكن للمحتوى الإعلامي أن يساهم في تعزيز الوعي والتثقيف ودعم القيم الإيجابية في المجتمع.

وذكرت مريم حمد، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورية في الوقت الحالي، فهي تمثل وسيلة فعالة للتواصل والتفاعل مع الآخرين وتبادل المعلومات والأفكار، ورغم أن الجميع يمكنه إنتاج ونشر المحتوى بأساليب مختلفة وبطرق إيجابية، فإنه يجب علينا أن نكون حذرين ونتحقق من صحة الأخبار والمحتوى قبل مشاركته، فالتفاعل غير المدروس قد يساهم في نشر المعلومات غير الصحيحة أو المضللة، مما يؤدي إلى تشويه الحقائق، ولهذا يتعين علينا التحقق من المصادر والبحث عن الحقيقة قبل إعادة نشر أو مشاركة المحتوى، وهذا يساهم في خلق بيئة إعلامية أكثر موثوقية وصحة.

وأوضحت بخيته الرميثي، أن حماية الجيل النشء من المحتوى الضار ضمن الأولويات الرئيسة لدولة الإمارات، لهذا الغرض، تم تأسيس مركز منارة الذي يسعى لحماية الشباب من خطاب الكراهية والتطرف، الذي يهدف إلى استغلال عقولهم وتوجيههم بشكل سلبي، كما يهدف مركز منارة إلى تعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية التحقق من المحتوى والتفكير النقدي، وبناء مهاراتهم في التمييز بين المحتوى الصحيح والمضلل.

وأضافت أن مركز منارة يلعب دوراً كبيراً في حماية الجيل الناشئ ووقايته من الانجراف نحو خطاب الكراهية الذي يستهدف استهواء الأطفال والشباب، حيث يتبنى المركز مبادرات شبابية تعزز التواصل بشكل مستمر، وتمكن الشباب من إنتاج محتوى إبداعي ومؤثر، يعكس قيم وعادات وتقاليد الدولة، ويحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية.

وقالت منال إبراهيم حاجي “للآباء دور في مراقبة وتوجيه الأبناء في التعامل مع البرامج الرقمية، فيتوجب عليهم أن يكونوا على علم بأنشطة أطفالهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن يعملوا على توجيههم وتثقيفهم حول كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول، وذلك عبر وضع شروط لاستخدام الإنترنت، والمراجعة المنتظمة لنشاطاتهم عبر الفضاء الرقمي، والتحدث بصراحة مع الأطفال حول المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها”.

وفي المجلس الذي انعقد في عجمان، واستضافه عمر أحمد بن عمير المهيري، وأداره الإعلامي محمد الكعبي، أوضح المتحدثون أهمية تقييم والتأكد من محتوى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان موثوقية المحتوى وتأثيره الإيجابي ومطابقته للمعايير الأخلاقية والقانونية، ولضمان توجيه الرسالة بشكل فعال للجمهور المستهدف.

حضر وشارك في المجلس، سعادة مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد عبدالمجيد السيخاوي، واعظ ديني في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد خالد الشامسي، متخصص في الأمن السيبراني بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وعبدالله محمد الشحي من رابطة رواد التواصل الاجتماعي.

وأكد سعادة مروان المهيري، أن دولة الإمارات وضعت تشريعات مرنة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسمحت لمستخدميها بالتعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات التي تدور فيها، وفي الوقت ذاته حرص المشرع الإماراتي على تحقيق الموازنة بين التشريعات والتطور الرقمي الهائل، حيث وضع تشريعات وعقوبات صارمة لسوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مخالفة الآداب العامة، والخروج عن منظومة القيم والأخلاق، وانتهاك حرمة وحرية الغير، كي يضمن أن تظل وسائل التواصل الاجتماعي بيئة آمنة ومفيدة لمستخدميها.

وأكد محمد الشامسي، أن تقنيات الاختراق شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأصبح المخترقون “الهاكرز” يستخدمون أساليب تستغل العواطف والمشاعر للوصول إلى الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أهدافهم عبر الإنترنت، مثل الاحتيال أو الاختراق أو الهجمات الضارة، وذلك باستخدام تقنيات التلاعب النفسي والاجتماعي لإغراء الأفراد وإقناعهم بفتح روابط مشبوهة أو تقديم معلومات شخصية حساسة مثل كلمات المرور والبيانات المالية، لذا يجب على مستخدمي الشبكة العنكبوتية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتوخي الحذر وتعزيز وعيهم الرقمي لحماية خصوصيتهم وأمان معلوماتهم عبر الإنترنت.

وقال عبدالله محمد الشحي “لقد أصبحت الوسوم “الهاشتاغ” أداة قوية لزيادة التفاعل والانتشار على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تسمح للمستخدمين بتجميع المحتوى ذو الصلة تحت مظلة واحدة، ومن الضروري على مستخدمي وسائل التواصل قبل المشاركة في “الترند” مراعاة القيم والأخلاق العامة، وأن يتجنبوا نشر المحتوى الضار المخالف لأخلاقيات وقيم المجتمع”.

وتحدث الواعظ محمد عبدالمجيد السخاوي، عن أهمية الكلمة في تكوين شخصية الإنسان، فالكلمة تعكس تفكير الشخص وقيمه ومعتقداته، وتعبر عن شخصيته وطبيعته وأخلاقه، علاوة على ذلك، تؤثر الكلمة على الآخرين وعلى العلاقات الاجتماعية، لذا، من المهم أن نختار كلماتنا بعناية ونتحلى بالصدق والحكمة في التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا، وأن نكون قدوة إيجابية للآخرين من خلال كلماتنا وأفعالنا.

وأضاف “الكلمات البناءة يمكن أن تلهم وتشجع وتدعم الآخرين، وتساهم في إثارة النقاشات المفيدة وتعزيز التفاهم والتعاون بين الناس، وعليه يجب أن نكون حذرين وواعين لقوة الكلمات ونسعى دائماً لاستخدامها بشكل إيجابي وبناء”.

وقال إن المواضيع الرائجة “الترند” لحظية، وتختفي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة قصيرة من انتشارها، ولكن تأثيراتها قد تمتد لفترة أطول، فقد تترك بصمة دائمة على الوعي المجتمعي حول موضوع معين، وأكد أن بعض المحتويات المقدمة على وسائل التواصل الاجتماعي تخالف تعاليم الدين، وتؤثر بشكل سلبي على سلوك الشباب والمراهقين، وعلينا مواجهة ذلك عبر الاهتمام بالنشء وغرس مفاهيم الأخلاق والتسامح في نفوسهم، وكذلك توعية الأسرة بضرورة متابعة أبنائها وتوعيتهم ضد مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والجري خالف التقليد الأعمى.
وأكد المجتمعون في المجلس الذي استضافه سعادة سليمان محمد الكيزي، وأداره الإعلامي مانع محمد النقبي في رأس الخيمة أهمية تحليل المصادر والتحقق من موثوقيتها لتجنب نشر المعلومات الخاطئة أو غير الموثوقة، كما أوضحوا بأن تحقيق الاستفادة من المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل، يتطلب البحث عن مصادر موثوقة ومحتوى موثوق به، وهذا ما يساهم في تعزيز المعرفة وتطوير المهارات في مجالات مختلفة من خلال الاستماع للخبراء والمختصين.

حضر وشارك في المجلس، سعادة راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد المتقاعد محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة سابقاً، والعقيد عبد الله الأحيمر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، والعقيد د. أحمد إبراهيم سبيعان، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي بوزارة الداخلية، والعقيد د. ناصر محمد البكر، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني يوسف الشحي من وزارة العدل، وضياء محمد عبد المجيد، مدير القنوات الرقمية بالمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.

وحول ثقافة التعامل مع المحتوى التفاعلي قال العقيد د. ناصر محمد البكر: “لقد قدمت صناعة المحتوى الرقمي العديد من المزايا، بما في ذلك سهولة التواصل مع الآخرين، وتداول المعلومات والصور بشكل فوري، ومن أجل نشر محتوى فعال يسهم في تعزيز المواطنة والثقافة الإيجابية في الفضاء الرقمي، من الواجب علينا اختيار طريقة مناسبة لتقديم المحتوى والتركيز على قيمته للآخرين بما يقدمه لهم من معلومات مفيدة، وضمان مراقبة جودته وتحسينه باستمرار، وتحديد الجمهور المستهدف والبيئة التي يتم توجيه المحتوى إليها، والالتزام بالقيم الدينية والموروث الوطني”.

وقال الواعظ الديني يوسف الشحي من وزارة العدل: “إن الثورة الرقمية لم تكن موجودة قبل (30) سنة، ولم يكن أحد يتوقع أن تصل المجتمعات إلى هذه التقنيات المتطورة والتي توصف بأنها فوق الخيال، لكن السؤال يتركز حول كيفية استخدامها وتوظيفها بما يرضي الله تعالى، وبعيداً عن انتهاك خصوصيات الناس”.

وأضاف أنه يجدر بمستخدمي هذه التقنيات ضرورة مراعاة المسؤولية المجتمعية، وعدم التعرض لحريات الآخرين أو خصوصياتهم، والتعامل وفق القيم والأخلاقيات النبيلة التي دعا لها ديننا الحنيف ونبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.

وأشار ضياء محمد عبد المجيد، إلى أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في استخدام المحتوى الرقمي لضمان تقديم محتوى ذو جودة ومسؤولية، فمن خلال الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، يتم ضمان عدم انتهاك حقوق الآخرين، وعدم التعدي على الخصوصية الشخصية، والتصدي لأي شكل من أشكال التحريض أو الكراهية، أما الالتزام الأخلاقي فيتضمن تقديم محتوى يعكس قيم الاحترام والتسامح والشفافية، ويتجنب الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، وعند الالتزام بهذه المعايير، يمكن لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن يسهموا في بناء بيئة رقمية إيجابية وآمنة للجميع.

وفيما يتعلق بموضوع التفاعل الرقمي الإيجابي كمسؤولية مجتمعية ومؤسسية، أشار العقيد د. أحمد إبراهيم سبيعان، إلى أهمية دور المجتمع والمؤسسات في تعزيز التفاعل الإيجابي عبر الإنترنت، موضحاً أن التفاعل الرقمي ينبغي أن يكون مسؤولية الفرد ذاته والأسرة قبل أن يكون من ضمن مسؤولية المؤسسات المجتمعية والجهات المختصة.

وأجمع المتحدثون في المجلس الذي استضافه سعيد سبيل كرم الظنحاني، وأداره الإعلامي حميد جاسم الزعابي في الفجيرة، على أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء بما يحتويه العالم الرقمي من معرفة وتجارب مفيدة لهم ومخاطر تهددهم.

وأوضحوا أن صناعة المحتوى هي صناعة مهمة ومتنامية في عالمنا الحالي، ولها تأثير كبير على الصعيد الاجتماعي، فمع تزايد الاعتماد على المحتوى الرقمي أصبح من المهم زيادة التشريعات القانونية الخاصة بالعالم الرقمي، كما يتحتم على كل من الأسرة والمدرسة أدوار رقابية وتثقيفية مهمة؛ لتقليل آثار صناعة المحتوى السلبية، مثل التقليد الأعمى لصناع المحتوى في العالم الافتراضي، وتقمص شخصياتهم وثقافاتهم التي قد لا تتناسب مع مجتمعنا.

حضر وشارك في المجلس العميد سيف راشد الزحمي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان سهيل الحفيتي نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية والرائد الدكتور حمد محمد الزيودي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والدكتور عبيد صالح المختن من مؤسسة أفتار لاستشارات تقنية المعلومات، وناصر محمد جاسم الزعابي من وزارة تنمية المجتمع، وحسن أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد ناصر محمد جاسم الزعابي على ضرورة التقيد بأخلاق المواطن الإماراتي، والتحلي بمميزات الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحفاظ على جذور وطموح الشخصية الإماراتية المتمسكة بالهوية الوطنية.

وقدم الزعابي خلال مداخلته شرحاً عن السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية في الدولة من خلال بناء قدرات أفراد المجتمع، وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واع وسليم، وتعزيز القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية.

وأوضح سيف راشد الزحمي بأن صانع المحتوى له دور ومسؤولية مجتمعية تجاه وطنه ومجتمعه، ويعد صناع المحتوى الإماراتيون عماداً أساسياً للتأثير الإيجابي في المجتمع، ونشر الوعي والمعرفة والثقافة العامة، وأضاف من المهم على صانع المحتوى أن يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في إنتاجه للمحتوى، وتجنب المواضيع التي تتعارض مع القيم والأخلاقيات المجتمعية، كما يجب أن يحرصوا على نشر رسائلهم بطرق تعكس التفاعل المجتمعي وتدعم التغيير الإيجابي.

وأكد حسن أبو العينين، أن التعامل من جانب المؤسسات مع المحتوى الجيد على وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب تطوير سياسات واضحة لمعالجة المحتوى المثير للجدل أو الضار، مع توفير مساحة للحوار المفتوح، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف والتعامل مع المحتوى المسؤول بطريقة ملائمة، ومن خلال ذلك تنجح المؤسسات بالحفاظ على أخلاقياتها وقيمها، وفي الوقت ذاته تحافظ على مساحة وخصوصية موظفيها.

وتحدث الدكتور عبيد صالح المختن حول الضوابط القانونية والتشريعات التي نظمتها الدولة في سبيل ضبط مواقع التواصل الاجتماعي، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في اختيار القدوة للشخصية التفاعلية، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي وأهميتها في نشر المحتوى التفاعلي الإيجابي.

وقال الرائد الدكتور حمد الزيودي، تقع مسؤولية صناعة المحتوى ونشره على عاتق المؤسسات وأفراد المجتمع على حد سواء، فالمؤسسات تتحمل مسؤولية ضمان عدم نشر المحتوى الضار، أما أفراد المجتمع، فينبغي عليهم تحمل المسؤولية فيما يتعلق بنشر ومشاركة المحتوى بطريقة مسؤولة وأخلاقية، مع التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وبذلك يمكن الحفاظ على بيئة إعلامية ورقمية صحية وآمنة، تسهم في تعزيز التواصل البناء ونشر المعرفة الصحيحة والمفيدة.

وفي المجلس النسائي الذي استضافته ميثاء عبدالله سالم بن يوخة، وأدارته الإعلامية أميرة محمد بأم القيوين، أكدت المتحدثات على أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتهم من الأخطار التي قد تواجههم في العالم الرقمي، بما في ذلك التحرش والإيذاء وتعريضهم لمحتوى غير مناسب، كما يجب على ذويهم تحديد الخيارات المناسبة لعمرهم، ومراقبة الأنشطة التي يقومون بها عبر الإنترنت.

حضر وشارك في المجلس سعادة شيخة عيسى العري، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، والدكتورة أسماء حمدان السعدي من جامعة الشارقة، وفاطمة يعقوب آل علي، مستشار إدارة الفتوى بوزارة العدل، والأستاذة هدى محمد الهاشمي، عضو سابق في مجلس أم القيوين للشباب، وتنفيذي تطوير الأعمال في شركة الغرير لحلول المرافق، وشيخة سالم الدويش، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بالقيادة العامة لشرطة عجمان.
وتطرقت سعادة الدكتورة شيخة العري بحديثها عن المحتوى الرقمي المسؤول بين الحرية والحدود، حيث بدأت بتعريف المحتوى الرقمي وتحديد مسؤولياته، مؤكدة ضرورة المراقبة الذاتية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، واستشعار مراقبة الله وتقوية الوازع الديني عند نشر أو مشاركة محتوى معين في العالم الرقمي.

وتناولت د. أسماء حمدان السعدي الحديث عن التفاعل الرقمي الإيجابي، حيث أكدت بأنه مسؤولية مجتمعية ومؤسسية لن تتحقق إلا بتكاتف جميع الجهود والجهات المعنية للحد من المخاطر المحتملة للتقنيات الرقمية، كما نوهت إلى أهمية الرقابة الأبوية على الأبناء أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلعب الأسرة دوراً كبيراً في تربية أبنائها على القيم والأسس الأخلاقية التي تساهم في صقل وتكوين شخصياتهم.

وأشارت الأستاذة هدى الهاشمي إلى أن جهود المؤسسات الحكومية في المبادرات التثقيفية تساهم بشكل كبير في تحقيق التفاعل الرقمي الإيجابي، وتوعية الأسر بمخاطر وسائل التواصل الرقمية وتأثيرها على التماسك الأسري، مثل المخيمات التفاعلية التي أطلقت من قبل البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، والتي تتناول أهم أسس السلامة الرقمية والمرتبطة باستخدام الإنترنت، وتستهدف طلبة المدارس من كافة المراحل لتشجعيهم على الاستخدام الآمن للإنترنت ونشر المحتوى الهادف.

وقدمت فاطمة يعقوب آل علي، شرحاً عن ماهية الفرق بين المواضيع الرائجة “الترند” الذي يعكس الموضوعات والأحداث الشائعة في الوقت الحالي، والوسم “الهاشتاق” الذي يستخدم لتجميع المحتويات ذات الصلة بموضوع معين، وأكدت على ضرورة زيادة الوعي القانوني الكافي لكيفية التعامل مع “الترند” و”الهاشتاق” بشكل لا يسيء لنا كمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، وحذرت من تداول ” الهاشتاقات” المخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي أو التي تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد، وتحرض على الفتنة بين الشعوب.

المصدر: جريدة الوطن