صادرات مصر الزراعية تسجل 1.5 مليار دولار خلال 3 أشهر.. البطاطس تتصدر
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية لتتجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
وقال وزير الزراعة، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح في فتح 95 سوقا خلال العشرة سنوات الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة، مشيرًا إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الاجنبية، حيث بلغ اجمالي الصادرات من الانتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.
البطاطس تتصدر الصادرات الزراعيةوكان وزير الزراعة تلقى تقريرا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، اعتبارا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 151500266 دولار.
وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916 طن، إضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا (طازجة وجافة)، محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن، في حين احتلت الطماطم الطازجة على المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنا.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية البرتقال الموالح البطاطس صادرات مصر الزراعية الصادرات الزراعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 48 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 52.2% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 47.952 مليار جنيه مقابل 31.308 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 29.589 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 19.711 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنسبة نمو 50%
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 18.362مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 11.827 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنمو 55.3%.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 573 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2023، بارتفاع 16.8%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 27.640 مليار جنيه مقارنة 17.808 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنمو بلغ 55.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم 605 عميل خلال العام 2023.
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء