رغم أن جذور اللغة العربية في بوركينافاسو تعود إلى عدة قرون، فإن اللغة الفرنسية هيمنت طيلة عقود، بتأثير من الاستعمار، على التعليم والإدارة في البلد الأفريقي الذي يمثل المسلمون حاليا أغلبية سكانه، وفرض هذا الواقع هيمنة ثقافية على حساب الناطقين والمتعلمين باللغة العربية في بوركينا فاسو.

ومع عودة خطاب التحرر من آثار الاستعمار الفرنسي -الذي دام لأكثر من 6 عقود- إلى تصدّر الواجهة في معظم دول الساحل بمنطقة غرب أفريقيا، بما فيها بوركينا فاسو، وتوجه السلطات لإلغاء اعتماد الفرنسية لغة رسمية والإبقاء عليها فقط لغةَ عمل، وترسيم اللغات المحلية، تبرز من جديد مسألة اللغة العربية في بوركينا فاسو.

جذور تاريخية

ارتبط انتشار اللغة العربية في منطقة غرب أفريقيا بدخول الإسلام وانتشاره، وأسهم هذا الانتشار في ترسيخ الثقافة العربية عن طريق التعليم الديني الذي اكتسب صيغة الإرث المعرفي المتناقل عبر الأجيال.

ويرى الباحث في مجال التاريخ ابّهاه عبد الله بوداديه أن بوركينا فاسو كانت تاريخيا "ضمن نطاق السودان الغربي وبالتالي فهي منطقة تتأثر بما يتأثر به الإقليم"، مضيفا أن "الإسلام دخل إلى منطقة غرب أفريقيا عموما خلال القرن الثاني الهجري".

ويؤكد الباحث أن "بعض الدراسات تذكر تأخر دخول الإسلام إلى بوركينا فاسو خصوصا إلى حدود القرن الخامس الهجري عن طريق التجارة عبر الصحراء، حيث إن التاجر كان يجمع بين سلعته والدعوة لدينه، وبالتالي فإن احتكاك التجار بالطبقة النافذة جعل الإسلام نخبويا، كما ذكر السعدي والبكري وابن خلدون".

وبخصوص العوامل التي أسهمت في انتشار اللغة والثقافة العربية في المنطقة، يرى بوداديه أن منطقة الغرب الأفريقي "لم تشهد التدوين إلا متأخرا، فثقافة المنطقة قائمة بالأساس على الثقافة الشفوية والتلقينية"، لافتا إلى أن هذا المعطى يجعل من الصعب تحديد تاريخ "انتشار الثقافة العربية فيها وهي ثقافة كانت مصاحبة فعلا لدخول الإسلام وإن كانت القوافل الشريان أو الجسر الذي عبرت من خلاله هذه الثقافة لتنتشر في عموم المنطقة".

ويضيف أن "من العوامل التي ساهمت في نشر الثقافة العربية والإسلامية انتشار الطرق الصوفية، التي توغل مشايخها في المنطقة، بالإضافة إلى نزوح بعض التجار الذين استقروا نتيجة طبيعة عملهم التجاري وكذا وفود القبائل العربية كبني هلال وبني سليم وبني معقل إلى موريتانيا التي تعد بوابة غرب أفريقيا".

الجامع الكبير في مدينة كونغوسي وسط بوركينا فاسو التي يدين أغلب سكانها بالإسلام (شترستوك) تأثير الاستعمار

وفي إطار سياستها الاستعمارية في بلدان أفريقية أخرى، تبنت فرنسا في حقبة استعمارها بوركينا فاسو سياسة تعتمد على ترسيخ اللغة والثقافة الفرنسية، لا سيما في مؤسسات التعليم والإدارة، في مقابل تهميش اللغات المحلية، ومحاولة إحكام السيطرة على تعليم اللغة العربية ومراقبته.

واعتمد تعليم اللغة العربية في بوركينا فاسو قبل الاستعمار الفرنسي على المدارس الدينية التقليدية، وبحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بدأ إنشاء المدارس الحديثة لتعليم العلوم الشرعية واللغوية.

وقد بدأت المطالبات بإضفاء الطابع الرسمي على تعليم اللغة العربية في بوركينا فاسو مبكرا، حيث تمت المطالبة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين بإدراج العربية مادةً دراسية في مناهج التعليم الثانوي، إلى جانب المطالبة بالاعتراف بالمدارس العربية وتطويرها.

وتشير إحصائيات إلى أن عدد المدارس العربية في بوركينا فاسو بلغ في السنوات الأخيرة أكثر من 2500 مدرسة، تمثل نسبة 70% من مجمل المدارس الخاصة في البلاد، ونسبة 25% من مجمل المدارس الابتدائية.

تحديات مستمرة

ويعتبر الباحث في مجال التاريخ بوداديه أن من أبرز التحديات التي واجهت انتشار اللغة العربية في بوركينا فاسو ومنطقة غرب أفريقيا تاريخيا أن هذه المنطقة "كانت قصية عن العالم الإسلامي وأسهمت الظروف الطبيعية والمناخية في تأخر انتشار الإسلام والثقافة العربية فيها".

ويظهر أن هذا التحدي ما يزال قائما بصيغة أو أخرى؛ فضعف التواصل الثقافي بين منطقة العالم العربي ومنطقة غرب أفريقيا، يسهم في تراجع تأثير اللغة العربية على الثقافة والمجتمع في دول هذه المنطقة.

وينضاف إلى هذا التحدي تحد آخر يتمثل في غياب الاعتراف الرسمي ببعض المدارس العربية، حيث تشير إحصائيات إلى أن نحو 55% من المدارس العربية في بوركينا فاسو لا تحظى باعتراف الوازرة المشرفة على التعليم.

مرحلة جديدة

ويفتح مسعى إحلال اللغات المحلية في بوركينا فاسو محل اللغة الفرنسية باعتبارها لغة رسمية، والإبقاء على الأخيرة لغةَ عمل فقط، البابَ أمام تراجع نفوذ وهيمنة الفرنسية على التعليم والإدارة، مما يعني فرصة كبرى أمام اللغة العربية لحضور أكثر فاعلية داخل المجتمع البوركينابي، خاصة أنها لغة تتكئ على تراكم تاريخي راسخ عبر القرون.

ويأتي مسعى بوركينا فاسو فيما يتعلق بإلغاء رسمية اللغة الفرنسية بعد قرار مماثل اعتمدته جارتها مالي في دستورها الجديد، مما يؤشر على مرحلة جديدة من تراجع نفوذ الثقافة واللغة الفرنسية في بعض المستعمرات الفرنسية السابقة بمنطقة الساحل الأفريقي.

وتبقى فرصة تعزيز حضور اللغة العربية في بوركينا فاسو محكومة بشرط وجود توجه رسمي لإعادة الاعتبار للغة التي تمثل الحاضنة المعرفية للإسلام الذي يدين به أغلب سكان البلاد، ووجود جهد ثقافي يدفع باتجاه تنبي هذا المسعى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات منطقة غرب أفریقیا الثقافة العربیة المدارس العربیة اللغة الفرنسیة

إقرأ أيضاً:

وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.

ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تطور الوضع الاقتصادي والتضخم

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.

هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.

التوقعات الدولية للقرار القادم

قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1.    فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2.    جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3.    مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4.    كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5.    جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.

التحديات والمخاطر الاقتصادية

تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.

تأثير القرار على الأسواق المحلية

القرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.

ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.

استطلاع رأي رويترز

من جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.

وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • من النكبة إلى الإبادة .. لماذا تتعلم “إسرائيل” العربية؟
  • فورتونا ماينينغ الكندية لتعدين الذهب تغادر بوركينا فاسو
  • بوركينا فاسو من الاستقرار النسبى إلى قمة هرم الإرهاب.. 41 % من السكان تحت خط الفقر ونسبة البطالة 65%.. انضمام الشباب للإرهابيين مقابل 150 دولارًا شهريًا
  • أميركية الشارقة وجامعة الأخوين تتعاونان لتعزيز البحث في اللغة العربية وتطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي
  • وزارة الثقافة تطلق فعاليات محفوظ في القلب.. وشكر لمعلمي مصر| صور
  • ناطق باللغات الإنجليزية والفرنسية والأفريقية.. بدء تصوير مسلسل لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
  • طبع كتاب تاريخي بعنوان "القليوبية من وهج الحضارة إلى ضوء الحاضر"
  • وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
  • «حماية اللغة العربية» تبحث تطوير أنشطتها وبرامجها
  • بدء تصوير مسلسل لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها