تسهيلات لنقل تراخيص الشركات القائمة بـ «الريم» إلى «أبوظبي العالمي»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسوق أبوظبي العالمي، تسهيل إجراءات نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 بتوسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريا.
جاء ذلك، بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في أبوظبي وقعها خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
وأكد خليل الخوري، أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجانبين، بما يعزز من سهولة الأعمال وزيادة كفاءة وجاذبية وتنافسية سوق العمل الإماراتي، لاسيما في ضوء توفير الخدمات التي تمتاز بالسهولة والكفاءة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي.
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على دعمها وتعاونها الاستراتيجي مع سوق أبوظبي العالمي في توفير التسهيلات المطلوبة، لمواكبة نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، إذ إن تعاوننا يشكل نموذجاً للتكامل بين سوق أبوظبي العالمي والجهات الحكومية لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأضاف: تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق الانتقال السلس للشركات العاملة في جزيرة الريم للعمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها السوق عبر منظومته الشاملة والمتقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة الريم الإمارات سوق أبوظبي العالمي وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق أبوظبی العالمی الموارد البشریة جزیرة الریم
إقرأ أيضاً:
منال عوض تتابع تراخيص المحال العامة بمختلف المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع عدد من قيادات الوزارة، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
تراخيص المحالوتمت الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة