تسهيلات لنقل تراخيص الشركات القائمة بـ «الريم» إلى «أبوظبي العالمي»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسوق أبوظبي العالمي، تسهيل إجراءات نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023 بتوسيع الحدود الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، بالإضافة إلى جزيرة الماريا.
جاء ذلك، بموجب مذكرة تفاهم أبرمها الجانبان في أبوظبي وقعها خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
وأكد خليل الخوري، أهمية مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الجانبين، بما يعزز من سهولة الأعمال وزيادة كفاءة وجاذبية وتنافسية سوق العمل الإماراتي، لاسيما في ضوء توفير الخدمات التي تمتاز بالسهولة والكفاءة، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم هذه الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي.
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: نتقدم بجزيل الشكر لوزارة الموارد البشرية والتوطين على دعمها وتعاونها الاستراتيجي مع سوق أبوظبي العالمي في توفير التسهيلات المطلوبة، لمواكبة نقل تراخيص الشركات القائمة ضمن جزيرة الريم إلى سوق أبوظبي العالمي، إذ إن تعاوننا يشكل نموذجاً للتكامل بين سوق أبوظبي العالمي والجهات الحكومية لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
وأضاف: تأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق الانتقال السلس للشركات العاملة في جزيرة الريم للعمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها السوق عبر منظومته الشاملة والمتقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزيرة الريم الإمارات سوق أبوظبي العالمي وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق أبوظبی العالمی الموارد البشریة جزیرة الریم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية