تركيا هي الأولى على العالم في صادرات دقيق القمح
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حافظت تركيا للعام العاشر على التوالي على المركز الأول عالميا في صادرات دقيق القمح، بنهاية العام 2022.
وببلغ الإنتاج العالمي من القمح 773 مليون طن في موسم 2020-2021 بواقع زيادة بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالموسم السابق.
ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة إنتاج بعض الدول مثل روسيا وكازاخستان وأستراليا وكندا.
ووصل الإنتاج إلى 781 مليون طن في موسم 2021-2022، بفضل زيادة في الصين والاتحاد الأوروبي وأستراليا والهند وأوكرانيا.
وتعد تركيا من بين دول العالم التي يمكنها تلبية استهلاكها الخاص في إنتاج القمح.
وبينما بلغ إنتاج القمح في البلاد 22 مليون طن العام الماضي، احتلت تركيا المرتبة الأولى عالمياً بتصدير ما يقارب 3.7 ملايين طن من الدقيق في هذه الفترة.
من ناحية أخرى، ووفقًا لأحدث بيانات البنك الدولي، واصلت تركيا احتلال المرتبة الأولى في صادرات دقيق القمح في الفترة بين 2013-2022.
وصدرت تركيا 2.1 مليون طن من دقيق القمح عام 2013، واستمرت الصادرات في الزيادة حتى عام 2016 حيث بلغت 3.5 مليون طن.
ورغم تراجع الصادرات في الفترة بين 2017 – 2021، إلا أن ذلك لم يؤثر على مكانة تركيا الرائدة في الصادرات العالمية.
وسجلت صادرات الدقيق التركي 3.1 ملايين طن في عام 2022.
Tags: تركيادقيق القمحزراعة القمحصادرات الدقيق من تركياصادرات القمحللعام العاشر على التواليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا دقيق القمح زراعة القمح صادرات القمح للعام العاشر على التوالي دقیق القمح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 12 طنا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها في السوق السوداء
قررت جهات التحقيق التحفظ على 12 طنا من الدقيق البلدي المدعم بعد ضبط كميات كبيرة قبل تهريبها في السوق السوداء.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
المخابز السياحيةأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 12 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .