الانتخابات البلدية تقترب نظريًا.. هل حُسِم أمر تأجيلها؟!

مع بدء العدّ العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية، التي يفترض أن تجري في شهر أيار المقبل، الذي تنتهي فيه الولاية المؤجّلة للمجالس البلدية المُنتخَبة في العام 2016، وعلى مسافة أيام من الصدور المرجّح لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات، عاد الحديث عن "تأجيل" الانتخابات البلدية والاختيارية ليتزايد، على الرغم من المواقف المحذرة التي تصدر عن بعض القوى السياسية.

 
في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنه بموازاة إصرار الحكومة عبر وزارة الداخلية على المضيّ بالإجراءات المفترضة لإنجاز الاستحقاق في موعده، طالما أنّ أيّ قانون بالتمديد لم يُعتَمد في مجلس النواب، تتعامل العديد من القوى السياسية مع الاستحقاق على أنه "بحكم المؤجّل"، مستندة في ذلك إلى الوضع الأمني المتفجّر، والذي لم يعد محصورًا أصلاً في المناطق الحدودية الجنوبية، بل اتّسع ليشمل مناطق عدّة، ولا سيما في البقاع.
 
ووفقًا لما يتسرّب من معلومات، فإنّ إعداد مشروع التمديد عبر مجلس النواب قائم على قدم وساق، رغم بعض التعقيدات، أو "المزايدات" التي يُخشى أن يصطدم بها، ولو أنّ هناك من يعتقد أنّ جميع الأطراف راغبة في التمديد، ولو أنّها تفضّل أن لا "تتورّط" على المستوى الشخصي في تمريره، فهل يمكن القول إنّ تأجيل الانتخابات البلدية قد حُسِم بالمُطلَق؟ وهل مثل هذا القرار واقعي ومنطقيّ، أو بالحدّ الأدنى مبرَّر؟!
 
احتمال التمديد يتقدّم
 
على مستوى الحكومة، يقول العارفون إنّ العمل قائم على أساس أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستجري في موعدها، بغضّ النظر عن كلّ الظروف المحيطة، وإنّ وزير الداخلية يستعدّ لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بعد تحديد "مبدئي" لمواعيد الانتخابات التي ستمتدّ على أسابيع عدّة، مع إمكانية "استثناء" بعض المناطق الجنوبية ولا سيما الحدودية منها، في حال استمرّت الاعتداءات الإسرائيلية ولم يتمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل موعدها.
 
ومع أنّ العارفين لا يعتبرون أنّ عدم وجود مؤشّرات على أجواء انتخابية، كان يفترض أن تكون في ذروتها في هذه المرحلة، دليلٌ كافٍ على أنّ الاستحقاق لن يجري، بدليل أنّ الجميع كان يعتقد أنّ الانتخابات النيابية الأخيرة لن تجري، لكنّها حصلت في نهاية المطاف، إلا أنّهم يشيرون إلى أنّ احتمال التمديد يتقدّم بشكل كبير في الأوساط السياسية، باعتبار أنّ الوضع الأمني الناشئ عن حرب الجنوب يشكّل "سببًا موجبًا" للتأجيل أكثر من كلّ الذرائع التي اعتُمِدت سابقًا.
 
ويقول العارفون إنّ "الثنائي الشيعي" تحديدًا متمسّك بمطلب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وهو المنشغل بمفاعيل الحرب في الجنوب، كما أنّه يرفض بالمُطلَق كلّ ما يُطرَح من بدائل، بما فيها استثناء المناطق الجنوبية من الاستحقاق، لما يمكن أن ينطوي عليه من تمييز وعدم مساواة بين المناطق، فضلاً عن أنّ تحديد هذه المناطق قد لا يكون سهلاً طالما أنّ الغارات الإسرائيلية باتت تستهدف كل المناطق، من دون الالتزام بقواعد اشتباك ولا من يحزنون.
 
جلسة تشريعية مطلوبة
 
يرفض المؤيدون لوجهة نظر الثنائي الشيعي الاستناد إلى تجربة الانتخابات البلدية التي جرت في العام 1998، من دون أن تشمل المناطق المحتلّة في الجنوب، والتي تمّ تأجيل استحقاقها لما بعد التحرير في العام 2000، لتبرير التمسّك بإجراء الانتخابات في موعدها، عبر الإيحاء بوجود "سابقة" في هذا المجال، حيث يشدّدون على أنّ الظروف مختلفة، ولا يمكن تشبيه الحالتين، علمًا أنّ الوضع تحت الحرب مختلف عنه تحت الاحتلال.
 
مع ذلك، ثمّة بعض التعقيدات التي تحيط بتمرير التمديد عبر مجلس النواب وفق العارفين، حتى لو صحّ ما يُقال عن أنّ المشروع بات شبه جاهز، على أن يتقدّم به رسميًا نواب من كتلة "التنمية والتحرير" وربما "الوفاء للمقاومة"، من بينها أنّ الأمر سيتطلب عقد جلسة تشريعية، قد تخالفها العديد من القوى السياسية التي لا تزال ترفع شعار "لا للتشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي"، ولو أنّ جميع هذه القوى كسرت هذا المبدأ في أكثر من مناسبة.
 
وإذا كان من المُستبعَد الرهان على موقف مؤيد للتشريع من أجل التمديد للبلديات من جانب "القوات" و"الكتائب" أو نواب "التغيير"، ولا سيما أنّ هذه القوى تقول جهارً إنّها مع إجراء الانتخابات في موعدها، فإنّ الأنظار تتّجه إلى موقف "التيار" الذي أمّن نصاب "جلسة التمديد" قبل عام، لكن "لا ضمانات" حول موقفه اليوم، في ظلّ "افتراقه" عن "الثنائي الشيعي"، ولو أنّ هناك من يعتقد أنّه لا يريد الانتخابات، أكثر من "الثنائي"، ولو اختلفت الأسباب.
 
ثمّة من يقول إنّ جميع القوى السياسية، بما فيها تلك التي تقول جهارًا إنها ترفض التمديد للمجالس البلدية، تبدو "مطمئنّة" إلى أنّ الاستحقاق لن يجري، بدليل أنّها لم تحرّك ماكيناتها الانتخابية، ولا تبدي أي استعداد لذلك. لعلّ ذلك يقود إلى خلاصة البعض أنّ التأجيل محسوم عمليًا، ولو لم يُحسَم نظريًا، فعندما تدقّ ساعة الجدّ، سيكون الجميع جاهزين إما للتمديد إذا كانت هناك حاجة لأصواتهم، أو للمزايدة التي تنفع ولا تضرّ!
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤