منصور : "مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد" (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور إن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب فورا في غزة يعني عزلة إسرائيل وتمردها على الشرعية وإخلالها بشروط عضويتها بالمنظمة الدولية.
وفي حديث إلى برنامج " قصارى القول" عبر RT عربية، شدد منصور على أن "المسألة ليس ما تقوله إسرائيل المسألة هي ماذا سيفعل مجلس الأمن في فرض قراراته وتطبيقها خاصة على إسرائيل التي تتمرد عليها"، مبينا أنه "إسرائيل خسرت المعركة ونحن والمجتمع الدولي الرابحون كما تجلى ذلك في اعتماد القرار".
ورأى "أننا نجحنا في الفصل الأول من المعركة وهو اعتماد القرار الذي كانت تعطله الولايات المتحدة خلال الشهور الخمسة الماضية، وعندما لم تستطع أن تعطله ووافقت على تمريره الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي أن يستخدم مجلس الأمن الأدوات المتاحة لديه والتي يوفرها ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الالتزام بمطلب الوقف الفوري لإطلاق النار".
وحول إصرار المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن على تضمين القرار تعبير "وقف ثابت لإطلاق النار" ورفض كلمة "دائم" قال منصور: "اتفقنا في نهاية المطاف على lasting ceasefire وفي اللغة العربية lasting تعني permanent أي دائم"، مشيرا إلى أنه "من ناحية اللغة العربية لا يوجد فرق بين lasting and permanent لأنه باللغة العربية هاتين الكلمتين تعنيان دائم".
وأكد أن "الأساس في القرار هو وقف إطلاق نار فوري و14 دولة صوتت لصالحه.. إن المطلب الذي كان ينادي به العالم ومئات الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع يتظاهرون كل يوم هو مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار والقرار ينص على ذلك بشكل واضح حيث يقول demand an immediate ceasefire المطلوب الآن إجبار إسرائيل على أن تلزم بذلك".
وأضاف: "مجلس الأمن ليس مقهى أبو العبد نأتي إليه لندردش ونشرب الشاي والقهوة ونعتمد قرارات أو لا نعتمد ونذهب إلى بيوتنا. مجلس الأمن أعلى هيئة في العالم معنية بالأمن والسلم الدوليين لذلك عندما يعتمد هذا القرار يجب أن ينفذ وفق الفقرة 25 من الميثاق"، معتبرا أن "المنهزمين يحاولون أن يلتفوا على القرار بكلمات مختلفة فهذا يعني تقزيما لمجلس الأمن وإساءة لمصداقيته نحن نحترم المجلس ودوره المهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتخليص الشعوب من ويلات الحروب".
وشدد منصور على "أننا نعمل على درء نكبة ثانية بالتهجير ربما إلى صحراء سيناء. ثمة مسؤولية جماعية بعدم السماح لسلطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها بفرض هذا الخيار الذي تحلم إسرائيل بإنجازه وكذلك التصدي لمحاولات هذه الحكومة الفاشية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو في إسرائيل من اجتياح رفح".
وقال: "جددت محكمة العدل الدولية مرة أخرى مطالبة إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية. إسرائيل تهدد السيدة فرانشيسكا البنيزا مقررة حقوق الإنسان في فلسطين. وإسرائيل نفسها قتلت أكثر من 170 موظفا من "الأونروا" وهم موظفو الأمم المتحدة.إسرائيل لن تتورع ليس فقط عن التهديد وإنما التنفيذ على أرض الواقع"، موجها الشكر إلى "جمهورية جنوب إفريقيا على أخذ ملف الإبادة الجماعية إلى أعلى محكمة في العالم التي أصدرت سبعة قرارات احترازية مؤقتة طالبت إسرائيل بالالتزام بها وأن تقدم خلال شهر تقريرا عن تنفيذها".
وعبر منصور عن تقدير بلاده للدول العربية التي تدعم "الأونروا"، قائلا: "دفعت أربع دول المبالغ التالية قطر 25 مليون، الإمارات 20 مليون، السعودية 45 مليون، العراق 25 مليون دولار أي أن أربع دول عربية حتى الآن دفعت أكثر من مئة مليون دولار مساعدات للوكالة"، محذرا من أن "الخطر على الأونروا الآن سياسي لأن إسرائيل التي تريد أن تهجر الشعب الفلسطيني وأن تفعل نفس الشيء في الضفة الغربية والقدس تريد أن تدمر الأونروا لأنها ترمز إلى عدة مسائل وأحد المسائل الأهم التي ترمز لها هي حق اللاجئين في العودة ولذلك إسرائيل تريد أن تدمر هذا الجزء من حقوقنا الوطنية على طريق تدمير كافة حقوقنا الوطنية وإلغاء القضية الفلسطينية وأن لا يكون هناك وجود سياسي يمارس حق تقرير المصير بين النهر والبحر".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: RT العربية الأمم المتحدة الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حقوق الانسان سلام مسافر طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية واشنطن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في السودان
يدعو مشروع القرار الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن.
التغيير: وكالات
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى “وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”.
كما يدعو الطرفين إلى “التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه”.
تجنب التدخل الخارجيويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي “تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور”.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل “للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول “إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا” وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني “بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود”.
شعور بالثقةونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا “أكثر انحيازا بشكل واضح” إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار “الفوري” خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو من قوات الدعم السريع إنهاء “حصارها” على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
الوسومآثار الحرب في السودان حماية المدنيين مجلس الأمن الدولى وقف الحرب
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار