استخدام زيت القلي المتكرر يهدد بـ إتلاف الدماغ.. دراسة تكشف نتائج صادمة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مخاطر استخدام زيت القلي المتكرر.. من المعروف أن زيوت القلي مضرة على الصحة بشكل عام، حيث كشفت دراسة حديثة على وجود مخاطر صحية لاستهلاك الزيوت المعاد تسخينها، وارتبطها بسرعة تلف الدماغ.
وأوضحت الدراسة، التي أجريت على نماذج حيوانية، أن هناك علاقة وطيدة بين استهلاك الزيوت المعاد تسخينها وزيادة خطر الإصابة بـ أمراض التنكس العصبي، مثل «الزهايمر، والخرف، والشلل، والرعاش».
وتوصلت الدراسة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الزيوت المعاد تسخينها، من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، والكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، وعلامات الالتهاب، إلى جانب أضرار كبيرة للكبد والقولون، مما يشير إلى احتمال حدوث ضرر في القلب والأوعية الدموية.
كما أن استهلاك الزيوت المعاد تسخينها، يؤدي إلى تلف محدد في الدماغ، خاصة في المناطق الحيوية للتجديد، ما يسلط الضوء على المخاطر العصبية لاستهلاك هذه الزيوت.
وسلطت الدراسة الضوء على أن الحيوانات التي تم تغذيتها بنظام غذائي يتضمن الزيوت المعاد تسخينها عانت من ارتفاع في الإجهاد التأكسدي والتهاب في أنسجة الكبد، بالإضافة إلى تلف كبير في القولون.
وتُعد هذه الدراسة بمثابة جرس إنذار بشأن المخاطر الصحية لاستهلاك الزيوت المعاد تسخينها، كما تؤكد على ضرورة اتباع عادات طهي صحية واستخدام الزيوت الطازجة في تحضير الطعام.
اقرأ أيضاًمياه القليوبية توجه بمتابعة شبكات المياه والصرف الصحي بالمدارس استعداداّ للعام الجديد
«أبرزها زيت الزيتون».. ماسكات طبيعية ستخلصك من الشعر التالف
ضبط 24 مصنع ومواد تموينية غير صالحة للاستخدام بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيت القلي نتائج الدراسة استخدام زیت القلی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.