#سواليف

أقر #مجلس_الأعيان الخميس، مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، حيث قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.

وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.

مقالات ذات صلة 55 قضية مشمولة بالعفو العام / تفاصيل 2024/03/28

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين الحمارنة إن مشروع قانون اتفاقية المطار، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدا أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.

ولفت النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسة للأردن.

وقالت الوزيرة نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على “اتفاقية المطار”، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان قانون العفو العام قانون العفو العام مجلس الأعیان مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

المسماري: درنة المكان الأنسب لاستكمال جلسات حوار قانون المصالحة

اعتبرت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن مدينة درنة هي المكان الأنسب لاستكمال جلسات الحوار حول قانون المصالحة الوطنية، ثم تخرج وثيقة القانون منها”.

وأضافت المسماري في مداخلة بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم في درنة:” نريد وثيقة قانون جديدة في إطار التصالح والمقاربات السياسية الناجحة، التي ستصل بنا إلى إنجاز خطوات وحكومة موحدة تتم من خلالها تنفيذ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقرب الآجال”.

وأكدت أن درنة هي أهل لهذا الاستحقاق وفي إطار المصالحة وتقارب الأطراف الليبية إبان مصيبتها، أجدها المكان المناسب الذي تنطلق منه الجلسات الحوارية لقانون المصالحة ولا تنتهي إلا بوثيقة جديدة للمصالحة الليبية الحقيقية، والذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 

الوسوماستكمال جلسات حوار قانون المصالحة المسماري المكان الأنسب درنة

مقالات مشابهة

  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • اتحاد شباب المصريين يثمن قرار السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
  • الحرية المصري: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء فرصة حياة جديدة لهم
  • خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
  • المسماري: درنة المكان الأنسب لاستكمال جلسات حوار قانون المصالحة
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات