مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_الأعيان الخميس، مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، حيث قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.
مقالات ذات صلة 55 قضية مشمولة بالعفو العام / تفاصيل 2024/03/28وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين الحمارنة إن مشروع قانون اتفاقية المطار، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدا أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.
ولفت النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسة للأردن.
وقالت الوزيرة نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على “اتفاقية المطار”، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.
وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.
ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان قانون العفو العام قانون العفو العام مجلس الأعیان مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.