#سواليف

أقر #مجلس_الأعيان الخميس، مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما وردا من مجلس النواب.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب، حيث قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.

وبيّن أن “هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف موقوف في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه”.

مقالات ذات صلة 55 قضية مشمولة بالعفو العام / تفاصيل 2024/03/28

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، العين الحمارنة إن مشروع قانون اتفاقية المطار، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدا أن قطاع النقل يعدّ شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.

ولفت النظر إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسة للأردن.

وقالت الوزيرة نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على “اتفاقية المطار”، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 شهور جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الأعيان قانون العفو العام قانون العفو العام مجلس الأعیان مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة

استعرض مجلس النواب في ختام أعماله خلال عرض إنجازات المجلس مع إعلان فض دور الانعقاد الحالي، وأكد تقرير الإنجازات أن مجلس الشيوخ واصل على مدار دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول دوره التشريعي والرقابي وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.

وعقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من السادة النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

وفيما يتعلق بأدائه التشريعي، تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 - 2025.

كما ناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين صناعة الأسمدة الكيماوية - سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي - الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها - زراعة القطن المصري - الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.

إنهاء المنازعات الضريبية

وناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، هما دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد العــمــل بــااـقــانـــون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ودراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وناقش المجلس 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

وأكد التقرير أن اللجان النوعية قامت بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 199 تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو 866 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات بلغ 740 ساعة، بالاضافة إلى عشر زيارات ميدانية.

تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية

وأكد التقرير أنّه في إطار الدبلوماسية الشعبية قام السيد المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من مجلس الأعيان الأردني في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى وجمهورية أوزباكستان في الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، وأيضا جمهورية كازاخستان في الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري في إطار المصالح المشتركة بين البلدين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن.

واستقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها مجلس الشيوخ الغيني، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل سيادته وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهي «المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية».

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية
  • حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
  • لجنة مختصة لدراسة قانون المعاملات الإلكترونية
  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • «الدبيبة» يُجري زيارة تفقدية لبلدية زوارة
  • القضاء الاسباني يرفض العفو عن رئيس الحكومة الكاتالونية السابق ويبقي مذكرة التوقيف بحقه
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين