أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور.. 17 حالة تؤثر على المستفيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، حيث تضمن أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي 17 سببا تؤثر على أهلية المستفيد، ومنها إدخال البيانات بشكل خاطئ.
أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعيوأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات، حيث تعود بعض أسباب عدم الأهلية إلى إدخال بيانات غير صحيحة عن مقدم الطلب أو أحد التابعين.
وجاءت أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، لتتضمن ما يلي:
تكرار تسجيل الوحدة السكنية في أكثر من عقد إيجار .
إضافة تابعين غير متواجدين في منزل مقدم الطلب.
حذف تابعين لديهم دخل يمنع استحقاق المعاش.
تقديم بيانات غير صحيحة.
أن يكون رقم الجوال المسجل في الطلب مسجل في طلبات أخرى.
اختلاف بيانات عقد الإيجار عن بيانات العنوان الوطني.
عدم وجود عقد إيجار نشط للمستقل.
تسجيل مجموع دخل أفراد الأسرة ضمن دخل العائل الرئيسي.
عدم توافق القيمة الإيجارية المسجلة في عقد الإيجار مع أسعار الإيجار في المنطقة.
ثبوت عدم جدية المستفيد هم في التمكين والبحث عن عمل.
عدم إضافة جميع التابعين في السكن.
اختلاف بيانات الزيارة الميدانية عن البيانات المسجلة في المنصة.
تجاوز مبلغ الضريبة المسجل على السجل التجاري للحد المانع.
ارتفاع الدخل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
عدم الرد على اتصالات الباحث الاجتماع على عليه مرات .
عدم الدقة في تحديد صلة القرابة مثل تسجيل حفيدة بحالة ابن أو ابنة.
أن يكون مقدم الطلب طالب عمره أقل من 25 سنة.
وقالت الموارد البشرية إنه يحق لمقدم الطلب تقديم اعتراض مع إرفاق المستندات الداعمة من خلال أيقونة الاعتراضات في المنصة.
موعد نزول الضمان الاجتماعيوحددت وزارة الموارد البشرية موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي شهريا للمستفيدين، حيث يتم صرف الضمان الإجتماعي للمستفيدين بداية كل شهر ميلادي، فيما أوضحت الموارد البشرية أنه قد يتأخر إيداع المعاش باختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد.
أهلية الضمان الاجتماعيويتاح الاستعلام عن نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور، على النحو التالي:
الدخول إلى رابط الضمان المطور من هنا
كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.
تسجيل الدخول، عن طريق النفاذ الوطني.
اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
اختيار الأهلية والاستحقاق.
ستظهر الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة الأهلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي المطور الموارد البشرية معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية الضمان الإجتماعي الموارد البشرية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية أهلية الضمان الاجتماعي أسباب عدم الأهلیة الضمان الاجتماعی الموارد البشریة مقدم الطلب
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.