تقرير أممي .. مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه الظاهرة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إنجلترا – تهدر الأسر في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار وجبة كل يوم، في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، بينما يعاني أكثر من 783 مليون شخص حول العالم من الجوع.
ويتم إهدار نحو خمس الطعام، أحيانا بسبب الإسراف أو سوء التخطيط، وأحيانا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التبريد أو التخزين، وفقا لتقرير مؤشر هدر الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي نشر امس الأربعاء، بتكلفة عالمية تبلغ نحو تريليون دولار سنويا.
وتتحمل الأسر المسؤولية عن معظم هدر الطعام في العالم، بنحو 60% من كميات الطعام التي يتم هدرها سنويا. لكن الأنظمة الغذائية التجارية تعد أيضا مساهما كبيرا، حيث شكلت الخدمات الغذائية 28% من النفايات، وتجارة التجزئة نحو 12% في عام 2022، وهي أحدث البيانات المتاحة.
ويضاف إلى ذلك 13% من الغذاء العالمي المفقود خلال سلسلة الإمدادات الغذائية من المزرعة إلى الأسواق. وفي المجمل، يتم إهدار نحو ثلث المواد الغذائية أثناء عملية الإنتاج.
ولا تؤدي هذه النفايات إلى إهدار الموارد الطبيعية فحسب، بل إنها أيضا مساهم كبير في أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تمثل نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
ويتطلب إنتاج الغذاء موارد كثيفة، وكميات هائلة من الأراضي والمياه، والنظم الغذائية مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية التي تؤدي إلى تسخين الكوكب.
ووصفت إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي كتبت التقرير بالتزامن مع برنامج عمل النفايات والموارد في المملكة المتحدة (Wrap)، هدر الطعام بأنه “مأساة عالمية”، مقارنة بحقيقة أن ثلث الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإن عددا قليلا من البلدان لديها خطط للحد من هدر الطعام، ومعظمها يفشل في إدراجه في مقترحاته للحد من انبعاثات الكربون.
وتمتلك الأمم المتحدة الآن بيانات موثوقة من أكثر من 100 دولة، الأمر الذي مكن الباحثين من القول بكل يقين إن هدر الغذاء يمثل مشكلة عالمية تؤثر على البلدان النامية وكذلك العالم الغني المسرف.
ويبدو أن المزيد من الطعام يتم التخلص منه في البلدان الحارة، وربما يعكس ذلك قصر الوقت الذي يستغرقه الطعام ليفسد في درجات الحرارة المرتفعة، وعدم القدرة على الوصول إلى التبريد، وزيادة استهلاك الطعام الطازج الذي يحتوي على أجزاء غير صالحة للأكل.
وتميل الأسر الفقيرة أيضا إلى التخلص من الطعام بمعدل لا يقل كثيرا عن الأسر ذات الدخل الأعلى. فهي مسؤولة في المتوسط عن نحو 7 كغ لكل شخص من النفايات سنويا أقل من الأسر الأكثر ثراء.
وقد يعكس هذا العديد من العوامل، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى التبريد والتخزين المناسبين، والاعتماد على أغذية أقل جودة، وقلة الوقت لإعداد وجبات مغذية.
وفي جميع أنحاء العالم، يتم إهدار نحو 79 كغ من الطعام للشخص الواحد سنويا. ولكن في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، تم خفض هدر الطعام بشكل كبير منذ عام 2007. كما خفضت اليابان هدر الطعام بنحو الثلث، والمملكة المتحدة بنحو 18%.
المصدر: ذي غارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@