تقرير أممي .. مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه الظاهرة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إنجلترا – تهدر الأسر في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار وجبة كل يوم، في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، بينما يعاني أكثر من 783 مليون شخص حول العالم من الجوع.
ويتم إهدار نحو خمس الطعام، أحيانا بسبب الإسراف أو سوء التخطيط، وأحيانا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التبريد أو التخزين، وفقا لتقرير مؤشر هدر الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي نشر امس الأربعاء، بتكلفة عالمية تبلغ نحو تريليون دولار سنويا.
وتتحمل الأسر المسؤولية عن معظم هدر الطعام في العالم، بنحو 60% من كميات الطعام التي يتم هدرها سنويا. لكن الأنظمة الغذائية التجارية تعد أيضا مساهما كبيرا، حيث شكلت الخدمات الغذائية 28% من النفايات، وتجارة التجزئة نحو 12% في عام 2022، وهي أحدث البيانات المتاحة.
ويضاف إلى ذلك 13% من الغذاء العالمي المفقود خلال سلسلة الإمدادات الغذائية من المزرعة إلى الأسواق. وفي المجمل، يتم إهدار نحو ثلث المواد الغذائية أثناء عملية الإنتاج.
ولا تؤدي هذه النفايات إلى إهدار الموارد الطبيعية فحسب، بل إنها أيضا مساهم كبير في أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تمثل نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
ويتطلب إنتاج الغذاء موارد كثيفة، وكميات هائلة من الأراضي والمياه، والنظم الغذائية مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية التي تؤدي إلى تسخين الكوكب.
ووصفت إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي كتبت التقرير بالتزامن مع برنامج عمل النفايات والموارد في المملكة المتحدة (Wrap)، هدر الطعام بأنه “مأساة عالمية”، مقارنة بحقيقة أن ثلث الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإن عددا قليلا من البلدان لديها خطط للحد من هدر الطعام، ومعظمها يفشل في إدراجه في مقترحاته للحد من انبعاثات الكربون.
وتمتلك الأمم المتحدة الآن بيانات موثوقة من أكثر من 100 دولة، الأمر الذي مكن الباحثين من القول بكل يقين إن هدر الغذاء يمثل مشكلة عالمية تؤثر على البلدان النامية وكذلك العالم الغني المسرف.
ويبدو أن المزيد من الطعام يتم التخلص منه في البلدان الحارة، وربما يعكس ذلك قصر الوقت الذي يستغرقه الطعام ليفسد في درجات الحرارة المرتفعة، وعدم القدرة على الوصول إلى التبريد، وزيادة استهلاك الطعام الطازج الذي يحتوي على أجزاء غير صالحة للأكل.
وتميل الأسر الفقيرة أيضا إلى التخلص من الطعام بمعدل لا يقل كثيرا عن الأسر ذات الدخل الأعلى. فهي مسؤولة في المتوسط عن نحو 7 كغ لكل شخص من النفايات سنويا أقل من الأسر الأكثر ثراء.
وقد يعكس هذا العديد من العوامل، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى التبريد والتخزين المناسبين، والاعتماد على أغذية أقل جودة، وقلة الوقت لإعداد وجبات مغذية.
وفي جميع أنحاء العالم، يتم إهدار نحو 79 كغ من الطعام للشخص الواحد سنويا. ولكن في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، تم خفض هدر الطعام بشكل كبير منذ عام 2007. كما خفضت اليابان هدر الطعام بنحو الثلث، والمملكة المتحدة بنحو 18%.
المصدر: ذي غارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي أممي: 39% من المغاربة يعتبرون أن القيود المالية وراء إنجاب عدد أطفال أقل من طموحهم
كشف استطلاع رأي أجرته الأمم المتحدة أن 47% من المستجوبين المغاربة يعتبرون القيود المالية سببًا رئيسيًا في إنجاب عدد أطفال أقل مما يطمحون إليه.
وجاءت نتائج هذا الاستطلاع في تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول « حالة سكان العالم »، الذي نوقشت مضامينه مساء أمس في مقر المندوبية السامية للتخطيط.
واعتمد الاستطلاع على مسح حديث أجراه الصندوق الأممي بالتعاون مع شركة « يوغوف »، وشمل 14 دولة، بينها المغرب، تمثل مجتمعة 37% من سكان العالم، لاستكشاف ما إذا كان الناس يُكوّنون الأسر التي يرغبون بها.
ويُعتبر الوضع الاقتصادي والاجتماعي السبب الرئيسي في تراجع معدلات الخصوبة في المغرب، بينما يُساهم الوضع الصحي بنسبة أقل في ذلك.
ويقول 4% فقط من المستجوبين المغاربة إن عوائق متعلقة بالرعاية الطبية تمنعهم من الإنجاب أو الحمل، فيما صرّح 10% بأن العقم أو صعوبة في الحمل هو سبب إنجابهم لعدد أقل من الأطفال، مقابل 19% تحدّثوا عن مشاكل في الصحة العامة أو الإصابة بأمراض مزمنة.
ويرى 20% من المستجوبين أن عدم قدرتهم على إنجاب أطفال أكثر يعود إلى قيود متعلقة بالإسكان (مثل ضيق مساحة المنزل، أو ارتفاع تكاليف الشراء أو الإيجار)، بينما قال 15% إن هناك عوائق اقتصادية تتعلق بالبطالة وانعدام الأمن الوظيفي.
وحذّر التقرير من أن عددًا متزايدًا من الناس يُحرمون من حرية تكوين أسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين، وتعمق حالة عدم اليقين بشأن المستقبل.
وأشار استطلاع الرأي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن قرابة واحد من كل خمسة مستجوبين (18%) تعرّض لوضع لم يتمكن فيه من الحصول على خدمات طبية أو صحية متعلقة بتنظيم الأسرة أو الإنجاب، وقد تراوحت هذه النسبة بين 10% في ألمانيا و33% في المغرب، ما يعني، بحسب الصندوق، أن « الأنظمة الصحية في جميع البلدان تحتاج إلى تحسينات لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية للسكان ».
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح