تقرير أممي .. مليار وجبة تُهدر يوميا في أنحاء العالم فأي الدول تكافح هذه الظاهرة؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إنجلترا – تهدر الأسر في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار وجبة كل يوم، في البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، بينما يعاني أكثر من 783 مليون شخص حول العالم من الجوع.
ويتم إهدار نحو خمس الطعام، أحيانا بسبب الإسراف أو سوء التخطيط، وأحيانا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التبريد أو التخزين، وفقا لتقرير مؤشر هدر الغذاء التابع للأمم المتحدة، الذي نشر امس الأربعاء، بتكلفة عالمية تبلغ نحو تريليون دولار سنويا.
وتتحمل الأسر المسؤولية عن معظم هدر الطعام في العالم، بنحو 60% من كميات الطعام التي يتم هدرها سنويا. لكن الأنظمة الغذائية التجارية تعد أيضا مساهما كبيرا، حيث شكلت الخدمات الغذائية 28% من النفايات، وتجارة التجزئة نحو 12% في عام 2022، وهي أحدث البيانات المتاحة.
ويضاف إلى ذلك 13% من الغذاء العالمي المفقود خلال سلسلة الإمدادات الغذائية من المزرعة إلى الأسواق. وفي المجمل، يتم إهدار نحو ثلث المواد الغذائية أثناء عملية الإنتاج.
ولا تؤدي هذه النفايات إلى إهدار الموارد الطبيعية فحسب، بل إنها أيضا مساهم كبير في أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تمثل نحو 10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
ويتطلب إنتاج الغذاء موارد كثيفة، وكميات هائلة من الأراضي والمياه، والنظم الغذائية مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية التي تؤدي إلى تسخين الكوكب.
ووصفت إنغر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي كتبت التقرير بالتزامن مع برنامج عمل النفايات والموارد في المملكة المتحدة (Wrap)، هدر الطعام بأنه “مأساة عالمية”، مقارنة بحقيقة أن ثلث الأشخاص يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب التقرير، فإن عددا قليلا من البلدان لديها خطط للحد من هدر الطعام، ومعظمها يفشل في إدراجه في مقترحاته للحد من انبعاثات الكربون.
وتمتلك الأمم المتحدة الآن بيانات موثوقة من أكثر من 100 دولة، الأمر الذي مكن الباحثين من القول بكل يقين إن هدر الغذاء يمثل مشكلة عالمية تؤثر على البلدان النامية وكذلك العالم الغني المسرف.
ويبدو أن المزيد من الطعام يتم التخلص منه في البلدان الحارة، وربما يعكس ذلك قصر الوقت الذي يستغرقه الطعام ليفسد في درجات الحرارة المرتفعة، وعدم القدرة على الوصول إلى التبريد، وزيادة استهلاك الطعام الطازج الذي يحتوي على أجزاء غير صالحة للأكل.
وتميل الأسر الفقيرة أيضا إلى التخلص من الطعام بمعدل لا يقل كثيرا عن الأسر ذات الدخل الأعلى. فهي مسؤولة في المتوسط عن نحو 7 كغ لكل شخص من النفايات سنويا أقل من الأسر الأكثر ثراء.
وقد يعكس هذا العديد من العوامل، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى التبريد والتخزين المناسبين، والاعتماد على أغذية أقل جودة، وقلة الوقت لإعداد وجبات مغذية.
وفي جميع أنحاء العالم، يتم إهدار نحو 79 كغ من الطعام للشخص الواحد سنويا. ولكن في بعض البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، تم خفض هدر الطعام بشكل كبير منذ عام 2007. كما خفضت اليابان هدر الطعام بنحو الثلث، والمملكة المتحدة بنحو 18%.
المصدر: ذي غارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
نداء أممي لجمع 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2025
أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها، الخميس، خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2025 في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال مكتب تسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، إن الخطة تسعى إلى توفير 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.
وأضاف: لقد أثر عقد من الأزمة بشكل عميق على المجتمعات اليمنية، التي لا تزال تتحمل وطأة الصراع، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد - 19.5 مليون شخص - إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستويات الخطر.
وأكد أن التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، كانت أبرز الأسباب وراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتأجيج مخاطر الحماية.
ولفت البيان إلى أن ما يقرب من نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما لا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفي من المياه النظيفة، و40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا أو لا تعمل.
يضيف أن العاملين في المجال الإنساني يهدفون من خلال نداء عام 2025، إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً في حاجة إلى المساعدة.
وقال جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ستسترشد هذه الجهود بأصوات المجتمعات المحلية، وتضمن تقديم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة عالية للأشخاص المتضررين من الأزمة أينما كانوا".
وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "العمل الإنساني كان فعالاً في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".