رغم وجود ملايين الجياع ... مليار وجبة يوميا أُهدرت عام 2022 في مأساة إنسانية عبر العالم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نددت الأمم المتحدة بإهدار الأغذية في عالم لايزال فيه الملايين من الناس يعانون من الجوع، إذ كشفت في تقرير لها أن مليار وجبة كان مآلها سلة القمامة يوميا في "مأساة عالمية" خلال 2022.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالى خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم". وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل إنه "فشل بيئي".
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير الذي شاركت في إعداده منظمة "راب" (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعده الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي وهو يقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.
وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "كلما بحثت عن هدر الطعام أكثر، وجدت المزيد".
"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير"وأشار التقرير إلى أن رقم "مليار وجبة" هو "تقدير متحفظ جدا" و"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".
من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة "راب" لوكالة الأنباء الفرنسية: "بالنسبة إلي، إنه رقم مهول".
وأضاف "يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالى 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام".
وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 % من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 % منها.
لكن المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلصت من 60 % من مجموع الطعام المهدر، أي حوالى 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه، لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية، مع رمي منتجات صالحة للافتراض خطأً أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في "الدول الغنية" فقط وتُمكِن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج مجاعة الأمم المتحدة غذاء الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأمم المتحدة هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.