نقابة الإستقلال تشيد بالإلتزام الحكومي بمضامين الإتفاق الإجتماعي والروح الإيجابية لمأسسة الحوار مع النقابات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أشادت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإلتزام الحكومي بمضامين الإتفاق الإجتماعي.
و قال بلاغ صادر عن ذات النقابة، توصل منبر Rue20 بنسخة منه، أن انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي إتسمت بالإيجابية، والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل.
و نوه زعيم النقابة النعم ميارة، عقب إجتماعه بمعية وفد النقابة، برئيس الحكومة مرفوقاً بالوزراء المعنيين بالحوار الإجتماعي، بالعمل الذي قامت به الحكومة من اجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، واطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار مواصلة تنفيذ وأجرأة الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، واستجابة لدعوة السيد رئيس الحكومة، خصص للتداول حول القضايا المرتبطة بتفعيل وتنفيذ مختلف الالتزامات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، ومناقشة مختلف القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية التي تشغل بال المواطنات والمواطنين لاسيما منهم فئة الشغالين.
و قدم وفد الاتحاد العام وثيقة تتضمن رصدا لحصيلة تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي بعد مرور حوالي سنتين على توقيعه، مشددا على الروح الإيجابية التي اتسمت بها انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي تعتبر استعدادا للاحتفاء بالسنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل، حيث تم التأكيد على العمل الذي قامت به الحكومة من اجل تنفيذ العديد من الالتزامات المرتبطة بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية لاسيما المتعلقة برخصة الأبوة، وإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام والزيادة في الحد الادنى القانوني للأجر، واطلاق الحوارات من أجل التوصل الى توقيع اتفاقيات قطاعية.
كما طرح وفد الاتحاد العام تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور واحداث الدرجة الجديدة للترقي وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.
تجدر الإشارة ان هذا الاجتماع قد شكل فرصة أيضا لاثارة العديد من القضايا المرتبطة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة ف اتفاق 30 أبريل ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وبفئات الممرضين والممرضين المجازين وتقنيي الصحة في ظل الإصلاحات الجديدة للوظيفة الصحية، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل ،دون اغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.
وفي ختام هذا اللقاء اكد السيد رئيس الحكومة عزمه التعاطي الايجابي مع مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب واطلاق التفاوض بداية من الأسبوع المقبل من اجل أجرأة الملفات المتبقية وتقديم التصور الحكومي في كل القضايا التي تهم تشريعات الشغل من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة تشريعات العمل المحدثة بموجب الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي في افق اعتماد النصوص القانونية الجديدة والتزام الحكومة بعرض كل التصورات للتداول بالحوار الاجتماعي قبل اي مصادقة عليها وذلك وفق ما ينص عليه الميثاق الاجتماعي .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی النصوص القانونیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسا للدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في مملكة البحرين، وذلك بحضور السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسادة الوزراء ورؤساء الوفود العربية، والسيد الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة ناقلة تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والحكومة والشعب البحريني الشقيق، متوجهة كذلك بالشكر إلى السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، على مبادرته بتنظيم هذا الحدث العربي المهم رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة لريادة الأعمال"، وهو الموضوع الذي يُشكل أهمية متقدمة في مجالات خفض الفقر وإيجاد العمل اللائق.
كما توجهت بجزيل الشكر إلى السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على جهودها بتعزيز كافة مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه يجب أن نتفق جميعًا أن الأسر المنتجة في حال دعمها وتعزيزها وإثقالها بالخبرات المطلوبة، تُشكل نواة مهمة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك نواة لريادة الأعمال، ولدى الدول العربية تجارب كثيرة ومهمة في هذا المجال، إلا أن التوجه نحو تحويل الأسر لريادة الأعمال، يُعد توجهاً جديداً نقدره لما يشكله من نقلة نوعية لدعم الأسر المنتجة، وانتقالها من المشروعات والحرف اليدوية البسيطة إلى منتجات مصنوعة وفق مواصفات ومعايير محددة تم التدريب عليها، وبما يمكنها من المنافسة في السوق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تنظيم أكثر من 75 معرضا للأسر المنتجة وتخدم 750 ألف أسرة منتجة مسجلة بالوزارة تضم اكتر من 3 مليون مستفيد وفرت لهم تمويل يصل الي 3 مليار جنيه، ونجحت في أن تصل بمنتجاتها للعرض في المتحف المصري الكبير وقريبا في السوق الحرة بالمطارات المصرية.
كما تدعم الحكومة الأسر المنتحة واصحاب الحرف من خلال مشروعات عديدة سواء من المجلس القومي للمرأة او جهاز مشروعات مصر ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من هذا المنطلق، حرصت جمهورية مصر العربية على دعم الأسر المنتجة بشكل مستمر، وإيجاد السُبل والوسائل لتمكينهم من تصنيع منتجاتهم بالشكل والجودة المطلوبين وترويجها أيضاً، على المستويين الوطني والمصري، مشيرة إلى المبادرة المصرية لتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 11/1/2023 في قصر القبة بجمهورية مصر العربية، والذي شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومنتجات الأسر المنتجة ومن خلال المشاركة الوزارية العربية الهامة.
وقالت إنه حتى يتم دعم الأسر المنتجة وتحقيق ريادتها في قطاع المشروعات فلابد من الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الوكالات الأممية المتخصصة، متوجهة بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو – مكتب البحرين، على جهودها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار المبادرة المهمة لوزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، لتنظيم هذا الحدث، وكذلك لا يجب أن ننسى الدور المهم للمنظمات العربية المتخصصة، وفي مقدمتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية، الذي يشارك اليوم لتوضيح الدور الهام للأكاديمية في هذا المجال، والشكر موصول أيضاً إلى اتحاد الغرف العربية، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" نتطلع سوياً إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الأسر المنتجة في الدول العربية وريادتها للأعمال، ويدعم الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأتوجه بالشكر مجدداً إلى كل من ساهم في تنظيم أعمال هذا الحدث الهام، واخص بالشكر سعادة الأخ الوزير مفوض طارق النابلسي وطاقم عمله بالأمانة الفنية للمجلس تحت القيادة المميزة لمعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واليونيدو، بما أسهم في التنظيم الجيد للحدث، مؤكدة على تعاون مصر مع أشقائها العرب لتنفيذ توصياته، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الوزراء العرب الحضور بتفقد معروضات الاسر المنتجة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025