فرنسا تدرس إحياء ذكرى مجزرة المتظاهرين الجزائريين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يدرس النواب الفرنسيون، الأربعاء مساء أو الخميس، نصا يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي قُتل خلالها ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس، بحسب مؤرخين.
قدمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، إلا أن صياغته تطلبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
كذلك يدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.
ويُطالب النص بـ "إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".
قبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
ووسّعت باريس في ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962).
في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.
توازيا يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في أبريل".
وتقول النائبة صابرينا صبايحي "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية.
وأوضحت قائلة "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".
وأكدت إن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلب أيضاً "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".
وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة" وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة".
ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار، وحزب "النهضة" الرئاسي، و"الحركة الديموقراطية" الوسطية.
أما كتلة الجمهوريين اليمينية ف"لن تصوت لصالحه"، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أکتوبر 1961
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي