رقم مهول.. مليار وجبة في القمامة يوميا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
رمت أسر في كل أنحاء العالم مليار وجبة يوميا في العام 2022، في ما وصفته الأمم المتحدة الأربعاء بأنه "مأساة عالمية" من حيث المُهدر من الأغذية.
وأظهر تقرير مؤشر هدر الأغذية الصادر عن الأمم المتحدة أن أسرا وشركات رمت طعاما بقيمة أكثر من تريليون دولار، في حين كان قرابة 800 مليون شخص يعانون الجوع.
وأضاف أن أكثر من مليار طن من المواد الغذائية، أي حوالى خُمس المنتجات المتاحة في السوق، أُهدرت عام 2022، معظمها من جانب أسر.
وقالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "هدر الطعام مأساة عالمية. سيعاني الملايين الجوع اليوم فيما يهدر الطعام في كل أنحاء العالم".
وأشار التقرير إلى أن هذا الهدر ليس فشلا أخلاقيا فحسب بل إنه "فشل بيئي".
وينتج هدر الطعام انبعاثات مسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر خمس مرات من تلك الناجمة عن قطاع الطيران، ويتطلب تحويل مساحات شاسعة إلى أراض زراعية لمحاصيل لا تؤكل أبدا.
وهذا التقرير الذي شاركت في إعداده منظمة "راب" (WRAP) غير الربحية، هو الثاني الذي تعدّه الأمم المتحدة حول هدر الغذاء العالمي وهو يقدم الصورة الأكثر اكتمالا حتى الآن.
وأوضحت كليمانتين أوكونور من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه مع تحسّن عملية جمع البيانات، أصبح الحجم الحقيقي للمشكلة أكثر وضوحا.
وقالت لوكالة فرانس برس "كلما بحثت عن هدر الطعام أكثر، وجدت المزيد".
رمي مليار وجبةوأشار التقرير إلى أن رقم "مليار وجبة" هو "تقدير متحفظ جدا" و"العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".
من جهته، قال ريتشارد سوانيل من منظمة "راب" لوكالة فرانس برس "بالنسبة إليّ، إنه رقم مهول".
وأضاف "يمكنكم في الواقع إطعام جميع الأشخاص الذين يعانون الجوع حاليا في العالم، أي حوالى 800 مليون، بوجبة واحدة يوميا من الطعام الذي يرمى كل عام".
وقال إن جمع المنتجين وتجار التجزئة ساهم بعض الشيء في خفض الهدر وتوصيل الغذاء إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليه، لافتا إلى هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات المماثلة.
وكانت الشركات التي تقدم خدمات الطعام مثل المطاعم والمقاصف والفنادق مسؤولة عن 28 % من الأطعمة المهدرة عام 2022، في حين أن تجارة التجزئة مثل الجزارة وبيع الخضر كانت مسؤولة عن 12 % منها.
لكنّ المذنب الأكبر كان الأسر التي تخلّصت من 60 % من مجموع الطعام المهدر، أي حوالى 631 مليون طن.
وأوضح سوانيل أن ذلك يعزى بشكل كبير إلى أن الأشخاص كانوا ببساطة يشترون طعاما أكثر مما يحتاجون إليه لكنهم كانوا أيضا يسيئون تقدير حجم الوجبات التي يعدّونها مع عدم تناول بقايا الطعام.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في تواريخ انتهاء الصلاحية، مع رمي منتجات صالحة للافتراض خطأً أنها فسدت.
وقال التقرير إن الكثير من الطعام أهدر أيضا ببساطة بسبب فقدان مواد غذائية أثناء نقلها أو رميها لأنها فسدت بسبب نقص التبريد، خصوصا في الدول النامية.
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن هدر الطعام ليس مشكلة في "الدول الغنية" فقط ويمكن ملاحظتها في كل أنحاء العالم، وفق ما أظهر التقرير.
"آثار مدمرة"وتقلّل الشركات أيضا من أهمية إهدار الطعام لأن التخلص من المنتجات غير المستخدمة في مكب النفايات أمر غير مكلف.
وقال أوكونور "التخلص منها أسرع وأسهل في الوقت الحالي لأن الرسوم على النفايات إما صفر أو منخفضة للغاية".
وأضاف التقرير أن لهدر الطعام "آثارا مدمّرة" على البشر والكوكب.
ويعد تحويل الأنظمة البيئية الطبيعية إلى أراض زراعية سببا رئيسيا لفقدان الموائل، فيما يمثل هدر الطعام ما يعادل حوالى 30 % من الأراضي الزراعية في العالم، بحسب التقرير.
وقال سوانيل "إذا تمكنا من تقليل هدر الطعام عبر سلسلة التوريد بكاملها، فسيكون بإمكاننا... تقليل الحاجة إلى تخصيص أراض لزراعة محاصيل لا تستخدم أبدا".
ويعد ذلك أيضا محركا رئيسيا لتغير المناخ إذ ينتج ما يصل إلى 10 % من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية.
وأوضح سوانيل "إذا كان الطعام المهدر دولة، سيكون ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة على الأرض بعد الولايات المتحدة والصين".
لكن الناس نادرا ما يفكرون في الأمر، كما قال، رغم الفرصة المتاحة "لتقليل بصمتنا الكربونية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير المال، وذلك ببساطة عن طريق استخدام أفضل للأغذية التي نشتريها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
“الصندوق العقاري”: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر نوفمبر
المناطق_متابعات
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وتسعة عشرة مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر نوفمبر 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر نوفمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
أخبار قد تهمك “سكني”: أكثر من 72 ألف عقد تمويلي بقيمة تتجاوز 8,8 مليارات ريال منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2024 4 نوفمبر 2024 - 3:31 مساءً “الصندوق العقاري” يطلق برنامج “تمكين” لتمديد فترة السداد إلى 30 عامًا لمستفيدي سكني 9 أكتوبر 2024 - 5:14 مساءًوقال بن ماضي: “إن الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59 % متاح لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، داعيًا المستفيدين الاستفادة من الفرص التمويلية الاستثنائية لتملك السكن الملائم بجانب الحلول المزايا والحلول التي يقدمها برنامج الدعم السكني”.
وأضاف أن من الحلول التمويلية الداعمة لتسهيل رحلة تملك منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” حيث يُمكن المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا أو خيار دفع قسط شهري لا يتجاوز 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية في حالة الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة والتي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.