قرار عاجل من الحكومة بعودة تصدير البصل ..هل ستنخفض الأسعار؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت الشهور الماضية ارتفاعات لجميع السلع من قبل بعض التجار، ولكن مع تدخل الحكومة ووضع إجراءات صارمة ومنها حظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأسعار ولضبط الأسواق، بدأت أسعار عدد كبير من السلع الغذائية في "التراجع" وزيادة الإنتاج خلال هذه الفترة.
وكانت قررت الحكومة حظر تصدير البصل بداية من أكتوبر من العام الماضي وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام، ثم جددت الحظر مدة أخرى في يناير الماضي إلى نهاية مارس الجاري، إثر أزمة كبرى في السوق بسبب نقص المعروض محلياً واتجاه بعض التجار للتصدير، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لأكثر من 40 جنيهاً للكيلو، بعدما كان سعره أقل من 5 جنيهات في عام 2022.
تستعد الحكومة مجددا لعودة تصدير البصل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج وتوفر المعروض خلال الموسم الجاري، بحسب تصريحات لمسؤولين لـ "الشرق بلومبرنج".
قال مسؤول إن وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة تدرسان حاليا اتخاذ القرار، مرجحاً أن يتم وقف قرار حظر تصدير البصل خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، قال مساعد أول وزير الزراعة : "أعتقد أنه لا حاجة تتطلب تمديد حظر تصدير البصل"، موضحاً أنه خلال 20 يوماً سيتم حصاد "العروة الجديدة" من محصول البصل، وسيكون هناك وفرة متوقعة في الإنتاج تكفي السوق المحلي والتصدير معاً.
انخفض سعر البصل في الأسواق المحلية بنحو 62% خلال الربع الأول من العام الجاري وحتى الآن إلى 15 ألف جنيه للطن، مقابل الربع الأخير من العام الماضي، والذي قفزت فيه الأسعار 150% إلى 40 ألفاً للطن.
وتأتي توقعات فتح التصدير مجدداً في وقت رفعت فيه البلاد المساحات المزروعة من البصل بنحو 38% إلى 333 ألف فدان في موسم العام الجاري، مقابل 249 ألف فدان في موسم 2023، بحسب مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة علاء خليل.
تبدأ زراعة البصل في صعيد مصر خلال الفترة من منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر سنوياً، فيما يتم الحصاد في شهر فبراير، أما في الوجه البحري فتتم زراعة المحصول في شهري أكتوبر ونوفمبر سنوياً، ويبدأ الحصاد من أبريل حتى مايو سنوياً، ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان من البصل حوالي 15 طناً.
وترتب على زيادة المساحات المزروعة العام الجاري، ارتفاع إنتاج مصر من البصل نحو 18% ليصل إلى 4.5 مليون طن، بحسب خليل.
شهدت أسعار السلع الغذائية والزراعية في مصر ارتفاعات قياسية خلال 2023 لم تشهدها من قبل، وهي التي يعول عليها الكثير من المواطنين في حياتهم في ظل ارتفاعات متتالية طالت جميع السلع، بسبب شح السيولة الدولارية حينها.
أضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن السوق المحلي في مصر يحتاج إلى نحو 3 ملايين طن بصل، وهو ما يعني وجود فائض بنحو 1.5 مليون طن للتصدير، مشيراً إلى أن مصر لم تعد في حاجة لاستمرار حظر تصدير البصل لمدة أخرى
ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصديري الماضي إلى 600 ألف طن، محتلاً المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس في قائمة الصادرات الزراعية ، بحسب بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية :"أرسلنا مذكرة لوزير التجارة والصناعة للمطالبة بعودة تصدير البصل مرة أخرى".
بلغت قيمة صادرات العام الماضي من الحاصلات الزراعية نحو 3.7 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار في 2022.
والجدير بالذكر أن محصول البصل واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة المحاصيل الزراعية المصرية، التي تصل إلى النوافذ التصديرية والأسواق العالمية.
وكانت الحكومة اتفقت مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و20% على أن تصل نسبة الخفض إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع حظر تصدير البصل تصدير البصل خفض أسعار السلع بدء خفض أسعار السلع اسعار السلع مدبولى سعر البصل حظر تصدیر البصل السلع الغذائیة من البصل
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية