متحدث «العمل»: القانون الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إنه تم طرح قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي.
قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبيوأضاف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي مع الأمان الوظيفي، موضحا أن الوزارة تسعى بشتى الطرق إلى تحقيق متطلبات ورؤية الدولة المصرية.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات صاحب العمل مع العامل، ويتضمن الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل.
قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصروأكد خضر، أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، من خلال لجنة قانونية شكلها الوزير، تعمل على قدم وساق لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لطرح هذا المشروع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة بنود المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، مبينا أن القانون والتشريع الجديد يعالج قصور القانون الماضي، وتقديم ما يحقق متطلبات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإستثمار المحلي المتحدث الرسمی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: قانون الإضراب الجديد تضمن اجتهادات وتوصيات المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن مشروع قانون ممارسة حق الإضراب هو مشروع جاء لحماية هذا الحق.
وأضاف السكوري صباح اليوم الأربعاء في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية، أنه تم تضمين مضامين خطاب لجلالة الملك محمد السادس بالمادة الأولى لهذا القانون والذي يحرص على أن يكون هناك توازن بين حقوق المضربين والشغلية من جهة وحقوق المقاولة والمشغل من جهة ثانية دون نسيان حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.
و أشار السكوري إلى أن “مشروع القانون أخذ قسطا وافرا من المشاورات مع الفرقاء الإجتماعيين وكان هناك إتفاق اجتماعي على أن يخرج قانون الإضراب لحيز الوجود أي التصويت عليه قبل شهر يولويز 2024 لكن المفاوضات أسفرت على عرض هذا المشروع على المؤسسات الدستورية لأخذ رأيها”.
وشدد على أن “تم الاتفاق على تضمين مجموعة من الاجتهادت والتوصيات (المجلس الإقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان) في إطار التوازن بالاضافة الى إدراج تعديلات مهمة طالبت بها الفرق النقابية.