متحدث «العمل»: القانون الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إنه تم طرح قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي.
قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبيوأضاف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي مع الأمان الوظيفي، موضحا أن الوزارة تسعى بشتى الطرق إلى تحقيق متطلبات ورؤية الدولة المصرية.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات صاحب العمل مع العامل، ويتضمن الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل.
قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصروأكد خضر، أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، من خلال لجنة قانونية شكلها الوزير، تعمل على قدم وساق لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لطرح هذا المشروع.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة بنود المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، مبينا أن القانون والتشريع الجديد يعالج قصور القانون الماضي، وتقديم ما يحقق متطلبات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإستثمار المحلي المتحدث الرسمی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.