مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وعدد أيامها، وفقًا لما حدده قانون العمل.
ونص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على هذه الإجازات، كما أكد حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، فى المواد من (47) حتى (55)، وقسم القانون الإجازات إلى: سنوية، عارضة، أعياد، مرضية، دراسية، نستعرض من خلال هذا التقرير التفاصيل الخاصة بكل نوع منها.

وحدد القانون إجازة الأعياد: وفقًا لما يلي: 
1- اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
2-   اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
3- اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
4-  الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
5- اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
6-  اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة).
7- يوم شم النسيم.
8-  اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).
9- اليوم الأول من مايو (عيد العمال).
10- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
11- اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

كما نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، على الإجازات السنوية، وذلك كالتالى:
• تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
• تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
•   إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
•  تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
• يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
• يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
• فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
•  للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
• لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

كما حدد قانون العمل الإجازة المرضية : نص القانون فى المادة 54 منه، على حق العامل حال مرضه فى إجازة مرضية إإذا ثبت مرضه، تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى، وأَضاف أنه للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وأوضح قانون رقم 12 لسنة 2003، أنه يحق للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
وحدد القانون الإجازة الدراسية: حيث آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل صاحب العمل عید الفطر من شهر

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل

قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .

وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .

وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "

وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .

وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .

واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .

مقالات مشابهة

  • 8 أيام .. قائمة الإجازات المتاحة في شهر نوفمبر للموظفين والطلاب
  • قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
  • شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
  • وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
  • قبول الهدايا وجمع توقيعات وتوزيع منشورات.. أهم المحظورات على العمال بقانون العمل
  • 63.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال النصف الأول
  • برلماني: مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة لتقنيين أوضاع المخالفين
  • قانون العمل يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة
  • وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
  • عضو بـ«النواب»: ندرس مقترح زيادة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد