“المحامين”: مشروع العفو العام لا يلبي الطموح ويحتاج معالجات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
طالب #نقيب_المحامين يحيى أبو عبود، إجراء عدة معالجات على مشروع #قانون_العفو_العام الذي أقره #مجلس_النواب امس الثلاثاء، بعد إقراره من #الحكومة وإعطائه صفة الاستعجال.
وقال أبو عبود في مذكرة أرسلها إلى مجلس النواب، إنّ ما ورد في المشروع الذي صاغته الحكومة لا يلبي الطموح المشار إليه آنفًا وهو يحتاج من مجلس الأمة معالجات عدة.
وأوضح أنّه على الصعيد الوطني والسياسي، فإن المشروع لم يأخذ بكامل معاني المناسبة الوطنية التي جاء قانون العفو بسياقها ولا بالظروف السياسية المحيطة بنا والمتعلقة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ مرور خمس وعشرون عاماً على تولي جلالة الملك السلطاته الدستورية والاحتفال بهذه المناسبة له معاني عميقة لم يأخذ بها مشروع قانون العفو.
مقالات ذات صلة فرص عمل ووظائف شاغرة 2024/03/27وبين أنّ المشروع استثنى من أحكامه #جرائم_الرأي والاعتقاد والفكر، وقد أشار جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله في توجيهاته للحكومة حول قانون العفو، بأن الغاية منه إعطاء الفرصة لمن ارتكبوا الجرائم من العودة إلى إصلاح أنفسهم وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وهي فرصة حقيقية لمواجهة هذه المواقف والأفكار بصلابة وعمق بنيان المجتمع الفكري والإجتماعي والسياسي سيما وأن جرائم الرأي هي المستهدف الأول من أي عملية إصلاح.
ونوه إلى أنه من غير الممكن الحديث عن عفو عام ناشئ عن حاجات المجتمع دون الحديث عن شموله للجرائم ذات البعد السياسي والفكري خاصة لأولائك الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولا بالأموال، وعليه فإنّ نقابة المحامين تطالب بأن يشمل قانون العفو كافة #جرائم_الرأي والفكر والتعبير على كامل مساحة القوانين العقابية وخاصة قانون #الجرائم_الإلكترونية.
وتابع نقيب المحامين أن الجرائم المستثناة من مشروع قانون العفو العام جاءت بغير الإتجاه العام للمجتمع وبنيان الإقتصاد الوطني، حيث شمل مشروع العفو معظم الجرائم الواقعة على الأموال وهذا خروج عن الغايات التي جاء المشروع تبعاً لها وخاصة ما أشار إليه جلالة الملك من وجوب الحفاظ على حقوق الأفراد المالية، حيث جرمت الأفعال الواردة في باب الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات، ليس فقط لتحقيق الردع العام، بل لحفظ هذه الملكيات والمساهمة في إعادتها لأصحابها، فمناط التجريم فيها واضح بأن تكون تلك العقوبات الجزء الأهم من إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها لقصور باقي القوانين عن القيام بهذه المهمة من الناحية العملية.
وبناءً على ما سبق، تطالب النقابة، بعدم شمول أحكام قانون العفو العام للفصول الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع من الباب الحادي عشر من قانون العقوبات، والمتعلقة بالجرائم الواقعة على الأموال حيث يمكن شمولها إذا اقترنت بصفح الفريق المتضرر.
أما المعالجة الثالثة، فجاءت على صعيد الجرائم التي تتعدى آثارها إلى نطاق أوسع من الخصومات القضائية المبنية عليها بحسب أبو عبود والمرتبطة بها كالجرائم المخلة بسير العدالة الواردة في الفصل الأول من لاالباب الرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات. وكذلك جرائم التزوير بكافة مسمياتها والواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس والجرائم المخلة بالثقة العامة، من ذات الباب أعلاه.
وقد ربط أبو عبود ذلك بأنّه يتوقف على محو آثار هذه الجرائم على ثبوت إرتكابها جزائياً وإلا سيتعذر إصلاح آثارها، ومن الممكن شمولها بالعفو إذا اقترنت بصفح الفريق المتضرر.
رابعاً وأخيرًا، أكد نقيب المحامين أنّ من متطلبات العمل بمفهوم العفو أن تصفح خزينة الدولة عن كافة عقوبات الغرامة المستحقة عن إرتكاب كافة الجرائم، لأن التصالح وإعادة الإدماج متطلب ضروري في علاقة الفرد مع الدولة، لأن الدولة هنا هي القدورة الحسنة بهذا الشأن.
ومن أجل ذلك فإننا نطالب بأن يشمل قانون العفو كافة الغرامات دون استثناء خاصة وأن المواطن الأردني يشهد ظروف إقتصادية صعبة من الركود إلى وباء كورونا إلى العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب المحامين قانون العفو العام مجلس النواب الحكومة جرائم الرأي جرائم الرأي الجرائم الإلكترونية قانون العفو العفو العام أبو عبود
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية ونقيب المحامين.. ماذا حدث بالجلسة العامة لـ "النواب"؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير الآتي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأشار أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب بتمسكه بمبادئ الدستور
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون، مثمنًا دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
وأكد النقيب حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن مشروع القانون من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.