تحركات حكومية للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية.. وخبراء: الإفراج السريع عن البضائع يؤدي إلى تقليل الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبنت الحكومة المصرية إجراءات حاسمة للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عن إفراجها عن بضائع بقيمة 13.5 مليار دولار منذ بداية يناير حتى منتصف مارس الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل تداول المنتجات والسيطرة على الأسعار.
وفي تصريحات صحفية، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توجيهات من القيادة السياسية بإعطاء الأولوية في عمليات الإفراج عن البضائع، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، نظرًا لأهميتها كأحد الأولويات التي توليها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد معيط أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المخططات الحكومية لتسهيل مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
من ناحية أخرى، أوضحت الحكومة أن هناك بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار قد انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار في البنوك لكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لمزيد من انخفاض قيمة الدولار.
وتمكنت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والتي كانت تعد أحد المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار وعمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، والتي سببت تكدسًا للبضائع في الموانئ وتعثر عمليات التخليص الجمركي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، من الممكن أن يؤدي الإفراج السريع عن البضائع في الموانئ إلى تقليل الأسعار موضحًا انه عندما تتم عملية الإفراج بسرعة وبشكل فعال، فإن ذلك يسمح بتدفق البضائع بشكل أكثر إلى السوق، مما يقلل من تكاليف التخزين والتأخير.
وأضاف عامر كما يمكن أن يزيد الإفراج السريع من المنافسة بين الشركات، مما قد يضغط على الأسعار لصالح المستهلكين ومع ذلك، يجب أن يكون هذا التخلي عن بعض الإجراءات الضرورية للتأكد من سلامة البضائع وامتثالها للوائح الصحية والأمنية، وتابع عامر أن الدولة المصرية عليهآ دور كبير في الإفراج عن البضائع للتخلص من نقص البضائع الموجودة في السوق مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب ذلك النقص.
وأضاف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي،: “يمكن أن تتخذ الحكومة عدة تدابير للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية، منها تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريعها لتسهيل استلام البضائع وتقليل زمن التوقف في الموانئ موضحًا أن تلك الطريقة ستجعل هناك زيادة في السلع الأساسية في الأسواق”.
وأضاف النحاس: "عندما يكون العرض منخفضًا بسبب مشاكل في الإنتاج أو قلة الاستيراد يكون هناك ارتفاع الطلب على السلع بشكل مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار إلى جانب تدهور العملة أي عندما يضعف سعر العملة المحلية، يزيد من تكلفة استيراد السلع مما يؤدي إلى زيادة الأسعار لذلك فإن الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ ينعش السوق المحلي ويصب في مصلحة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البضائع الجمارك الموانئ محمد معيط وزير المالية الافراج الجمركي البضائع فی الموانئ عن البضائع للتخلص من الموانئ ا
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب رمزي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
وأكد أن التجربة أثبتت أن السبب الرئيسي في فوضي الأسواق وارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية يرجع إلى الإهمال من المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
وقال، "إن التجربة أكدت صدق ما أقول، وأكبر دليل على ذلك نجاح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الرقابة على الأسواق والأسعار على مستوى محافظة المنيا بجميع مدنها ومراكزها وقراها، ليس بسبب الجولات المستمرة والمفاجئة التي يقوم بها على الأسواق، ولكن بسبب قدرته على تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين وكل من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر، إضافة إلى تدخله العاجل في وضع البدائل لتوفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مخفضة ومناسبة".
وطالب الدكتور إيهاب رمزى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلسي الوزراء والمحافظين بإعطاء الفرصة الكاملة للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعراض تجربته الناجحة فى القضاء على ظاهرة ارتفاع واحتكار السلع بالمنيا حتى يستفيد جميع المحافظين بهذه التجربة الناجحة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.
وثمن حرص اللواء عماد كدواني على استمرار المعارض والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مخفضة طوال العام ولن تقتصر على شهر رمضان فقط وستكون بتخفيضات تتجاوز 30%، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية.