تحركات حكومية للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية.. وخبراء: الإفراج السريع عن البضائع يؤدي إلى تقليل الأسعار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تبنت الحكومة المصرية إجراءات حاسمة للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية، حيث أعلنت مصلحة الجمارك عن إفراجها عن بضائع بقيمة 13.5 مليار دولار منذ بداية يناير حتى منتصف مارس الجاري.
تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل تداول المنتجات والسيطرة على الأسعار.
وفي تصريحات صحفية، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توجيهات من القيادة السياسية بإعطاء الأولوية في عمليات الإفراج عن البضائع، خاصة بالنسبة للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، نظرًا لأهميتها كأحد الأولويات التي توليها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأكد معيط أن هذه الإجراءات تأتي ضمن المخططات الحكومية لتسهيل مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
من ناحية أخرى، أوضحت الحكومة أن هناك بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار قد انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار في البنوك لكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لمزيد من انخفاض قيمة الدولار.
وتمكنت الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من حل أزمة نقص العملة الأجنبية، والتي كانت تعد أحد المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار وعمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، والتي سببت تكدسًا للبضائع في الموانئ وتعثر عمليات التخليص الجمركي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، من الممكن أن يؤدي الإفراج السريع عن البضائع في الموانئ إلى تقليل الأسعار موضحًا انه عندما تتم عملية الإفراج بسرعة وبشكل فعال، فإن ذلك يسمح بتدفق البضائع بشكل أكثر إلى السوق، مما يقلل من تكاليف التخزين والتأخير.
وأضاف عامر كما يمكن أن يزيد الإفراج السريع من المنافسة بين الشركات، مما قد يضغط على الأسعار لصالح المستهلكين ومع ذلك، يجب أن يكون هذا التخلي عن بعض الإجراءات الضرورية للتأكد من سلامة البضائع وامتثالها للوائح الصحية والأمنية، وتابع عامر أن الدولة المصرية عليهآ دور كبير في الإفراج عن البضائع للتخلص من نقص البضائع الموجودة في السوق مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب ذلك النقص.
وأضاف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي،: “يمكن أن تتخذ الحكومة عدة تدابير للتخلص من رواكد البضائع في الموانئ الجمركية، منها تسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريعها لتسهيل استلام البضائع وتقليل زمن التوقف في الموانئ موضحًا أن تلك الطريقة ستجعل هناك زيادة في السلع الأساسية في الأسواق”.
وأضاف النحاس: "عندما يكون العرض منخفضًا بسبب مشاكل في الإنتاج أو قلة الاستيراد يكون هناك ارتفاع الطلب على السلع بشكل مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار إلى جانب تدهور العملة أي عندما يضعف سعر العملة المحلية، يزيد من تكلفة استيراد السلع مما يؤدي إلى زيادة الأسعار لذلك فإن الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ ينعش السوق المحلي ويصب في مصلحة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البضائع الجمارك الموانئ محمد معيط وزير المالية الافراج الجمركي البضائع فی الموانئ عن البضائع للتخلص من الموانئ ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لمواجهة التهريب الجمركي موثقة في مصلحة الجمارك ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
وأشارت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا رأينا ماحدث من حصول أشخاص غير مستحقين لسيارات ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعتبر نوع من التهرب الضريبي.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات تعتبر مجهودات لابد أن نوجه الشكر للحكومة عليها ، الأمر الذي سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية ، مشيرة إلى أن الانضباط الجمركي يعتبر أمر هام في كل النواحي.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.