سكرتير عام مساعد بني سويف يشرف على حملة لحماية المستهلك لمتابعة توافر السلع الأساسية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أشرف السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، على الزيارة الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المُصغرة، التي تختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.
قامت مجموعة العمل ويالتزامن مع قيام لجنة حماية المستهلك، تحت إشراف وبحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بالمرور على الأسواق والمحلات والأنشطة التحارية، لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية والتفتيش والمراقبة على الأسواق ومتابعة جودة السلع وتوافراها بالأسعار المناسبة، وفي وجود: أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور علاء سعيد "مقرر مجموعة العمل "مدير وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون ومشرف الأسواق والمعارض، أحمد إبراهيم ريس قسم المتابعة الميدانية وعضو وحدة حياة كريمة بالديوان العام، مسؤولو التموين والصحة والطب البيطري والبيئة وباقي أعضاء لجنة حماية المستهلك ومجموعة العمل
حيث تم متابعة و الاطمئنان على توافر السلع السبع الأساسية، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء: زيت الخليط، والفول، والأرز، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.
من جانبه أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم " بتكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق بمحاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، وتكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.
وفي نفس السياق، تابع السكرتير العام المساعد نتائج الحملة التي قامت بها لجنة حماية المستهلك على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات دالة على مصدرها، عبارة عن 350كجم لحوم منتهية الصلاحية، بجانب تحرير 17محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير، وعدم وجود شهادات صحية سارية
من جهته أشار السكرتير العام المساعد، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات محافظ بني سويف، بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتكثيف الحملات على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين عن طريق التوسع في منافذ ومعارض بيع السلع، خاصة خلال الشهر الكريم، وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، في إطار خطة المحافظة في هذا الجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف السکرتیر العام المساعد السلع الأساسیة حمایة المستهلک توافر السلع على الأسواق بنی سویف
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.
وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري