العمل: ندوة توعية في مجال السلامة المهنية بالقطاع الصحي بشمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمركز حضري العبور بالعريش ، وذلك بحضور عدد 26 من الأطباء والتمريض والإداريين ، تناولت الندوة عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .
وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، كما حاضر بالندوة الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتورة إسراء حسن نائب عن مدير المركز ، والدكتورة رانيا أسامة مدير السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.