وزير التعليم: مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) ثمار تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد الدكتور رضا حجازى على العلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، لا سيما فى مجال التعليم قبل الجامعى من خلال العديد من المشروعات التعليمية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين كافة المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى؛ لافتا إلى أن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية.
وتابع الدكتور رضا حجازي أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) هو إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الجهود المشتركة فى تنفيذ مراحل هذا المشروع.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.
كما أعرب الوزير عن الشكر والتقدير لسفير فرنسا في القاهرة، وتقديره البالغ لجهود "الوكالة الفرنسية للتنمية" من أجل الدعم المستمر والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية للمساهمة في تحسين مستوى المعلمين والطلاب الدارسين للغة الفرنسية في مصر؛ مؤكدًا حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم وتعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الجانب الفرنسي والذي يمتد لسنوات طويلة، والثقة الكاملة في أن تتكاتف هذه الجهود دومًا لدعم نشر تعلم اللغة الفرنسية في مصر.
ومن جانبه، أعرب السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا على أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وقديمة، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز ودعم التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعى.
كما أشاد السفير الفرنسي بفتح مجال تعليم مختلف اللغات أمام المدارس الحكومية المصرية، لا سيما تعلم اللغة الفرنسية، مؤكدا تقديم الدعم الدائم، والمضى قدمًا فى استكمال مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE)، من أجل نشر اللغة الفرنسية فى المدارس المصرية، فضلا عن الارتقاء بالمستوى المهنى لمعلمى وموجهى اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في المرحلة الثانية من مشروع (TREFLE).
كما أعرب السفير الفرنسى عن حرص بلاده على التعاون مع الوزارة فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، لما حققه هذا المجال من تطور كبير فى مصر.
وفى هذا الإطار، رحب الدكتور رضا حجازى بهذا التعاون فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام الدولة المصرية، باعتباره قاطرة التقدم، موضحا أن مصر لديها تجربة رائدة في تطوير منظومة التعليم الفني وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى تعد ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تطوير جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفنى، وتطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) بهدف الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدول.
وفي ختام اللقاء، قدم الوفد المرافق للسفير الفرنسى الشكر للدكتور رضا حجازى لجهوده الواضحة نحو تطوير جودة التعليم، معربين عن حرصهم على مواصلة الجهود وتطوير التعاون واستكمال البرامج بين الحانبين، وهذا لأن مصر تعد من الشركاء الرئيسين لنا فى العالم.
وقد حضر الاجتماع من الجانب الفرنسى، أوليفييه ريتشارد نائب المدير العام لشئون العولمة في وزارة أوروبا والشئون الخارجية، وديفيد سادولي مستشار التعاون ورئيس المركز الفرنسى، وكلاريس جيراردان نائبة مدير اللغة الفرنسية والتعليم، بوزارة الخارجية وآن ريكورديل مسؤولة التعاون التربوي.
وحضر من جانب الوزارة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وحسام عامر مستشار اللغة الفرنسية، ودعاء على رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللغة الفرنسية وزارة التربية والتعليم اللغة الفرنسیة فی المدارس الحکومیة تعزیز التعاون التعلیم الفنى مجال التعلیم الدکتور رضا تدریس اللغة رضا حجازى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية